تسویه بدهی‌ها با فروش اموال مازاد وزارتخانه

نهاوندیان: لایحه تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی در دولت تدوین می‌شود

نفیسه آفرین زاد - پرونده بزرگ‌ترین تخلف تاریخ بانکی کشور یعنی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که شرح جزئیات آن تا پیش از این، تنها از سوی یک نماینده رسمی دولت یعنی رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته بود، روز گذشته به حاشیه دهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز کشیده شد تا مدیران ارشد مربوطه در این زمینه شفاف‌سازی بیشتری کنند و ضمن اذعان به اطلاع از این تخلف بزرگ از ماه‌ها قبل، از ورود مستقیم وزارت اطلاعات به این موضوع خبر دهند. نشستی که با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، این بار داغ‌تر از همیشه برگزار شد و بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس حوزه‌های‌ اقتصاد، بازرگانی و کشاورزی را در راهروهای وزارت کشاورزی که میزبان این نشست بود، دو ساعت بیشتر از زمان معمول جلسات شورای گفت‌وگو، پشت درهای بسته نگه داشت.

پس از سخنان رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد (شرح آن را در صفحه بانک و بیمه بخوانید)، نوبت به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید که در حاشیه دهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از موضوع بزرگ‌ترین تخلف بانکی کشور فاصله بگیرد و با اشاره به برخی موضوعات در جریان حوزه متبوعش، از مصوبه دولت برای فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق خبر دهد و بگوید که این ساختمان‌ها با مجوز دولت به وزارتخانه جدید برای پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری فروخته می‌شود.

مهدی غضنفری این بحث را به روند تسویه مطالبات معوقه صادرکنندگان در بحث جوایز صادراتی و نیز مطالبات دامداران نیز ربط داد و تصریح کرد: قانون بودجه مجوزی به ما داده تا بتوانیم از فروش املاک، دارایی‌ها، ساختمان‌ها، انبارها و سردخانه‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کنیم و در این خصوص لازم نیست که هماهنگی خاصی با سازمان خصوصی‌سازی داشته باشیم.

اجرای طرح اصلاح نظام توزیع

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سپس در مورد آخرین وضعیت پروژه اصلاح نظام توزیع نیز این طور گفت: ۱۰ پروژه به عنوان زیر مجموعه طرح اصلاح نظام توزیع قرار دارند که شامل مواردی همچون ملت کارت اصناف، راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، راه‌اندازی اتحادیه‌های کشوری و سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت می‌شود که برخی از آنها ۸۰، ۹۰ یا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته یا در حال تکمیل هستند. بر این اساس فاز دوم بهسازی نظام توزیع کشور در دست انجام است که امیدواریم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

او در مورد تشکیل جلسه کمیته خودرو و تعیین تکلیف قیمت خودروهای تولیدی کشور و مسائل مرتبط با آن نیز گفت: در مدت زمان حضور بنده در سفر با معاون اول رییس‌جمهور، این کمیته تشکیل جلسه داده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در آن حضور داشته است که البته نتایج آن هنوز اعلام نشده است.

غضنفری همچنین در مورد روند ارسال پاسخ سوالات سازمان جهانی تجارت از سوی ایران نیز گفت: پاسخ این سوالات تدوین شده و کارگروهی با اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی آن را بررسی کرده، اما رییس گروه کاری ایران در این سازمان هنوز معین نشده و من نیز از روند ارسال پاسخ‌ها به سازمان جهانی تجارت اطلاع دقیقی ندارم، البته دولت پاسخ‌ها را تایید کرده است.

او همچنین از صادرات مرغ مازاد مرغداران نیز دفاع کرد و به رغم مخالفت وزارت جهاد با صادرات مرغ مازاد گفت: در حال حاضر واردات مرغ ممنوع است و باید برای مرغ مازاد نیاز داخل تولیدکنندگان با مشوق‌های صادراتی زمینه صادرات را فراهم کرد؛ چرا که شرکت پشتیبانی امور دام و انبارهای آن ظرفیتی را برای خرید مرغ مازاد بر نیاز تولیدکنندگان دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر عملیاتی نشدن استمهال بدهی تولیدکنندگان نیز توضیح داد: پاسخ این سوال را از بانک مرکزی بپرسید.

او همچنین در باب کمیت و کیفیت و ضرورت‌های احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: تلاش وزارت بازرگانی این بود که با ارائه مشوق‌های لازم زمینه را برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تجمیع واحدهای صنفی در آنها فراهم کند، اما به نظر می‌رسد هنوز فرهنگ استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جا نیفتاده و باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.

واگذاری مدیریت واردات کشاورزی به «جهاد»

غضنفری سپس از واگذاری کامل مدیریت واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی نیز خبر داد و یادآوری کرد: با اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، مدیریت واردات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه در حال حاضر در مجلس لایحه‌ای در حال بررسی است که بر اساس آن تنظیم بازار محصولات کشاورزی از تولید تا صادرات به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود که با تصویب این قانون این وزارتخانه مسوول مدیریت واردات محصولات کشاورزی خواهد شد.

