واکنش اتاقی‌ها به تعطیلی بازارچه‌ها و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی

گروه بازرگانی - در هفته گذشته دو خبر مهم در حوزه بازرگانی کشور منتشر شد؛ نخست تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی بر اساس مصوبه هیات وزیران و دیگر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. یک عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با انتقاد از مصوبه اخیر هیات وزیران گفت: باید در نظر داشت، قشری که با عرضه کالا در این بازارچه‌ها ارتزاق می‌کردند، جزو اقشار کم درآمد هستند و اخباری که از این مناطق شنیده می‌شود چندان خوشایند نیست. احمد پورفلاح همچنین با اشاره به «رتبه‌بندی کارت‌های‌بازرگانی» خواستار آن شد که در این راستا نه فقط فاکتور‌های اقتصادی که سایر شاخص‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. او حتی پیشنهاد کرد که معاونتی با موضوع «فرار از قانون» در اتاق فعال شود تا با شناسایی عوامل سودجو و قانون‌گریز در جهت جلب اعتماد نهاد‌های قضایی حرکت کنیم.او تاکید کرد: شایسته است که در این رتبه‌بندی علاوه بر توجه به مواردی همچون میزان صادرات و واردات یا وضعیت حساب بانکی افراد، شاخص‌هایی مانند میزان پایبندی فرد به قانون و حسن‌شهرت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون و دبیر کل اتاق تهران نیز سابقه رتبه‌بندی در اتاق تهران را یادآوری کرد و گفت که در گذشته، بحثی با عنوان «اعتبارسنجی اعضای اتاق» مورد بررسی قرار گرفت و تا مراحلی نیز پیش رفت. راسخ ادامه داد: هدف از ارائه این طرح، ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر به اعضای اتاق بود؛ اما این طرح با مداخله اتاق ایران، مسکوت ماند.او گفت: آنچه اتاق تهران در این طرح پی می‌گرفت، این بود که با تایید اعتبار دارندگان کارت، آنان بتوانند از امکانات دولتی بهره‌مند شوند. دبیر کل اتاق تهران سپس گفت که این موضوع سال گذشته با تدوین آئین‌نامه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی وارد فاز جدیدی شد؛ بدین معنا که با تدوین این آئین‌نامه سنوات اعتبار کارت‌های بازرگانی دستخوش تغییر شد.به گفته راسخ این آئین‌نامه مورد حمایت اتاق ایران نیز واقع شد و بر اساس آنچه در این آئین‌نامه به تصویب رسید، تنها صدور کارت‌های یک ساله مجاز شناخته شد و صدور کارت‌های سه ساله و پنج ساله به زمانی پس از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی موکول شد. رییس کمیسیون تشکل‌ها افزود: در گذشته،کارت‌های بازرگانی براساس سوابق افراد صادر می‌شد؛ به این ترتیب که متقاضیان با سه سال سابقه می‌توانستند صاحب کارتی با اعتبار سه ساله شوند و برای سوابق بیش از ۹ سال نیز کارت‌های ۵ساله صادر می‌شد.او البته به برخی بخش‌های آئین‌نامه جدید ایراداتی وارد کرد که «تعیین حداقل مدرک تحصیلی» و «دو امضا شدن کارت‌ها» بخشی از این انتقادات بود. او گفت پیشنهاد اتاق این است که تنها یک امضا روی کارت‌ها درج شود و این امضا، امضای اتاق بازرگانی باشد که البته تاکنون نتوانسته‌ایم رضایت وزرای مربوطه را برای کاهش تعداد امضا‌ها جلب کنیم. مجیدرضا حریری، دیگر عضو این کمیسیون هم معتقد است که اتاق تهران باید از حق استقلال خود دفاع کند و این اختیار را از دولت بگیرد؛ به عبارت دیگر، شرایط بیرونی نباید شرایط داخلی اتاق را تحت تاثیر قرار دهد.