نمایه
مشکلات نظام بانکی و فساد اقتصادی
نفیسه آفرین‌زاد - «در کشوری که بانک محور است و نبض زندگی اقتصادی‌اش در نظام بانکی می‌زند، معلوم نیست با وقوع چنین اختلاسی، در چند ماه آینده چه بر سر رابطه بانکداران و بخش خصوصی خواهد آمد. در این میان، برخی سیاسیون و سیاست بازان وارد کار شده‌اند و از این فضا سوءاستفاده می‌کنند تا با جنجال و هیاهو مسیر ماجرا را منحرف کنند، این در حالی است که مشکل برای فعالان اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود و ریشه‌های فساد به قوت خود باقی می‌ماند.» این سخنان صریح یحیی آل‌اسحاق، در جریان هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران است. رییس اتاق تهران در این نشست، اختلاس اخیر را محور موضوعی جلسه قرار داد و به فسادها و هزینه‌های بالایی که این اختلاس در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده، اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهیم ریشه این فسادها را بخشکانیم و جلوی تکرار را بگیریم، باید فرآیند تولید فساد را از بین ببریم؛ چرا که در غیر این صورت، حذف معلول صرفا مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. او در این خصوص به بی‌اثر بودن اعدام یک مفسد اقتصادی در چندین سال پیش اشاره کرد و پرسید: آیا مشکل فساد اقتصادی با از بین بردن معلول حل شد؟!
آل‌اسحاق معتقد است که در این ماجرا، مجموعه تدابیر نظام بانکی باعث تولید چنین محصولی شده است، زیرا وقتی شرایط عرضه تسهیلات نادرست و نابرابر باشد، وقتی تعیین نرخ رسمی ارز کمتر از نرخ واقعی باشد، وقتی نرخ رشد کشور با نرخ رشد حجم نقدینگی اختلاف فاحشی داشته باشد، معلوم است که مدیریت این حجم از پول بسیار سخت است و فساد ایجاد می‌شود. برای مثال، نرخ رسمی سود ۱۲ درصد است اما اختلاس‌کننده این اوراق را با نرخ ۲۵ یا ۲۶ درصد تنزیل کرده و این یعنی اینکه وقتی مسائل اقتصادی امریه‌ای و دستوری اداره شود، نتیجه‌ای جز این هم حاصل نمی‌شود.
رییس اتاق تهران ضعف مدیریتی در نظام بانکی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه اکنون عزل و نصب‌ها با متر سیاسی و باندی و گروهی صورت می‌گیرد و یک مدیر خوب مجبور است امریه را اطاعت کند، زیرا در غیر این صورت باید غزل خداحافظی را بخواند تا مدیری بر سر کار آید که از جنس بانکداری نیست؛ نتیجه اینکه فساد اقتصادی به مولود سیستم بانکی تبدیل می‌شود. او در عین حال از مسوولان خواست تا اجازه دهند رقابت وارد نظام بانکی و اقتصاد کشور شود و در ادامه، خواستار شکل‌گیری رابطه‌ای مستحکم و پایدار براساس اعتماد بین بانکداران و فعالان اقتصادی شد و بر رقابتی شدن اقتصاد به عنوان عامل بازدارنده از رانت و سوءاستفاده مالی تاکید کرد. آل‌اسحاق همچنین ضمن اشاره به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در این ماجرا، خواستار سپردن کار به قوه قضائیه برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به موضوع و پرهیز از«دزد کردن این و آن» شد.
راه‌اندازی پایگاه آماری سرمایه‌گذاری
در ادامه سیدرضا فاطمی‌امین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در فرآیند سرمایه‌گذاری در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت در قالب ایجاد دفتر سرمایه‌گذاری سخن گفت و از راه‌اندازی پایگاه آماری سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد. او توضیح داد که در این پایگاه با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اطلاعات جانبی آنها، بازار عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.
