سه ایراد کارت‌های بازرگانی

گروه بازرگانی - دبیرکل اتاق تهران در نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت ایران سه ایراد اصلی صدور کارت بازرگانی از سوی وزارت بازرگانی را برشمرد و خواستار اصلاح ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شد. در نامه محمد مهدی راسخ به موارد زیر اشاره شده است: ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (جزء ۲- ۱- ۳ بند ۲ ماده ۱۰):

بسیاری از صادرکنندگان اقلام کشاورزی و سنتی و نیز تولید‌کنندگان دارای مجوز تولید، با تکیه بر تجربه طولانی و ارزنده که از تحصیلات آکادمیک نیز تاثیرگذارتر است، فعالیت دارند و اعمال این گونه محدودیت‌ها می‌تواند به بخش‌های مهم صادرات و تولید آسیب وارد سازد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این گونه بنگاه‌های اقتصادی با ارائه مدارک مثبته به تشخیص اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ارائه مدرک تحصیلی معاف شوند.

۲- نداشتن چک برگشتی در سیستم بانکی (جزء ۲- ۱- ۶ بند ۲ ماده ۱۰):

در شرایط اقتصادی کنونی با وجود مشکلات ناشی از دشواری مبادلات بین‌المللی و نیز مشکلات اقتصاد جهانی و از سوی دیگر کمبود نقدینگی و نیز عواملی دیگر که خارج از اراده و اعتبار صادرکننده چک است، چنین امری اجتناب‌ناپذیر است و اعمال این قاعده اغلب دست اندرکاران بخش اقتصاد را در اخذ کارت بازرگانی و حضور در عرصه‌های مختلف تجارت خارجی ناتوان می‌سازد، لذا شایسته است با اعلام بانک‌ها مبنی‌بر رفع سوء اثر چک‌های برگشتی، ‌صدور کارت برای این‌گونه متقاضیان میسر شود.

۳- تبصره ۱ جزء ۳-۲ بند ۳؛

کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن نکنند علاوه بر ارائه مدارک تمدید، ملزم به طی کردن کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی خواهند بود.

بازرگانان که سال‌های سال به امور بازرگانی پرداخته و در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات اقتصادی قادر به فعالیت نبوده و نهایتا کارت بازرگانی خود را تمدید نکرده‌اند بر اساس آئین‌نامه جدید برای تمدید باید مجددا کلیه شرایط مربوط به صدور کارت اعم از داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (جزء ۲- ۱-۳)‌، داشتن حساب جاری (جزء ۲۰ ۱- ۶)‌، گواهی حضور در دوره‌های آموزشی (جزء ۲-۱-۱۱)‌ و... برای آنان احراز گردد و نهایتا در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک از داشتن کارت بازرگانی محروم خواهند شد؛ بنابراین با هدف جلوگیری از وقفه در امور بازرگانی این دسته از تجار پیشنهاد می‌شود این بند از آئین‌ حذف یا حداقل بنا به تشخیص اتاق‌های بازرگانی و تعاون اعمال شود. از سوی دیگر روزانه ده‌ها تاجر و بازرگان برای دریافت کارت بازرگانی به بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور مراجعه می‌کنند و بر خلاف آن چه دولت به تبلیغات آن می‌پردازد، هر روز با مانع جدیدی در کسب‌وکار خود مواجه می‌شوند.

همه آنچه در آئین‌نامه قانون مقررات و صادرات مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته، یک سال پیش یعنی در شهریور ماه ۱۳۸۹در دولت به تصویب رسیده و این در حالی است که اتاق تهران بارها به این آئین‌نامه اعتراض کرده و خواستار بازنگری آن شده است.