در خدمت یا خیانت صادرات؟

معاون گمرک: نحوه انتخاب فعالان اقتصادی مجاز بازبینی می‌شود

گروه بازرگانی- مینا یوسفی: در پی بروز تخلف از سوی یکی از صادرکننده‌های خوش حساب مواد نفتی، بحث بر سر نحوه انتخاب و عملکرد شرکت‌هایی که بنا به تشخیص مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان توسعه تجارت از تسهیلات ویژه‌ای در صادرات برخوردار می‌شوند، بار دیگر در رسانه‌ها داغ شده است. سوال این است: تسهیلات ویژه برای صادرکننده‌های خوشنام که قرار بود، راهی باشد به سوی رونق صادرات کشور، خود به تهدیدی علیه راه‌های قانونی صدور کالا تبدیل شده‌است؟

در واقع این شرکت‌ها که ستاد قاچاق کالا از آنها به صادرکننده‌های خوشنام تعبیر می‌کند و گمرک نیز نام عاملین صادرات مجاز بر آنها می‌گذارد طی سال‌های شکل گیری و فعالیت همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند؛ ایجاد رانت برای برخی صادرکننده‌ها، انتخاب سلیقه‌ای شرکت‌ها و در نتیجه بازماندن برخی صادرکننده‌های بزرگ از فهرست «خوشنام‌ها» و حتی ارتکاب به قاچاق از سوی برخی از این شرکت‌های برگزیده از عمده انتقادهایی است که طی ۳ سال اخیر به طور جدی نسبت به عملکرد شرکت‌های خوشنام صادراتی مطرح بوده است.

این طرح که پس از سال ۸۶، در پی صدور بخشنامه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و اجرایی شد به صادرکننده‌های خوشنام این امکان را می‌دهد که کالاهای خود را خارج از روند معمول گمرک و به دور از تشریفات زمان بر صادر کنند. همچنین این صادرکننده‌ها از تسهیلات دیگری در روند فعالیت خود از جمله معافیت از ضمانت نامه در هنگام صدور کالا بهره‌مند می‌شوند و در یک کلام با قرار گرفتن در مسیر سبز می‌توانند بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از سایر شر کت‌ها صادرات خود را انجام دهند.

البته مسوولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گویند که در انتخاب صادرکننده‌های خوشنام و روند فعالیت آنها سختگیری‌ها و دقت نظر ویژه‌ای نیز به کار می‌آید؛ به این ترتیب که در کارنامه فعالیت این شرکت‌ها سابقه هیچ تخلفی نباید باشد و همچنین با نظارت بر کالاهای صادراتی، از بروز تخلفات احتمالی زیر چتر حمایتی مسوولان جلوگیری می‌شود.

اما با این وجود هر از گاهی اخباری منتشر می‌شود که حکایت از بروز برخی تخلف‌های نه چندان کوچک از سوی شرکت‌های خوشنام دارد که طی چند روز گذشته برخی سایت‌ها از جمله «رجانیوز» به این موضوع پرداختند. این موضوع موجب شده تا فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان با زیر سوال بردن عملکرد برخی شرکت‌های خوشنام، در بازدهی این شرکت‌ها در عرصه صادرات کشور به دیده تردید نگاه کنند.

روز یک شنبه نیز برخی سایت‌های رسمی بار دیگر موضوع این شرکت‌ها را پیش کشیدند و به شدت از عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی در این زمینه انتقاد کردند.

البته انتقادهای اخیر بیشتر معطوف به شرکت‌های خوشنام فعال در زمینه صادرات مواد نفتی است و از آنجایی که این شرکت‌ها به طور مستقیم تحت نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کنند، این روزها بیشتر انتقادها به این ستاد وارد می‌شود.

این سایت‌ها با اشاره به اتفاق‌هایی که از سوی شرکت‌های خوشنام رخ می‌دهد حتی این موارد را تخلفات سازمان یافته می‌نامند. تا جایی که آورده‌اند: «گویا تخلفات سازمان یافته تمامی ندارد و یکی از این گونه تخلفات استفاده از عنوان خوشنامی مندرج در دستورالعمل ستاد و بهره‌برداری نامشروع از تسهیلات خوشنامی اعطایی از ستاد است...»

به موجب مواد مربوطه در دستورالعمل ستاد، صادرکنندگانی که از سوی ستاد به عنوان خوشنام معرفی می‌شوند می‌توانند محصولات سوختی خود را با ارائه تسهیلاتی از جمله ارائه تعهد به جای سفته و ضمانت بانکی به میزان سه برابر، قبل از اخذ جوابیه آزمایشگاه ترخیص و خارج نمایند.

اما برخی معتقدند این تسهیلات ویژه، موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده، به طوری که تعدادی از اشخاص و شرکت‌ها که هیچ گونه سابقه و سرمایه گذاری در امور نفتی ندارند با اعمال نفوذ، موفق به اخذ خوشنامی شده‌اند و سپس مبادرت به قاچاق سوخت می‌کنند و حتی عده‌ای با اجاره یا فروش مجوز خوشنامی به پول و درآمد نجومی بادآورده دست می‌یابند.