ایران عقب‌تر از کشورهای منطقه در سرمایه‌گذاری خارجی
سپس پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران با ارائه گزارش مفصلی از وضعیت نظام مالی و تامین سرمایه در کشور، سخنانش را با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران آغاز کرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سه سال اخیر تا آنجا پیش‌رفته است که رکورد ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری را در سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسانده، اما نکته حائز اهمیت در این بین، در نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در تولید ناخالص خارجی است، زیرا حاصل محاسبه این نسبت در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و رقبا در سطح نازلی قرار دارد و این به این معنی است که به رغم رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، این روند در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته منجر به انباشت سرمایه در ایران نشده است. او ادامه داد: شاخص‌ها گویای آن هستند که تفاوت رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با سایر کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۰ به بیشترین حد خود رسیده؛ به طوری که این رقم از ۶/۲۷ میلیارد دلار فراتر نرفته؛ در حالی که رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ۱۸۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. سلطانی در عین حال نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران را در حالی ۷ درصد اعلام کرد که ترکیه با ۵/۲۴ درصد، امارات با۴/۲۷ و عربستان با ۳۹ درصد در این حوزه در منطقه پیشتاز هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه «افزایش رجوع به بانک‌ها از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی»، «عدم توسعه نظام تامین مالی» و «افزایش نسبی نرخ سود» را بخشی از پیامدهای موضوع فوق دانست.
سلطانی در ادامه بانک‌های کشور را از حیث میزان سرمایه «کوچک» توصیف کرد و با اعتقاد به اینکه تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک‌ها به سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات و بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی زمینه‌ساز افزایش هزینه در بانک‌ها بوده است، دلایل بالا بودن سود بانکی در کشور را نیز به عواملی چون «نرخ تورم بالا»، «بالا بودن هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی»، «ضد رقابتی بودن قوانین و مقررات پولی و بانکی» و «فعالیت بانک‌ها در محیط شبه انحصار» نسبت داد. اما آنچه او در نهایت پیشنهاد کرد، اصلاح مقررات پولی و بانکی، ایجاد نهاد حمایت از حقوق بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقابل بانک‌ها، صدور مجوز برای فعالیت بانک‌های خارجی در کشور، افزایش سرمایه و تعداد بانک‌ها، کنترل تورم، توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه، و رشد سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی بود.
تقسیط بدهی‌ها همچنان در تعلیق
در ادامه، محمدمهدی رییس‌زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اجرایی نشدن بند ۲۸ قانون بودجه اشاره داشت و از نامه‌های زیادی گفت که اعضا و فعالان بخش خصوصی برایش فرستاده‌اند و طی آن اعلام کرده‌اند که مشکل تقسیطی بدهی‌ها و بخشودگی جرایمشان هنوز در بانک‌ها حل نشده و ابلاغیه بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل اجرا نمی‌شود.
او همچنین به بدهی فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی هم اشاره کرد و توضیح داد: فعالان اقتصادی به خاطر افزایش قیمت ارز زیان دیده و دچار مشکل شده‌اند و بانک مرکزی باید در این مورد هم چاره‌اندیشی کند.
سپس محمد پارسا، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از اثرات تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور و هزینه‌هایی که بر فعالان اقتصادی تحمیل شده سخن گفت و مشکلات انتقال و جابه‌جایی وجوه حاصل از اسناد معامله شده توسط بانک‌های خارجی، تحریم برخی از بانک‌های داخلی، طولانی شدن زمان دریافت صورت وضعیت‌ها و وجوه دریافتی که نهایتا منجر به از بین رفتن نقدینگی می‌شود، دریافت صورت حساب‌ها به صورت نقدی و پذیرش ریسک‌های آن، محدودیت سقف مبلغ حواله‌های ارزی، عدم اطمینان از رسیدن وجوه حواله‌های صادره و حتی برگشت
آنها، تعدد دفعات تبدیل ارزها به یکدیگر و تحمیل هزینه اضافی و افزایش هزینه کارمزد بانک‌ها و کارگزاران به واسطه اضافه شدن موسسات میانی ارسال‌کننده و دریافت‌کننده را از جمله این هزینه‌ها برشمرد.
او در عین حال با اشاره به طولانی شدن مسیر گرفتن ضمانتنامه و صرف زمان ۵ ماهه در این مورد که پروژه‌ها را با تاخیر مواجه می‌کند، گفت: متاسفانه به قراردادهای خارجی معتبر ما هم که برای گشایش اعتبار اسنادی ارائه می‌دهیم، بها داده نمی‌شود. در عین حال هجینگ هم هنوز در داخل اجرا نشده و فقط اجرای آن محدود به خارج از کشور است.
این فعال اقتصادی در این راستا کاهش وثوق صدور ضمانتنامه و تسریع در صدور آن، حذف سپرده نقدی مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه، حذف سقف تسهیلات برای شرکت‌هایی باسابقه روشن صادرات و تقویت صندوق ضمانت صادرات و ارائه خدماتی چون بیمه اتکایی از سوی این صندوق را از اولین گام‌های برداشتن موانع داخلی در این زمینه عنوان کرد.
ارسال نظر