بانک مستقل اصناف تا پایان سال می‌آید

رییس شورای اصناف: برخی نمی‌خواهند این بانک تشکیل شود!

نفیسه آفرین‌زاد - بانک اصناف که اساسنامه آن با سرمایه اولیه «۲۵ میلیارد تومان» در سال ۸۴ تدوین شده بود، اکنون پس از گذشت ۶ سال، در حالی هنوز در پیچ و خم‌های اداری و غیراداری متوقف است که معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، از تاسیس این بانک تا پایان سال جاری خبر داده بود، اکنون از نامه‌نگاری رییس‌کل بانک مرکزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین شرایط اجرایی‌شدن این وعده خبر می دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، وعده تاسیس بانک مستقل اصناف که از شش سال پیش تا کنون، در پیچ و تاب تعلیق گرفتار مانده بود، پس از ورود مستقیم محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، به این موضوع و تاکید وی بر تسریع روند اجرایی شدن تاسیس این بانک، از سال گذشته، دوباره توجهات را به خود جلب کرد.

پیرو این تاکید، چندی پیش، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار تسریع و تسهیل راه‌اندازی این بانک شد و از محمود بهمنی، خواست تا پیرو دستور رییس جمهور در خصوص اقدامات اولیه برای تاسیس بانک اصناف، نسبت به تسریع فرآیند اخذ مجوز این بانک، دستور لازم را صادر کند؛ بانکی که سرمایه اولیه مورد نیاز تاسیس آن، حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

در همین راستا، وزارت بازرگانی نیز از تشکیل کمیته‌ای متشکل از اصناف و وزارت بازرگانی برای اجرایی شدن این کار، خبر و وعده داد که با ایجاد بانک اصناف با مشارکت خود آنها، مشکل ارائه تسهیلات به اصناف کوچک و خرد برای تامین نقدینگی، نوسازی فرآیندها و حتی توسعه و بهبود این‌گونه واحدها برطرف خواهد شد.

نامه‌نگاری بهمنی به غضنفری

اما در تشریح جزییات روند اجرای طرح تاسیس بانک مستقل اصناف، محمدعلی ضیغمی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل در مراحل ایجاد بانک اصناف به رییس‌کل بانک مرکزی گفت: رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این مکاتبه، راهکارهایی را برای ارائه برخی سوابق و مستندات از شورای اصناف با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته است و در آن، خواستار در اختیار گذاشتن مدارک لازم برای ایجاد این بانک شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، بانک مرکزی برای تسریع در پیگیری کار اعلام آمادگی کرده است؛ ولی این موضوع، وابسته به پیگیری شورای اصناف کشور و تامین حداقل اعتبار اولیه‌ای است که مطابق با قوانین بانکی باید تامین شود. به علاوه ارائه مدارک و مستنداتی که جزو نیازهای اولیه ایجاد این بانک است نیز باید از سوی اصناف در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف خواستار بانک جدید هستند یا سهام بانک‌های خصوصی‌شده را خریداری خواهند کرد، تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، اصناف به دنبال ایجاد بانک مستقل هستند؛ اما ایجاد بانک مستقل هم مراحل خاص خود را دارد و هم یک کار حرفه‌ای و کاملا تخصصی است.

به گفته ضیغمی، اگر اصناف بخواهند بانک مستقل تشکیل دهند، باید برخی امکانات و الزامات را در مجموعه خود داشته باشند؛ در عین حال به نظر می‌رسد که مجموعه اصناف نیز در حال برآورد و بررسی شرایط بانک مرکزی و امکانات خود هستند تا این کار را صورت دهند.

در همین راستا، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان نیز از راه‌اندازی بانک اصناف تا پایان سال خبر داد.

حسن رادمرد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از اصناف و وزارت بازرگانی برای پیگیری مقدمات راه‌اندازی بانک اصناف، تصریح کرد که فراهم آوردن مقدمات راه‌اندازی بانک اصناف شامل اخذ مجوزهای مقدماتی، تهیه اساسنامه و پذیره‌نویسی، زمان‌بر است؛ اما برای آغاز فعالیت این بانک تا پایان سال برنامه‌ریزی جدی شده است. در برهه‌ای از زمان، بانک های صادرات و ملت به عنوان بانک‌های تخصصی حوزه اصناف معرفی شدند، اما اصرار مرکز اصناف بر داشتن بانک تخصصی، باعث شد که مقدمات راه‌اندازی این بانک مستقل در دستور کار قرار گیرد.

