اعتراض به اجرایی نشدن بخشنامه تقسیط بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران بالا گرفت
تشکیل فوری کمیته مشترک «بانکی‌ها» و «اتاقی‌ها»
نفیسه آفرین‌زاد - با بالا گرفتن اعتراض‌ها به معلق ماندن بخشنامه تسهیل تسویه بدهی‌های تولیدکنندگان و صنعتگران، نمایندگان بخش خصوصی کشور با اعلام صریح مواضع خود، آشفتگی نظام بانکی را به نقد کشیدند و از پارلمان بخش خصوصی هم خبر می‌رسد که در روزهای آینده، با تشکیل فوری کمیته‌ای مشترک میان نمایندگان تولید و صنعت و بانک مرکزی، جلسه‌ای اضطراری برای تعیین تکلیف بخشنامه مذکور تشکیل می‌شود. «در فضای آشفته نظام بانکی، تولید زیر دست و پا مانده و چرخ صنعت هم لنگ مانده است!»
این موضع شفاف نمایندگان بخش خصوصی کشور در مورد بلاتکلیفی بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور است. بندی با این دلالت که اگر واحدهای تولیدی به دلایلی خارج از توان خود، قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نبودند، امکان تقسیط ۵ ساله بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد بازپرداخت را داشته باشند.
اما گویا سایه بزرگ‌ترین تخلف بانکی کشور یا همان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر، آن قدر بر سر نظام بانکی سنگین شده که بخشنامه ابلاغی مرداد ماه این بند را از یادها برده است. در این بلاتکلیفی، تولیدکنندگان و صنعتگران هم که با ابلاغ این بند از قانون، تا حدی به تحقق رویای دیرینه تسهیل بازپرداخت بدهی‌هایشان امیدوار شده بودند، چاره‌ای جز توسل به تریبون‌های این سو و آن سو و اعتراض به سر باز زدن بانک‌ها در تقسیط بدهی بخش صنعت و تولید نیافته‌اند که البته همین تلاش‌های دست و پا بسته، تا اینجا نتیجه داده که خبر می‌رسد؛ بانکی‌ها و اتاقی‌ها ظرف این هفته یا هفته آتی، پای میز مذاکره‌ای اضطراری در باب تعیین تکلیف بخش خصوصی با مصوبه مذکور می‌روند.
شاید زهر این بلاتکلیفی به کام تولیدکنندگان و صنعتگران تلخ‌تر شود، زمانی که می‌بینند شش ماه از سالی که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذارده شده، می‌گذرد، اما دست و پای جهاد گران اقتصادی همچنان بسته مانده است. به طوری که برخی تولیدکنندگان استان‌های کرمانشاه و کردستان، آذربایجان غربی و شرقی و خوزستان در تماس با «دنیای اقتصاد» از مزایده اموال خود توسط بانک‌ها در پی ناتوانی بازپرداخت بدهی‌های خود خبر می‌دهند.
سایه سنگین اختلاس
امتناع بانک‌ها از اجرای قانون، موضوعی است که از نظر «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران هم دور نمانده است: «نیمی از سال جهاد اقتصادی گذشته و تا به حال در چندین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و نیز در جلسات مختلف دیگر با متولیان نظام بانکی، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما متاسفانه هنوز این بند از قانون بودجه عملیاتی نشده و این در حالی است که هدف قانونگذار از آوردن این بند در قانون بودجه سال ۹۰، ارائه پیام رونق در سال جهاد اقتصادی بوده تا دولت و نظام به کمک واحدهای تولیدی کشور بیایند و در مواردی که خارج از اراده آنها است، یاری‌رسان شوند.»
این عضو شورای پول و اعتبار از دلایل این غفلت بزرگ نظام بانکی این طور می‌گوید: «باز گذاشتن دست بانک‌ها در اعمال سلیقه بر روی بخشنامه‌های مختلف بانک مرکزی در مورد تولیدکنندگان و صنعتگران، از جمله در مورد بخشنامه تقسیط بدهی‌ها و البته بروز اتفاق‌هایی چون اختلاس نجومی که درست، قلب نظام بانکی را هدف گرفته و آن را به آشفتگی کشانده و بخشنامه‌های مهمی مانند بخشنامه مذکور را به تعلیق کشانده، از جمله دلایلی است که می‌توان مطرح کرد.»
تعاونی‌ها هم سرنوشت تولیدی‌ها
از اجرایی نشدن مصوبه تقسیط بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران که بگذریم، همزمان با ابلاغ بخشنامه این مصوبه، بخشنامه تقسیط بدهی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها نیز ابلاغ و از سوی اتاق تعاون مرکزی ایران منتشر شد.
اما این بخشنامه هم که بر تقسیط پنج ساله بدهی‌های تعاونی‌ها و بخشش کلیه جرایم متعلقه به این گروه دلالت داشت، هنوز اجرایی نشده و به گفته رییس اتاق تعاون، سرنوشت نامعلوم تسویه بدهی‌های بخش تعاون به نظام بانکی، چرخه کار تعاونی‌ها را با چالش مواجه کرده است.
«حسین رحمانی‌نیا» در این باره می‌گوید: «بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند باید پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود، اما اینکه چرا این موضوع اجرایی نشده و بانک‌ها در اجرای بخشنامه تخلف می‌کنند، جای تامل و پیگیری جدی دارد.» اعتراضات روسای پارلمان‌های بخش خصوصی و تعاونی نسبت به اجرایی نشدن بخشنامه تسهیل بازپرداخت بدهی‌های معوقه زیرمجموعه‌های خود در حالی مطرح می‌شود که همزمان با ابلاغ این بخشنامه، بانک مرکزی حتی جزئیات روند اولویت گذاری مشمولان مصوبه مربوطه را نیز اعلام کرد که بر اساس آن، برای تشخیص این که معوقات بانکی مربوط به کدام یک از واحدهای تولیدی است و اینکه کدام واحدها در اولویت تسهیل بازپرداخت بدهی‌ها قرار دارند، اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های تعاون باید دست به کار شوند و فهرست واحدهای تولیدی و تعاونی اولویت‌دار را به بانک مرکزی برای ابلاغ به بانک‌های عامل، اعلام کنند.
