گروه بازرگانی - دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی می‌گوید: ما از وزارت صنعت خواستیم تا آمار مربوط به اعطای خط اعتباری انرژی به واحدهای صنایع غذایی را اعلام کند، ولی مسوولان این وزارتخانه اعلام کردند که «آمار محرمانه» است. ابوالحسن خلیلی با بیان اینکه خط اعتباری انرژی تاثیری در بهبود وضعیت واحدهای صنعتی نخواهد داشت، تصریح کرد: این واحدها باید ما‌به‌التفاوت قبض انرژی خود را در مقایسه با دوران پیش از هدفمندی یارانه‌ها به صورت وام با بهره ۴ درصد بازپرداخت کنند، ضمن اینکه ۳ هزار واحد صنعتی از خط اعتباری انرژی برخوردار شده‌اند، ولی ما از هر واحد صنایع غذایی که سوال می‌کنیم، می‌گوید تسهیلاتی دریافت نکرده است. خلیلی با بیان اینکه هیچ کمکی در جهت برخورداری از یارانه‌ها به بخش صنعت نشده است، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به صورت کامل اجرایی شود و در حالی که قیمت حامل‌های انرژی واقعی می‌شود فروشنده نیز باید در فاکتور خرید مصرف‌کننده میزان مالیات را درج کند که این اتفاق نمی‌افتد.دبیر انجمن صنایع غذایی در ادامه از انجام مذاکره با دولت برای واگذاری کار قیمت‌گذاری محصولات غذایی به انجمن‌های تخصصی خبر داد و گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد مراجع نظارتی به انجمن‌ها منتقل خواهد شد و کنترل بازار بهتر صورت می‌گیرد. محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست در پاسخ به سوال «فارس» در خصوص برآورد اتاق از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی پس از هدفمندی یارانه‌ها گفت: سال گذشته مقایسه‌ای توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنایع سابق در خصوص ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی صورت گرفت که اختلافی را نیز در این مورد به وجود آورد. وی افزود: از دیدگاه اتاق بازرگانی تعداد واحدهای صنعتی بیشتر شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود که سهم کمی در تولید ناخالص داخلی دارند، ولی از نظر تعداد و میزان اشتغال مهم هستند، اما از نظر وزارت صنایع ۵۰۰ واحد بزرگ صنعتی در کشور وجود دارد که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند و به شکلی مورد حمایت دولت هستند. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران افزود : با گذشت حدود ۱۰‌ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز آماری در خصوص ظرفیت خالی واحدهای صنعتی جمع‌آوری نشده است. وی تاکید کرد: اگر دولت از بحث قیمت‌گذاری محصولات دست بردارد امکان رونق تولید و رقابتی شدن محصولات فراهم خواهد شد. راسخ ادامه داد: رشد قیمت نفت و در نتیجه بالا رفتن قیمت پلاستیک، قیمت صنایع غذایی را افزایش داد، به طوری که در حال حاضر قیمت محصولات پلیمری ۲ برابر سال گذشته است. به گفته وی، آزادسازی قیمت انرژی حدود ۲ تا ۵‌درصد در قیمت تمام شده صنایع تاثیرگذار است، ولی در مقابل، قیمت بطری ۱۰۰ درصد افزایش یافته که اگر در چنین شرایطی آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد بازار نابسامان خواهد شد.