علی شیخ‌حسنی- حرکت اخیر فروشندگان پارچه در بازار تهران و اعتراض آنان به اجرای مالیات بر ارزش افزوده در واقع متاثر از رویه‌ای است که طی سالیان متمادی در نظام مالیاتی کشور مرسوم شده و آن چیزی نیست جز توافق بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه‌های صنفی برای وصول مالیات. یعنی پرداخت مالیات مقطوع بدون توجه به میزان سود واقعی کسب شده صاحبان مشاغل که این مالیات عموما بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقع باید به عنوان حقوق بیت‌المال به صندوق دولت واریز گردد . شواهد نشان می‌دهد اعتراض پارچه‌فروشان در حقیقت به میزان و نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه به عادت آنان به پرداخت بی‌دردسر مالیات عملکرد خود براساس توافق برمی‌گردد که امسال این توافقات با ملاحظاتی محدود شده است.

به سخن دیگر برخی مواد مورد توافق میان پارچه‌فروشان و سازمان امور مالیاتی این نگرانی را در بین پارچه‌فروشان (البته آنان که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند) به وجود آورده است که در صورت تن دادن به این شرط احتمالا مجبور خواهند بود از سال‌های آتی مالیات واقعی‌تری بپردازند!

در هر صورت اعضای این صنف و اصناف مشابه در صورت اعتقاد به اصل عدالت مالیاتی و میزان سهم خود در تامین درآمدهای کشور و عمران و آبادانی باید بدانند شفاف‌سازی معاملات اقتصادی - که اجرای درست نظام مالیات بر ارزش افزوده کمک زیادی به آن خواهد کرد- بخش عمده‌ای از نابرابری‌های مالیاتی را کاهش داده و در نهایت همه از اثرات مطلوب آن بهره‌مند خواهند شد.