انتقاد رییس اتاق تهران از سیاست‌های دولت

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در اظهاراتی جدید نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت که به زعم او «دستوری» است، انتقاد کرد و گفت:چرخ اقتصاد با سیاست‌های دستوری نمی‌چرخد. یحیی آل‌اسحاق، در مورد برخی اظهارنظرهای مسوولان دولتی مبنی بر اینکه هم اکنون تولید در وضعیت مناسبی قرار داشته و مشکلی در این حوزه وجود ندارد در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: مسوولان دولتی اعلام کنند که براساس چه معیارهایی وضعیت کنونی تولید را مثبت ارزیابی کرده و اعلام می‌کنند که اغلب واحدها با حدود ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؟ عده‌ای از دولتمردان معتقدند که نه تنها رکودی بر اقتصاد حاکم نیست، بلکه این بخش مشکل تامین نقدینگی نیز ندارد. به گفته او برخلاف نظر دولت، ما معتقدیم این روزها تولید به واسطه شرایط مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها، رکود اقتصادی، معضل تامین نقدینگی و ... در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. در حال حاضر مشکلات متعدد گلوی تولید را می‌فشارد. آل‌اسحاق ادامه داد: مسوولانی که اقتصاد کشور را بدون مشکل می‌دانند، بهتر است سری به شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدکننده بزنند تا با چشم خود شرایط نامناسب این بخش‌ها را ببینند. او در مورد عدم تخصیص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید طبق وعده‌های داده شده، اظهار کرد: بازتوزیع درآمد یارانه‌ها در بخش تولید آن طور که گفته شده بود، عملیاتی نشد و واقعیات نشان از عدم تخصیص این سهم دارد. آل‌اسحاق در رابطه با مباحثی که اخیرا از سوی رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اینکه بخشی از سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی در قالب خط اعتباری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بسته حمایتی صنعت به تولیدکنندگان پرداخت شده، گفت: با برآوردهایی از این قبیل نمی‌توان مشکل را حل کرد. نباید این خطوط اعتباری را در قالب سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از اجرای قانون هدفمندی به حساب آورد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به بیان مشکلات دیگر تولیدکنندگان بخش خصوصی در شرایط کنونی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات حال حاضر تولید، اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری و اجباری است. زمانی که قیمت تمامی عوامل تولید از نرخ دستمزد گرفته تا قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، با ابزارهای مختلف قیمت‌ها را تثبیت می‌کنند. او با تاکید بر اینکه سود بخش تولید از فعالیت اقتصادی اصولا پایین و محدود است، تصریح کرد: نباید برای جلوگیری از مشکلات و تبعات اجتماعی سیاست‌های مختلف همه مشکلات را به دوش بخش تولید بیندازند و آنها را ملزم به ادامه فعالیت با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده کنند. به گفته آل‌اسحاق، ادامه این شرایط منجر به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و حتی تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها می‌شود.