طی چند ماه گذشته نیز سه شرکت‌ پس از ارتکاب قاچاق مواد نفتی در قالب سایر فرآورده‌های صادراتی مجاز از فهرست نام شرکت‌های خوشنام خط خوردند.

متخلفان، صادرکننده نیستند

حمید حسینی، رییس سابق اتحادیه صادرکننده‌های مواد نفتی و پتروشیمی نیز بروز برخی تخلف‌ها از سوی صادرکننده‌های خوشنام را تایید، اما در عین حال با دفاع از حمایت‌های دولت از صادرکننده‌های خوشنام تاکید می‌کند که نباید به خاطر تخلف چند شرکت تمام این صادرکننده‌ها را به یک چوب بزنیم.

حسینی که اکنون عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز است، به سابقه این طرح اشاره می‌کند و به دنیای اقتصاد می‌گوید: در سال ۸۶ به دنبال اعمال سختگیری‌های جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناگهان با کاهش ۴۰ درصدی میزان صادرات مواجه شدیم. بنابراین در شرایطی که بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از قاچاق یا صادرات نامناسب کالا در دستور کار قرار گرفته است، در پیش گرفتن طرح‌هایی برای حمایت از صادرکننده‌ها ضروری است.

او البته از نقش بخش خصوصی در این زمینه نیز دفاع می‌کند و تخلفات انجام شده را از سوی دو شرکتی می‌داند که به توصیه دیگران به فهرست صادرکننده‌های خوشنام پیوستند و در واقع اتحادیه صادرکنندگان مواد نفتی تاکنون شرکت متخلفی را معرفی نکرده است.

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران به طور تلویحی نیز برخی انتقادها از شرکت‌های خوشنام را تایید می‌کند و می‌گوید: ۹۸ درصد صادرکننده‌ها افراد سالم و درستکاری هستند و تخلفات از جانب افرادی انجام می‌شود که خارج از حیطه صادرات وارد این عرصه می‌شوند. در واقع این اظهارات حسینی به این انتقاد همیشگی معطوف است که بسیاری از شرکت‌های خوشنام در واقع هیچ گاه صادرکننده نبوده‌اند و در این طرح از طریق رانت روابطی که داشته‌اند در لیست شرکت‌های خوشنام صادراتی قرار گرفته‌اند.

اندکی تخلف طبیعی است

با تمام اینها انتقاد از عملکرد شرکت‌های خوشنام یا عاملین اقتصادی مجاز در حالی است که به اعتقاد نادری، معاون گمرک ایران بروز تخلفات هر از گاهی از سوی صادرکننده‌های منتخب طبیعی است.

نادری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس اصول مدیریت ریسک، هر انتخابی با اندکی ریسک همراه است و امکان تخلف از سوی شرکت‌های منتخب بعید نیست.

به گفته نادری اقدامی که گمرک در مورد تخلفاتی از قبیل قاچاق یا صدور کالاهایی خارج از توافق انجام می‌دهد این است که نام شرکت منتخب را از فهرست صادرکننده‌های خوشنام حذف می‌کند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با این اظهارات در نهایت اعلام می‌کند که برای پایان دادن به انتقادها و کاستی‌های احتمالی، در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت گمرک در حال بازنگری این طرح است و به زودی نحوه انتخاب شرکت‌های صادراتی خوشنام تغییر می‌کند.

نادری همچنین انتقادهای مطرح شده را نیز در حد شایعه می‌داند و تاکید می‌کند که تا زمانی که این موارد اثبات نشود، قابل تایید مسوولان نیست.

تخلف نداریم

البته با وجودی که معاون گمرک بروز برخی تخلفات از سوی صادرکننده‌های خوشنام را تایید می‌کند، اما محمود نادری، مدیرکل دفتر توسعه تجارت سازمان توسعه تجارت به صراحت می‌گوید که تخلفی از سوی صادرکننده‌های خوشنام گزارش نشده و این شرکت‌ها آنقدر اختیار ندارند که بتوانند به راحتی تخلف کنند.به گفته بازاری برخورد با تخلفات احتمالی نیز در سازمان توسعه تجارت از قبل پیش‌بینی شده و علاوه بر حذف نام صادرکننده خوشنام، تنبیه‌های دیگری حتی تا پرداخت جریمه برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

او البته در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد نحوه و ضوابط انتخاب صادرکننده‌های خوش حساب توضیح دقیقی نداد و فقط به این جمله اکتفا کرد که هر صادرکننده‌ای که کارت بازرگانی داشته و تا کنون تخلفی نیز نکرده باشد، مشمول تسهیلات صادرکننده‌های خوش حسابی می‌شود.

با تمام اینها و در حالی که مسوولان از نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده خوشنام سخن می‌گویند، اما هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی می‌پرسند که چرا در فهرست صادرکننده‌های خوش حساب، نامی از شرکت‌های مطرح کشور نیست و چرا برخی از شرکت‌های نوظهور به راحتی ‹خوشنام› می‌شوند؟