اعتراض مکرر فعالان بخش خصوصی به قفل شدن بانک‌ها

گروه بازرگانی- رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران هشدار داد که به دنبال فساد اخیر در نظام بانکی کشور، بانک‌ها در لاک کاملا دفاعی فرو رفته و با قفل شدن سیستم بانکی عملا چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای پیش روی فعالان اقتصادی که با مشکل کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند، ترسیم شده است. محمد مهدی راسخ در نهمین جلسه کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران همچون دیگر فعالان و مدیران بخش خصوصی که در چند هفته گذشته نگران قفل شدن بانک‌ها بوده‌اند، تاکید کرد که اگر روند قفل شدن نظام بانکی کشور ادامه یابد فعالان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

وی از مسوولان دولتی خواست در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اخیر کشمکش‌های سیاسی را کنار گذاشته و رسیدگی به این پرونده جنجالی را به قوه‌قضائیه بسپارند.

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی برخی از بانک‌ها حتی از ارسال پرونده‌های درخواست تسهیلات جلوگیری می‌کنند و این پرونده‌ها را به بایگانی می‌فرستند.

پرویز حسابی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در نشست مذکور گفت: یک بانک معتبر در زوریخ سوئیس برای همکاری با چندین بانک در ایران اعلام آمادگی کرده است، اما متاسفانه بانک‌های ایرانی از این همکاری استقبال نکرده و دست رد به سینه بانک سوئیسی زدند. این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران خاطرنشان کرد که بانک‌ها علاوه بر قفل شدن، از چنین پیشنهادهایی که در شرایط تحریم به نفع ایران است دوری می‌کنند و عملکرد خود را بیش از پیش زیر سوال می‌برند.

علی‌اکبر جوان جاویدان نیز در این جلسه به اظهارنظر اخیر علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‎های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور اشاره کرد که اخیرا بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده بود که باعث و بانی اختلاس سه هزار میلیاردی هم بخش خصوصی بوده که به زعم وی به همین دلیل بانک‌ها باید برای جلوگیری از تکرار این اتفاق سخت‌گیری کرده و فشار بیشتری به فعالان اقتصادی وارد کنند.

جاویدان با بیان اینکه این اظهارنظرها در شرایط فعلی بیش از پیش به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فشار وارد می‌آورد خاطرنشان کرد که به موضوع و ماجرای اختلاس اخیر نباید بیشتر از این دامن زده شود و باید فضای کشور را آرام کرد.