بازگشت تجربه ناموفق جلب مشارکتهای مردمی به پروژههای صنعتی
اوراق مشارکت با یارانه سود میآید
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژههای صنعتی سال ۹۰ خبر داد
مینا یوسفی- وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای را برای عرضه ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته که در صورت فروش این اوراق پروژههای جدید تولیدی را کلید خواهد زد.
عکس: نگار متیننیا
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژههای صنعتی سال ۹۰ خبر داد
مینا یوسفی- وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای را برای عرضه ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته که در صورت فروش این اوراق پروژههای جدید تولیدی را کلید خواهد زد. مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از خیز جدید دولت برای تامین منابع مورد نیاز راهاندازی طرحهای جدید از طریق فروش اوراق مشارکت خبر میدهد که بر اساس آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، تجربه جلب مشارکتهای مردمی از این طریق آکنده از زیان بوده است.
او در نشست خبری روز گذشته خاطرنشانکرد: «از حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده از آغاز سال بیش از ۴۰۰میلیارد تومان آن تاکنون به فروش نرفته و براین اساس تحلیلگران توسل به اوراق مشارکت را در شرایط سالجاری نه تنها بیهوده بلکه زیانبار هم میدانند.»
به گفته کارشناسان مهمترین دلیل فروش نرفتن اوراق مشارکت نرخ سود پایین برای این اوراق است.
اما با تمام اینها مسعود موحدی میگوید: قرار است با یک بازنگری هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژههای صنعتی عرضه شود.
آن طور که موحدی در پاسخ به سوال «دنیایاقتصاد» در مورد توجیه اقتصادی تکرار تجربه فروش این اوراق، توضیح میدهد این اقدام پس از بازنگریهای لازم در شورای پول و اعتبار و رفع مشکلات پیشین اوراق مشارکت عملی خواهد شد.
به این ترتیب قرار است علاوه بر بازنگری در مورد نرخ سود اوراق مشارکت، این اوراق با یارانه سود عرضه شوند. یارانه سود در واقع بخشی از سود بانکی است که از منابع دولتی تامین میشود.
قائم مقام وزیر در امور کسبوکار میگوید: علاوه بر این دو راهکار همچنین شیوه انتشار اوراق مشارکت نیز قرار است تغییر کند تا نقدشدن آن راحتتر باشد. به همین خاطر در دور جدید بر خلاف رویه امسال و همچون رویه سالهای گذشته سود اوراق مشارکت به جای فرابورس در بانکها عرضه خواهد شد.
شورای پول و اعتبار نیز در تازهترین جلسهخود، با در نظر گرفتن ظرفیت کم بازارهای ارز و طلا در تحمل نوسانات بیشتر، تصمیمگرفته با افزایش سود اوراق مشارکت هم نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کند و هم از این طریق کمبود نقدینگی خود برای اجرای طرحهای خود را تامین کند.
تاثیر اختلاس بزرگ بر فضای کسبوکار
موحدی که از زمان تصدی قائم مقامی وزیر در امور کسبوکار نخستین توضیحات در این خصوص را به خبرنگاران ارائه میکرد با اشاره به تاثیر منفی ماجرای اخیر اختلاس بزرگ بر فضای کسبوکار، بروز برخی مشکلات برای تجار و تولیدکنندگان را در فضای جدید تایید کرد و گفت که مسوولان اجرایی و قضایی کشور به شدت به دنبال حل موضوع و بازگرداندن فضا به وضعیت آرام قبل هستند.
از زمان انتشار اخبار اختلاس ۳ هزار میلیاردتومانی یکی از گلایههای همیشگی فعالان اقتصادی تاثیر این حادثه بر تعامل بانکها با آنها است.
تجار و تولیدکنندگان کشور معتقدند در حال حاضر بانکها اعتماد خود را به فعالان اقتصادی از دست دادهاند و با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی در پرداخت تسهیلات به این افراد بیش از پیش تعلل میکنند.
اما موحدی میگوید: این وضعیت موقتی است و با به ثمر نشستن تلاشهای دستگاه قضا و بانک مرکزی برای حل مشکل، بانکها دوباره فعال خواهند شد.
