بانک مرکزی آمار تراز تجاری را اعلام کند

گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد به امتناع بانک مرکزی از اعلام رسمی تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری در دو سال گذشته، گفت: آمار غیر‌رسمی حکایت از رسیدن ارز مسافرتی در سال ۸۹ به ۹ میلیارد دلار دارد.

محمد نهاوندیان دیروز در هفدهمین همایش ملی صادرات غیر‌نفتی در تبریز، با تاکید بر ضرورت توجه به ترکیب صادرات غیر‌نفتی کشور اظهار داشت: نکته اصلی در امر مناسبات بین‌المللی؛ یعنی تراز تجاری است که نباید آن را از ذهن دور داشت به این معنا که اگر چه صادرات غیر‌نفتی رشد کرده، ولی در کنار آن باید به رشد واردات نیز توجه کرد؛ چرا که گاهی واردات بیش از صادرات رشد کرده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: نگاهی به آمار تراز تجاری کشور نشانگر این است که از سال ۸۷ به بعد مرتبا تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت و گاز روند نزولی را طی کرده به این معنا که در سال ۷۸ تراز تجاری ۶/۹- میلیارد دلار، در سال ۷۹، ۶/۱۱- در سال ۸۰، ۳/۱۴- و در سال ۸۱ به ۴/۱۷- میلیارد دلار رسیده است. نهاوندیان ادامه داد: تراز تجاری کشور در سال ۸۲ معادل ۵/۲۳- میلیارد دلار، در سال ۸۳ معادل ۲/۳۱- در سال ۸۴، ۶/۳۲-، در سال ۸۵، ۸/۳۵- میلیارد دلار، در سال ۸۶ معادل ۱/۴۲- میلیارد دلار، در سال ۸۷ معادل ۳/۵۱- میلیارد دلار، در سال ۸۸، ۳/۳۳- میلیارد دلار و همزمان با بروز بحران جهانی و کاهش شدید قیمت در دنیا در سال ۸۹ به مرز ۸/۳۷ - میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: این یک واقعیت تلخ است که کشور با آن روبه‌رو است اگر چه در تراز کالا اتفاقات مثبت و امید بخشی رخ داده، اما در بخش خدمات رقم‌ها نگران‌کننده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تشریح کسری تراز تجاری خدمات گفت: کسری تراز تجاری خدمات در سال ۷۸، ۷/۲- میلیارد دلار بوده که در سال ۸۹ به ۵/۸- میلیارد دلار رسیده است این در حالی است که با کمال تاسف بانک مرکزی ارقام تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری را نیز حتی در دو سال اخیر منتشر نکرده است ولی اطلاع غیر‌رسمی ما مبنی بر این است که ارز مسافرتی در سال گذشته ۹ میلیارد دلار بوده است.

نهاوندیان ادامه داد: رقم صادرات غیر‌نفتی ایران در کل صادرات افزایش یافته است. لیکن وقتی ترکیب کالاها مورد بررسی قرار گیرد مشاهده می‌شود که این افزایش در گروه‌های مختلف کالایی موزون نیست.

وی به بررسی مقایسه‌ای آمار هفت ماهه سال ۸۹ صادرات غیر‌نفتی با مدت مشابه در سال‌جاری پرداخت و خاطرنشان کرد: صادرات میعانات گازی در ۷ ماهه ابتدای سال ۸۹ معادل ۸/۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۰ به ۵/۵ میلیارد دلار رسیده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: به همین جهت مرتبا سهم میعانات گازی و پتروشیمی در مجموعه سبد صادراتی کشور در حال افزایش بوده و سهم میعانات گازی از ۱۵ به ۲۳ درصد، پتروشیمی از ۳۱ به ۳۶ درصد رسیده است که جمع این دو رقم نشانگر این است که سهم میعانات گازی و پتروشیمی بر صادرات غیر‌نفتی بیش از ۵۱ درصد است؛ بنابراین متاسفانه برای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بستن شیرهای نفت و اداره کشور با صادرات غیر‌نفتی فاصله زیادی وجود دارد.

نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس اگر قرار است شیر نفت را ببندیم پتروشیمی را نیز نباید در آمار خود دخالت دهیم. یعنی اقداماتی صورت گیرد که مردم صبح تا شام خود را با تولید کالا و خدمات داخلی بگذرانند و تکیه بر ذخایر نفتی نباشد.

وی ادامه داد: بر این اساس ذخایر فسیلی باید سرمایه‌ای برای نسل‌های آتی تلقی شود؛ چرا که خلاف عدالت بین نسلی است که اگر سرمایه نفت را برای مخارج یومیه فعلی استفاده کنیم.

نهاوندیان گفت: البته به طور قطع اینکه ما از صادر‌کننده نفت خام تبدیل به صادر‌کننده مواد پتروشیمی و با ارزش افزوده تبدیل شده ایم گام مثبتی به شمار می‌رود و باید توسعه یابد، ولی سخن در این است که مزیت‌های نسبی را در تولید کشور به منظور صادرات به کار بندیم. بر این اساس اگر قاطعیت در صادرات داریم باید سیاست‌های کشور بر مبنای تولید محوری تدوین شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح سازمان در امر صادرات به عنوان حوزه‌ای از جهاد اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد و ساختار دولتمردان نیز جای خود را به ساختار خصوصی محور بدهد.

وی اظهار کرد: در بازار کالا باید به سمت رقابت حرکت کنیم و سیاست‌های پولی را نیز در این راستا بسیج کنیم نه اینکه به سبب برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد واحد تولیدی را در فشار قیمتی قرار داده و اجازه ندهیم مدیریت دخل و خرج را خود بنگاه‌ها صورت دهند.

این در حالی است که اگر در سیاست‌های اقتصادی کشور یک قاعده واحد وجود نداشته باشد کار به ناهماهنگی کشیده شده و مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید که البته این شاغول باید تولید محور بودن اقتصاد تعیین شود. وی گفت: هم‌‌اکنون کشور با خیل عظیم سرمایه انسانی مواجه است که نیاز به فرصت شغلی دارد این در حالی است که با تزریق مقطعی شغل نمی‌توان این معضل را برطرف کرد. این در حالی است که آمار بیکاری با احتساب شاغلانی که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کنند محاسبه شده و این افراد در زمره افراد شاغل قرار می‌گیرند به همین دلیل است که اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد: اشتغال پایدار زمانی ایجاد خواهد شد که بنگاه‌ها مشاغل را حفظ کرده و به خلق فرصت‌های جدید بپردازد. البته باید توجه داشت که مجموعه سیاست‌ها در امر ایجاد شغل موثر هستند. نهاوندیان تاکید کرد: زمینه در اقتصاد ایران باید به گونه‌ای فراهم شود که واردات هر سال مشکل‌تر شود که البته این کار نباید با محدودیت‌های انتظامی صورت گیرد، بلکه باید با منطق اقتصادی پیش رود.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایطی که بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و مدیریت‌کننده ارز بانک مرکزی است باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که یک واحد تولیدی بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که هم‌‌اکنون برخی عوامل در بنگاه‌های اقتصادی دخیل می‌شوند که یک تولید‌کننده هیچ دخل و تصرفی در اتفاق افتادن یا نیفتادن آنها ندارد. بنابراین سیاست بانکی اعتباری و پولی کشور باید کمک‌کننده تولید محوری باشد.