«رحمانی‌نیا» در صدر آرای هیات‌مدیره اتاق

رحمانی‌نیا؛ دبیرکل اتاق تعاون

دو نماینده مجلس به هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون راه یافتند

نفیسه آفرین‌زاد - هفتمین دوره انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران برای تعیین ۷ نفر عضو اصلی هیات‌مدیره برگزار شد و بر اساس نتایج این انتخابات، «حسین رحمانی‌نیا»، دبیرکل فعلی این اتاق، در صدر آرای هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون قرار گرفت. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مجموعا ۸۰ نفر از روسای اتحادیه‌های کشوری تعاونی و روسای اتاق‌های تعاون سراسر کشور، روز چهارشنبه، پای صندوق‌های انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران رفتند تا از میان ۲۹ کاندید از بخش دولت، مجلس و بخش تعاونی، هیات‌مدیره جدید هفت نفره این اتاق و البته سه عضو علی‌البدل این هیات را برای دوره سه ساله بعدی تعیین کنند.

بر اساس نتایج این انتخابات، «حسین رحمانی‌نیا»، توانست با کسب بیشترین آرای مجمع نمایندگان اتاق تعاون، در صدر منتخبان هیات‌مدیره جدید این اتاق قرار گیرد.

در این انتخابات که بنابر گزارش روابط عمومی اتاق تعاون، با حضور حداکثری اعضای مجمع نمایندگان این اتاق، مجموع تعاون‌گران و نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، پس از رحمانی‌نیا، به ترتیب، «ایلخان جلیلیان، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان کشور»، «ماشاءا... عظیمی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون»، «سیدکاظم دلخوش، رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی»، «بهمن عبدالهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت (اسکاد)»، «سید مصطفی سید‌هاشمی، عضو فعلی هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی» و «هادی مقدسی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی»، حائز اکثریت آرا و به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران انتخاب شدند.

از میان هفت کاندید عضویت در هیات بازرسی اتاق تعاون نیز که برای تعیین دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل هیات بازرسی پای صندوق‌های رای رفتند، «حبیب ا... بهرامی، دبیر اتاق تعاون استان اصفهان» و «حمیدرضا عباسی، دبیر اتاق تعاون استان سمنان» به عنوان بازرسان اصلی این اتاق در دوره هفتم انتخاب شدند.

بر اساس قانون فعلی اتاق تعاون، از میان تعاونی‌های تخصصی فعال در بخش‌های مختلف، مثلا تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت یا تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، روسای اتحادیه‌های کشوری این تعاونی‌ها به نمایندگی از مجموع تعاونی‌های فعال در بخش خود، در انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون شرکت کردند تا اعضای هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون مرکزی را برای دوره هفتم فعالیت انتخاب کنند.

پس از تعیین نتایج انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی، جلسه تعیین رییس هیات‌مدیره و دبیرکل اتاق تعاون نیز در هفته جاری برگزار می‌شود تا به این ترتیب، سکان‌داران جدید این اتاق در دوره جدید فعالیت نیز انتخاب شوند.

البته باید گفت که این دوره از انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران، حاشیه‌هایی نیز داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، رای کمیته نظارت بر این انتخابات، مبنی بر رد صلاحیت برخی کاندیداها از جمله دبیرکل فعلی این اتاق بود. موضوعی که البته با غیرقانونی خواندن جلسه‌ کمیته نظارت بر انتخابات که در باب تایید یا رد صلاحیت کاندیداها برگزار شده بود، به نوعی تکذیب شد و رد صلاحیت شدگان تاکید کردند که بی‌هیچ تردیدی، در انتخابات هیات‌مدیره این اتاق شرکت می‌کنند.

همان طورهم شد و «حسین رحمانی‌نیا»، دبیرکل فعلی اتاق تعاون که پشت پرده این رد صلاحیت را به اصرار برخی در دولتی کردن این اتاق و حذف نمایندگان اصلی بخش تعاونی از هیات‌مدیره آن مربوط می‌دانست، نه تنها در انتخابات هیات‌مدیره این اتاق شرکت کرد، بلکه توانست بیشترین آرای رای دهندگان را نیز از آنِ خود کند.

اما شاید ریشه اصلی بروز این حواشی در انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون را بتوان به این موضوع نسبت داد که طبق بند «ج» ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ یک از نمایندگان دولتی حق شرکت در انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون را نداشتند و این یعنی محدود شدن دایره دولتی‌ها در پارلمان بخش تعاونی کشور که به انتخاب پنج عضو اصلی از بخش تعاونی در هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون نیز انجامید.

در این بین اما، قانون درباره حضور نمایندگان مجلس در هیات‌مدیره اتاق تعاون منعی قائل نمی‌شود که بر همین اساس، در هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون، دو نماینده از مجلس حضور دارند.

موضوعی که البته، پیش از برگزاری انتخابات هیات‌مدیره اتاق تعاون در دوره هفتم، با اعتراض برخی فعالان بخش تعاونی کشور همراه بود و آنها تاکید داشتند که علاوه بر دولتی‌ها که از دایره هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی حذف شده‌اند، مجلسی‌ها نیز باید از هیات‌مدیره این اتاق کنار گذاشته شوند تا سکان‌د‌اری این نهاد مردمی، صرفا در دست تعاون‌گران واقعی قرار داشته باشد.

در هر حال، هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون هم‌اکنون تعیین شده‌اند و آنچه مسلما در شرایط کنونی مهم است، این است که اتاق تعاون مرکزی با مدیریت جدید، بتواند مطالبات قابل توجه بخش تعاونی را تا تحقق نهایی، پیگیری کند.

شاید شاهد مثال این نکته، سخنان عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از برگزاری انتخابات هیات‌مدیره جدید اتاق تعاون باشد که گفته است: «تحقق اقتصاد مردمی مستلزم شناساندن مزیت‌های بخش تعاون است و برای آن که شاهد تحقق واقعی اقتصاد مردمی در کشور باشیم، باید تمامی ظرفیت‌ها و مزیت‌های بخش تعاون به مردم شناسانده شود.»

او با اشاره به ضرورت‌های کنونی بخش تعاون و رسالت‌های پیش روی مدیران اتاق تعاون در دوره هفتم نیز، یادآوری کرده است: «مهم‌ترین کاری که اکنون در جهت تقویت بخش تعاون در کشور باید انجام گیرد، معرفی مفهوم و فرهنگ تعاون با تمامی ظرفیت‌های این بخش به مردم است و در همین رابطه، اتاق تعاون مرکزی نیز با هیات‌مدیره جدید، وظیفه دارد تا فرهنگ تعاون را در سطح مدیران و مسوولان عالی کشور گسترش دهد.»

اکنون این انتظار از اتاق تعاون پررنگ‌تر شده که در کنار اتاق‌های بازرگانی اجرای اصل ۴۴ را پیگیری کند و به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور، چنانکه در قانون اصل ۴۴ آمده است، برسد؛ اگر چه این اتاق هم با همان چالش‌هایی رو‌به‌رو است که آن اتاق دیگر سال‌هاست در متن و بطن آن قرار دارد، با این حال هر دو اتاق در مهم‌ترین نهادهای دولتی و حاکمیتی عضویت دارند و شاید همگرایی‌شان بتواند موجب رستگاری شان شود، اگر که بخواهند و بر خواسته‌هایشان همچنان پای بفشارند.