او البته در تحلیل فضای کنونی و احتمال رخنه جریان فساد از سمت نظام بانکی به فضای کسبوکار نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: این جریان به فضای کسبوکار نفوذ نکرده و آنچه بازار کشور را بیمار کرده است عادتها، خلقیات، فرهنگ و سنتهایی است که از گذشته بر بازار حاکم بوده است.
جزئیات تسهیلات تولیدکنندگان
به گفته قائم مقام وزیر در امور کسبوکار به هر حال دولت تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته که برخی اجرا شده و برخی دیگر اجرایی خواهد شد. موحدی میگوید: در شکل تسهیلات در نظر گرفته شده، خطوط اعتبار انرژی یکی از مباحثی است که مورد توجه واقع شده است، به این معنا که حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف ارائه شده و البته ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نیز کمک بلاعوض در حوزه بازسازی واحدهای تولیدی ارائه شده است.
به گفته او در این میان، بسته حمایت از صنایع کوچک نیز عملیاتی شده و بر اساس آن، حداکثر به هر واحد تولیدی ۱۵۰ میلیونتومان تسهیلات ارائه میشود، البته مابقی ۲ هزار بنگاهی که از این تسهیلات استفاده نکردهاند، با تعامل بانکها به زودی از این تسهیلات برخوردار خواهند بود.
صکوک استصناع میآید
آن طور که این مقام مسوول توضیح میدهد: بحث استفاده از صکوک استصناع نیز در دستور کار قرار گرفته است که احتمالا تا اوایل آذرماه در این زمینه، اقدامات اجرایی انجام خواهد شد. ضمن اینکه از امکانات صندوق توسعه ملی نیز برای واحدهای صنعتی بهرهبرداری خواهد شد و تاکنون ۱۸۴ طرح به این صندوق معرفی شده است.
یادآور میشود که اوراق استصناع، جایگزین اوراق قرضه و مکمل اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی، محسوب میشوند و به کارگیری عقد استصناع و اوراق مبتنی بر آن، در عملیات بانکداری اسلامی و بانک مرکزی، نقش مهمی در رونق و کارآیی عملیات بانکی بدون ربا، ایفا میکند. این نوع قرارداد در جریان مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در ذیالقعده سال ۱۴۱۲ قمری در جده، مطرح شد و به دلیل ماهیت و ویژگیهای آن در کشورهای اسلامی، شیوع و گسترش ویژهای یافت؛ زیرا از یک سو خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد مطابق سلیقهها و احتیاجات فردی و اجتماعی متفاوت نبود و از سوی دیگر، سایر عقود نظیر سلف و اجاره نیز به دلیل محدودیتهای خاص، نمیتوانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی نماید.
به گفته قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای ۱۰۰ طرح از ۱۸۴ طرح معرفی شده، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار منظور شده است.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که از پتانسیل سایر بانکها نیز در این میان بهره گرفته شود.
۵۰۰ هزار فرصت شغلی به وجود میآید؟
موحدی در پاسخ به سوالی در خصوص سهم بخش صنعت از برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در کشور گفت: سهم وزارت صنعت از این رقم ۵۱۰ هزار شغل طی سالجاری است.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به رشد ۴/۱۸ درصدی تعداد مجوزهای تاسیس صادر شده طی ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در این مدت تعداد مجوزهای بهرهبرداری از واحدهای تولیدی نیز ۴/۴۴درصد افزایش داشته است.
تدوین نسخه اولیه ۱۰ برنامه عملیاتی
موحدی همچنین از تدوین برنامههای جامع بخش صنعت و تجارت خبر داد و گفت: در سالجاری آخرین مراحل یکپارچهسازی راهبردهای تجارت و استراتژی توسعه صنعتی را انجام خواهیم داد.
به گفته وی، حدود ۱۰ برنامه عملیاتی در این حوزه تدوین و نسخه اولیه آنها تهیه شده است.
قائم مقام وزیر صنعت در مورد نحوه قیمتگذاری در اقتصاد کشور با اجرای صرف هدفمندی یارانهها نیز گفت: در اقتصاد کاملا آزاد نیز قیمتگذاری به نحوی توسط تشکلهای بخش خصوصی انجام میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر با تفاهم مشترک دولت و بخش خصوصی این فرآیند تجربه شد به این صورت که قیمت کالاهای اساسی مشخص شد و ساز و کار قیمتگذاری نیز در فرآیندها مشخص شد، به طوری که انحصاری صورت نگیرد.
ارسال نظر