سرپیچی و ناکارآمدی!
اوج اعتراضات به بلاتکلیفی مشمولان بخشنامه تقسیط بدهی‌های بانکی را اما باید از زبان «یحیی آل اسحاق» شنید که با انتقاد جدی از سرپیچی بانک‌ها از دستورات رییس‌کل بانک مرکزی، تصریح می‌کند: «در شرایطی که خود رییس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ از سوی بانک‌ها، بارها تاکید کرده است، اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم؛ یعنی رییس کل بانک مرکزی در حضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی‌های بخش خصوصی تقسیط شود، اما مدیران بانک‌ها به این دستور توجه نمی‌کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.»
او این آشفتگی را نشانی از ناکارآمدی و تشتت تصمیم‌گیری در بانک مرکزی می‌داند و با ابراز نگرانی از وقوع چنین پدیده‌ای در نظام پولی و مالی کشور، اذعان می‌کند: «اگر چاره جدی برای اعمال سلیقه بانک‌های عامل در اجرای مصوبات بانک مرکزی برای بخش خصوصی اندیشیده نشود، این آّشفتگی می‌رود که نهاد مهم و تصمیم‌ساز بانک مرکزی را بیشتر از همیشه ناکارآمد کند.»
ورود کمیسیون تامین مالی به موضوع
در این بین، با اوج گرفتن اعتراضات، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران و تهران هم خبر از دستور کار جدی این کمیسیون در مورد پرداختن به علل معلق ماندن بخشنامه تقسیط بدهی‌ها می‌‌دهد و می‌گوید: «با بیشتر شدن انتقادات بخش خصوصی به اجرایی نشدن بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، اتاق ایران به طور جدی به این موضوع ورود کرده و رییس اتاق چندین بار، خارج از جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به مذاکره با رییس کل بانک مرکزی در مورد علل تعویق در اجرایی شدن مصوبه مذکور پرداخته است.»
محمد رضا شهیدی‌تبار در عین حال معتقد است که «اگر بانک مرکزی برای بانک‌های عامل در مورد اجرای چنین مصوباتی، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به کار گیرد، آن وقت ضمانت اجرای این گونه مصوبات بیشتر می‌شود و می‌توان امیدوار بود که تولیدکنندگان و صنعتگران به حق و حقوق خود برسند.» از سوی دیگر، محمد مهدی رییس‌زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با اشاره به تشکیل جلسه‌ای اضطراری میان نمایندگان بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی پیرامون موضوع فوق در روزهای آتی این هفته یا هفته آینده، می‌گوید: «با آغاز زمزمه‌ها در مورد سر باز زدن بانک‌های عامل از اجرای مصوبه تقسیط بدهی‌های تولیدکنندگان، قرار بود این جلسه در مرداد ماه تشکیل شود؛ اما متاسفانه به دلیل پررنگ شدن مسائلی چون اختلاس بزرگ، این جلسه به اوایل مهر ماه موکول شد که امیدوارم دربردارنده نتایج مطلوب برای بخش خصوصی باشد.» او همچنین سطح نظارت در کل نظام بانکی را زیر سوال می‌برد و خاطرنشان می‌کند: «متاسفانه زمانی که نظارت بر نحوه عملکرد در نظام بانکی ضعیف باشد، نتیجه همین می‌شود؛ یعنی یا بخشنامه‌ها بدون اجرا می‌مانند یا اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد که بهت و حیرتش، عقل از سر آدمی می‌پراند!»
سخن پایانی رییس زاده را اما باید به نوعی، درد دل همه تولیدکنندگان و صنعتگران دانست که می‌گویند: «در شرایطی که سخت‌ترین شرایط و موانع برای اعطای تسهلات یا تسهیل بازپرداخت تسهیلات دریافتی برای بخش خصوصی اعمال می‌شود، شنیدن اینکه برخی، تا چه حد آسان، به منابع تسهیلاتی دسترسی دارند، گردانندگان واقعی اقتصاد را نا‌امید و دلسرد می‌کند.»
منابع در اختیار کانون‌های رانت‌خوار!
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز دیروز به این رویکرد ضد تولید بانک‌ها واکنش نشان داد. پدرام سلطانی درباره اثرات اختلاس‌های بانکی بر فعالیت فعالان بخش خصوصی، از سختگیری‌های بیش از حد برای دریافت تسهیلات بانکی توسط فعالان بخش خصوصی واقعی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: اثر این اختلاس‌ها از سال‌ها قبل روی بخش خصوصی واقعی شروع شده؛ به این ترتیب که منابع بانکی به سمت کانون‌های رانتی رفته و حاصل آن محرومیت بخش خصوصی واقعی از منابع بانکی بوده است.
به گفته سلطانی، ارقام نجومی اختلاس در حالی اعلام می‌شود که تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی از کمبود منابع مالی در عذاب هستند. از سوی دیگر، تسهیلاتی که در قالب رانت واگذار شده و در اغلب موارد هم در زمان‌های مقرر بازپرداخت نمی‌شوند، باعث شده که میزان معوقات افزایش یابد که بار این موضوع نیز بر دوش بخش فعالان واقعی اقتصاد کشور است.
ارسال نظر