گروه بازرگانی - روز گذشته دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای اسلامی (اکو) در حالی از راه اندازی بازار مشترک تجاری بین کشورهای عضو این سازمان خبر داد که هنوز تمام اعضا موافقتنامه تجاری اکوتا را امضا نکرده‌اند.

به گفته محمدیحیی معروفی براساس توافقنامه اعضای اکو، بازار مشترک تجاری باید تا سال ۲۰۱۵ در کشورهای عضو این سازمان ایجاد شود. اما تشکیل بازار مشترک بین کشورهای اعضای این سازمان اقتصادی نیازمند موافقت و تصویب «اکوتا» در پارلمان حداقل نیمی از کشورهای عضو است که برخی از کشورها این قانون را تصویب کرده‌اند.

تاکنون پارلمان‌های افغانستان، پاکستان، ترکیه و قرقیزستان این موافقتنامه را مصوب کرده‌اند و پارلمان تاجیکستان نیز در حال بررسی این موضوع است و اگر این موافقتنامه در تاجیکستان نیز تصویب شود، بازار مشترک اکو تشکیل و فعال می شود. در صورتی که موافقتنامه اکوتا اجرایی شود حتی کشورهای سازمان اکو می‌توانند توافقاتی نیز با اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرائم سازمان یافته امضا کنند.

در واقع موافقت نامه « اکوتا» از جمله مهم ترین اسناد چشم انداز

توسعه اکو (۲۰۱۵) است که در سال ۸۲ تنظیم شد و ایران به عنوان پنجمین کشور در سال ۸۸ رسما آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این موافقتنامه کشور‌های عضو باید تمام عوارض شبه‌تعرفه‌ای و تعرفه‌‌ای را ظرف ۲ سال از به اجرا درآمدن موافقتنامه حذف کنند همچنین اعضا باید تعرفه‌های ۸۰ درصد کالاهای تولیدی خود را ظرف ۸ سال به حداکثر ۱۵ درصد برسانند. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان ده عضو اکو به شمار می‌آیند.

در حال حاضر، میزان تعرفه کالا در کشورهای عضو اکو با یکدیگر متفاوت است به گونه ای که تعرفه‌ها در برخی کشورها به طور متوسط ۲۵ درصد و در برخی کشورها زیر ۵ درصد است؛ بنابراین اجرای موافقتنامه اکوتا با این وضعیت به ضرر کشورهایی که تعرفه بالایی دارند تمام می‌شود که باید تعرفه‌های خود را کاهش دهند و در مقابل به سود کشورهایی است که تعرفه آنها پایین است و نیازی به کم کردن تعرفه ندارند.

اما تا زمانی که تمام کشورهای عوض اکو این موافقتنامه را امضا نکنند اجرای آن به درستی ممکن نخواهد بود.

حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز چندی پیش در این مورد گفت: اجرای اکوتا با شرایط فعلی منصفانه نیست و جمهوری تاجیکستان نیز باید به تعهدات خود عمل کرده و ضمائم مربوط به این موافقتنامه را امضا و تصویب کند و سایر کشورهای عضو نیز به این موافقتنامه بپیوندند.