جامعه ۲۰ میلیون نفری اصناف کشور در شرایط کنونی، در حالی سرمایه‌های سرگردان خود را بی‌هدف در بین بانک‌های دیگر جابه جا می‌کند که بسیاری از تشکل‌های دیگر، بانک مجموعه خود را تاسیس کرده‌اند.

در این رابطه، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی تصریح می‌کند که با توجه به ضرورت تشکیل بانک مستقل اصناف، در حال حاضر دو گروه مشاور در شورای اصناف و وزارت بازرگانی، کار برنامه‌ریزی بانک اصناف را انجام می‌دهند و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می‌کنند.

رادمرد با بیان اینکه در زمینه پذیره‌نویسی و پیش‌بینی بودجه و سرمایه‌گذاری اولیه بانک در حال مطالعه هستیم، گفت: شورای اصناف کشور به‌دنبال این است که یک بانک مستقل با عنوان بانک اصناف تشکیل شود؛ در حالی که نگاه وزارت بازرگانی این است که بانک‌ها مشارکت داشته باشند و بلوکی از آنها خریداری شود.

رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان در عین حال با بیان اینکه سرمایه اولیه این بانک باید ۴۰۰ میلیارد تومان باشد، عنوان کرد: با وجود ۵/۲ میلیون واحد صنفی، حتی اگر از هر واحد صنفی ۲۰۰ هزار تومان دریافت شود، در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان تامین می‌شود؛ یعنی در حال حاضر از نظر منابع مالی مشکلی وجود ندارد، اما ضوابط بانکی نیز این است که نمی‌توان از همه اعضا نقدینگی جذب کرد، بر این اساس باید از همه روسای مجامع ۳۱ استان بودجه دریافت شود تا یک‌سوم منابع مالی تامین شود و سپس به سراغ پذیره‌نویسی بروند.

او همچنین یادآوری کرد: در هر حال، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور با جدیت موضوع راه‌اندازی بانک اصناف را دنبال می‌کند؛ چراکه ۴ تا ۵ سال است که این بحث مطرح شده و به خصوص بعد از تاکید رییس‌جمهور باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

«بانک اصناف» از آن دست طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر بارها وعده راه‌اندازی آن توسط مسوولان مطرح شده است؛ یکی از این دفعات سه سال پیش بود که مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی وقت، تصریح کرد که «به زودی، بانک اصناف تاسیس خواهد شد». حال نیز مجددا وعده اجرایی شدن تاسیس این بانک تا پایان سال مطرح است که باید دید کار چگونه پیش می‌رود.

مقاومت‌ در برابر بانکداری صنفی

البته در این زمینه، قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور اذعان می‌کند: خیلی‌ها نمی‌خواهند بانک اصناف شکل بگیرد.

او توضیح بیشتری در این باره که چه گروهی و چه کسانی با تشکیل بانک اصناف متضرر می‌شوند و از اجرایی شدن این طرح ممانعت می‌کنند، نمی‌دهد، اما تصریح می‌کند که این اقدام از آنجا که تا حد قابل توجهی به تجمیع و ساماندهی سرمایه‌های اصناف در یک بانک مشخص می‌انجامد، خوشایند برخی نیست!

رییس شورای اصناف کشور همچنین یادآوری می‌کند: در حال حاضر برای راه‌اندازی بانک اصناف، به دنبال تامین سرمایه اولیه آن هستیم و تلاش خواهیم کرد با کمک مجامع کشور هر چه سریع‌تر، شرایط برای ایجاد این بانک فراهم شود.

وی در پاسخ به علل کند شدن روند تشکیل بانک اصناف نیز می‌گوید: ما اقدامات اولیه در این زمینه را به انجام رسانده‌ایم؛ برای مثال، به ۲ میلیون واحد صنفی بخشنامه‌ کرده‌ایم که اگر هر کدام ۱۰۰ هزار تومان بدهند، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه بانک اصناف تامین می‌شود، البته بانک اصناف هم طرح کوچکی نیست که یک شبه به سرانجام برسد و نیاز به زمان دارد.

نوده فراهانی در عین حال خاطرنشان می‌کند که عده‌ای به شورای اصناف کشور پیشنهاد داده‌اند که سرمایه اولیه این بانک را تامین کنند، اما این شورا به نمایندگی از اصناف کشور علاقمند نیست که افرادی غیر از خود اصناف، در این بانک سرمایه‌گذاری کنند یا سهامدار این بانک باشند، زیرا سود حاصل از تشکیل این بانک صرفا به جیب اصناف واریز می‌شود.