پذیرش اراضی کشاورزی به‌عنوان وثیقه

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در ادامه پرسش و پاسخ خبرنگاران از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر جهاد کشاورزی، میزبان این شورا در نشست مطبوعاتی پس از جلسه، پای گفت و گو با خبرنگاران نشست و خبر داد که تمامی بانک‌ها موظف شده‌اند که اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه بانکی بپذیرند و بهره‌بردارانی که بدهی معوقه بانکی دارند هم می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند.

صادق خلیلیان سپس درباره اظهارات وزیر اسبق کشاورزی مبنی بر اینکه «بخش کشاورزی کشور رو به موت است»، این گونه پاسخ داد: استنباط من این است که اصطلاح کشاورزی رو به موت مربوط به دوره خودشان بوده است؛ در حالی که بنده از زمانی که وزیر شدم، سعی کردم عملکرد گذشتگان را نقد نکنم و وارد مسائل حاشیه‌ای نشوم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به آماری اشاره کرد که حاکی از رشد تولید در این بخش است، اما نگفت که دولت در زمینه مدرنیزاسیون شیوه کشت چه کرده و طی سال‌های گذشته چه مقدار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.

تولیت تنظیم بازار صادرات و واردات کشاورزی

خلیلیان با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار خواهد شد، گفت: این وزارتخانه اگرچه دنبال صفر شدن واردات محصولات کشاورزی نیست، اما سیاست توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه را دنبال می‌کند.

او همچنین با اشاره به اجرای دو روش در بحث اصلاح مصرف حامل‌های انرژی، گفت: یارانه سود و کارمزد و کمک‌های بلاعوض برای افزایش بهره‌وری مصرف آب از سیاست‌گذاری‌های دولت است که در این ارتباط ۱۱۳۸ میلیارد تومان به بخش افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی اختصاص یافت که تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداران ارائه شده است.

او به تسهیلات بلاعوض دولت به کشاورزان نیز اشاره کرد و گفت: ۸۵ درصد از یارانه‌های افزایش بهره‌وری در بخش آب به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و ۲ میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی برای کل بخش کشاورزی با تاکید بر توسعه صنایع فناوری طرح‌های آب و خاک و توسعه گلخانه‌ها در نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه در مورد افت شدید محصولات کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه که در حال خشک شدن است، این طور گفت: در حال حاضر روند کشاورزی در این منطقه رو به رشد است و محصولات باغی این منطقه را هم در بازار و هم بر سر سفره‌هایمان مشاهده می‌کنیم!

مطالبات بخش خصوصی تسویه می‌شود

پس از اینکه پرسش و پاسخ‌های خبرنگاران از اعضای اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به پایان رسید، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان دبیر و سخنگوی شورا، مطابق روال معمول به جمع خبرنگاران آمد و از تهیه پیش‌نویس لایحه تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی توسط دولت خبر داد و گفت: اولویت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهایی با رشد بهره‌وری بیشتر اختصاص می‌یابد.

محمد نهاوندیان با اشاره به نتایج این جلسه، درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت افزود: در این باره کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که حاصل آن پیش نویس لایحه‌ای است که وزیر اقتصاد در این جلسه گزارش کرد و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده که بر اساس آن،که اسنادی از سوی دستگاه‌های دولتی در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد، به عنوان پرداخت بدهی‌های آنان لحاظ شود.

او به سهم بخش تولید از یارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: در دو جلسه گذشته شورا این موضوع مورد بحث قرار گرفته بود و گزارش‌هایی هم از سوی وزیر اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که امروز این گزارش‌ها از سوی دو وزیر مطرح شدند.

به گفته نهاوندیان، حاصل این بحث‌ها در ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم مطرح خواهد شد و تصمیم گیری‌های لازم هم در این باره صورت خواهد گرفت. ضمنا برای سرعت بخشی به اختصاص تسهیلات به بخش تولید با رییس کل بانک مرکزی مذاکراتی انجام گرفت و مقرر شد تسهیلات ارزان قیمت با سرعت بیشتر و بوروکراسی کمتر در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

او در عین حال با اشاره به نحوه تعیین قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها نیز با بیان اینکه تفاهمی بین دستگاه‌های مسوول در رابطه با تعیین قیمت‌ها و با سازمان بازرسی نظارت واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد تا حرکت به سمت قیمت‌های واقعی و مدیریت واحدهای تولیدی پیش رود، افزود: بر اساس این نتیجه‌گیری‌ها، مقرر شد مساله ساز و کار قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازارهای رقابتی در دستور کار آینده شورا قرار بگیرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این باره گزارشی را ارائه دهد. همچنین برای افزایش بهره‌وری در واحدهای بخش خصوصی و تعاونی‌ها مقرر شد که اولویت منابع موجود به واحدهایی که رشد بهره‌وری بیشتری داشتند اختصاص یابد.

دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده درباره حل مشکل یارانه شیر دامداران نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اعلام کرد که تا صد میلیارد تومان از بدهی‌های دامداران پرداخت شده و بقیه این بدهی‌ها نیز تا ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

پس از سخنان پنج عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دست آخر نوبت به یکی از نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید که به عنوان نماینده این بخش، مصوبات شورا را بیش از پیش تشریح کند. ابوالحسن خلیلی در این باره از آماده شدن پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی‌های بخش خصوصی از سوی وزارت اقتصاد خبر داد و اعلام کرد که این موضوع برای اولین بار در بودجه سال ۹۰ لحاظ شده است.