نظرگاه
ضوابط قانونی و مساله قیمت‌ها
در خبرها آمده بود که سه شرکت تولیدکننده فرآورده لبنی به میزان ۱۰۵ میلیارد ریال جریمه شده‌اند.
دلایل تشکیل پرونده و محکومیت به زعم مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان عبارت است از:
ابوالحسن خلیلی *
در خبرها آمده بود که سه شرکت تولیدکننده فرآورده لبنی به میزان ۱۰۵ میلیارد ریال جریمه شده‌اند.
دلایل تشکیل پرونده و محکومیت به زعم مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان عبارت است از: ۱- افزایش غیر مجاز قیمت برخی از انواع محصولات (بستنی)
۲- عدم تمکین به جهت برگشت قیمت‌های افزایشی خود در نیمه دوم سال ۸۹
۳- برخلاف مجوزهای دریافتی جهت افزایش قیمت در مرحله اول طی سال جاری اقدام به عرضه محصولات خود با قیمت‌های بیش از قیمت مجاز کرده‌اند.
در عین حال مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران‌ایران با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد:
«هزینه تولید با اجرای‌این قانون، بیشتر و حمل و نقل نهاده‌های دامی،۶۰ درصد افزایش یافته که در مجموع فشار زیادی به دامدار وارد شده است.»
حقیقت داستان‌این است که با افزایش قیمت نهاده‌های دامی، قیمت تمام شده یک کیلو گرم شیر خام برای دامدار افزایش یافته و درصد افزایش در قیمت نهایی شیر خام فروش رفته به کارخانه لبنی ظاهر می‌شود.
کارخانجات لبنی کشور هم به گونه‌ای باید قیمت تمام شده محصولات خود را مدیریت نمایند.
در حالی که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها:
۱- قیمت شیر خام افزایش یافته است.
۲- هزینه‌های حمل و نقل ماده اولیه و محصول نهایی افزایش یافته است.
۳- هزینه دستمزد کارگر هر سال دارای رشد رسمی‌می‌باشد.
۴- قیمت مواد اولیه بسته بندی که عمدتا وارداتی است، تحت تاثیر نرخ ارز و مشکلات سیستم بانکی قرار دارد.
در همین حال مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت در حالی از قیمت مجاز و غیرمجاز سخن می‌گوید که بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم قیمت گذاری را به کالاها و خدمات انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کرده است.
در تبصره ۱ بند فوق آمده است:
دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی‌و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت‌این کالاها و خدمات را ظرف ۳ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند و در تبصره ۲ همین بند نیز تاکید شده است: «در اجرای‌این بند چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.»
حال پاسخ به سوال‌های زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱- مبنای قانونی قیمت مجاز یا غیرمجاز چیست؟
۲- آیا سازمان بازرسی در هنگام تشکیل پرونده برای واحدهای تولیدی، تبصره ۱ بند ( د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم را لحاظ کرده است؟
۳- در صورت رعایت بند ۲، آیا ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی‌به همراه فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات تهیه و اطلاع‌رسانی است؟
۴- قانونگذار از عبارت «قیمت عادله» در قانون یاد کرده است.
آیا در خصوص لبنیات قیمت عادله احصاء گردیده است؟
۵- در صورت تعیین قیمت عادله، آیا برای مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی، اعتباراتی تعیین شده است؟
۶- در صورت تخصیص اعتبارات برای تبصره ۲ بند (د) ماده ۱۰۱، میزان اعتبارات پرداختی تاکنون به چه میزان بوده است؟
*دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی‌ایران
ارسال نظر