هیات دولت تصمیم گرفت
تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی
گروه بازرگانی- اواخر هفته گذشته هیات دولت بنا به درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی غیرفعال کشور رای مثبت داد و به این ترتیب شمار بازارچه‌های کشور به کمتر از ۲۰ بازارچه کاهش یافت. در ماه گذشته نیز رییس جمهور دستور تعطیلی اسکله‌های غیرمجاز را صادر کرده بود که بنا به ارزیابی مدیران دولتی این اقدامات دولت در راستای کاهش قاچاق و قانونمند کردن تجارت خارجی کشور صورت گرفته است.
نمایی از بازارچه مرزی باشماق
گروه بازرگانی- اواخر هفته گذشته هیات دولت بنا به درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی غیرفعال کشور رای مثبت داد و به این ترتیب شمار بازارچه‌های کشور به کمتر از ۲۰ بازارچه کاهش یافت. در ماه گذشته نیز رییس جمهور دستور تعطیلی اسکله‌های غیرمجاز را صادر کرده بود که بنا به ارزیابی مدیران دولتی این اقدامات دولت در راستای کاهش قاچاق و قانونمند کردن تجارت خارجی کشور صورت گرفته است. بر اساس مصوبه دولت، فهرست بازارچه‌های مرزی که از این پس غیرقانونی محسوب می‌شوند از این قرار است: جلفا در آذربایجان شرقی، اشنویه و کوزه وش در آذربایجان غربی، گرمی، بیله سوار و پارس آباد در اردبیل، بازارچه ایران و قطر، کنگان و گناوه در استان بوشهر، دوغارون، سنگان و خواف در خراسان رضوی، باشماق در استان کردستان، پرسه سو در استان خراسان شمالی، بازارچه خرمشهر در استان خوزستان، میل ۴۶ و پسابندر در سیستان و بلوچستان، خسروی و تیله در استان کرمانشاه، پل یا اینچه برون در استان گلستان، آستارا در گیلان، جاسک، تیاب، هرمز، کنگ، کوهستک، ابوموسی، سیریک، بندرلنگه، کرگان یا میناب و شیو یا پارسیان در استان هرمزگان و دهلران در استان ایلام.
در این مصوبه آمده است که از این پس ورود و خروج کالا از مرزها و بازارچه‌های مذکور تحت هر عنوان، قاچاق کالا تلقی و با متخلفان برابر قانون رفتار می‌شود.
از سوی دیگر دولت با هدف حفظ اشتغال آن هم در سالی که قرار است ۵/۲ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود، تمهیدات جبرانی را به‌کار گرفته به گونه‌ای که سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی هر دو ماه یک بار و هر بار تا سقف پانزده میلیون ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند، اما روستاهای مشمول این تسهیلات باید در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز واقع بوده و فهرست کالاهای مشمول واردات نیز در کارگروهی با مسوولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و استانداری استان مربوط تعیین شود.
بازارچه‌ها؛ اشتغال آفرین یا معبر قاچاق؟
در سال ۱۳۷۲ مجلس وقت به منظور ساماندهی تجارت مرزی و کمک به اشتغال‌آفرینی سالم، با اصلاح ماده ۱۱ قانون واردات و صادرات به دولت اجازه داد که در هر یک از مناطق مرزی که تشخیص می‌دهد با رعایت مقررات واردات و صادرات نسبت به راه‌اندازی بازارچه مرزی اقدام کند، همچنین بر اساس ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی مرتبط با این اصلاحیه، بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهمنامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. همچنین صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارائه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسوول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نیست. براساس آئین‌نامه اجرایی مذکور، ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارائه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل، امکان‌پذیر بوده و به ارائه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نیاز ندارد، ضمن اینکه ثبت آمار در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد. از آنجا که بر اساس این آئین‌نامه کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌کنند، مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی هستند، همین موضوع موجب اشتغال به کار هزاران مرزنشین شده و نقاط صفر مرزی را به مکان‌های پرجنب و جوش تجاری تبدیل کرده است. با این حال رییس کل گمرک کشور با اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور، می‌گوید: گمرک کشور موظف شده، ۳۰ درصد از واحدهای گمرکی و بازارچه‌های مشترک مرزی غیر فعال را کاهش دهد. به گفته عباس معمارنژاد هدف از اجرای این طرح محدود کردن تعداد گمرکات، جانمایی صحیح آنها، اجرای زیرساخت لازم از لحاظ نیروی انسانی و تجهیز گمرکات به سیستم‌های الکترونیکی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز است.
سهم کم و غوغای بسیار بازارچه‌های مرزی رسمی که تا قبل از مصوبه دولت، شمار آنها به ۵۹ مورد می‌رسید نقش چندان پر رنگی در میزان مبادلات تجاری کشور ندارند. چنانکه در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار از کل صادرات ۲۶ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور در بازارچه‌های مرزی انجام شده است که در این میان حدود ۹۰ درصد سهم کل صادرات بازارچه‌ای مربوط به ۱۰ بازارچه بوده است که نشان می‌دهد میزان تجارت در بازارچه‌های کشور نه تنها رونقی ندارد که در مقایسه با سال‌های نخست دهه ۸۰ کمتر نیز شده است. تا جایی که امسال آمار تجارت بازارچه‌ای به تدریج از آمار رسمی گمرک ایران حذف شده و در گزارش‌های رسمی و پایگاه مجازی این مهم‌ترین نهاد آماری تجارت خارجی کشور نه تنها آمار تجارت بازارچه‌ای دیده نمی‌شود که دیگر اثری از تجارت چمدانی هم نیست حال آنکه تا سال ۸۹ گزارش صادرات و واردات بازارچه‌ای در آمار ماهانه و سالانه گمرک نقش پر رنگی داشت.
کم و کیف تجارت مرزی و چگونگی انجام آن در سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های مدیران دولتی بوده است. در تابستان سال ۸۶ نشستی با عنوان بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در تحدید و یا توسعه صادرات غیرنفتی با حضور رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در آن تصویب شد که درآمدهای ناشی از مبادلات مرزی بازارچه‌ها در راستای تجهیز و تکمیل بازارچه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها هزینه شود، اما این پیشنهاد به جایی نرسید چنان که اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های بازارچه‌ها نیز اختصاص نیافت به طوری که گفته می‌شود حتی در بازارچه پرویزخان به عنوان مهم‌ترین بازارچه مرزی کشور، امکانات سرمایشی کافی به منظور جلوگیری از فساد محصولات صادراتی به هنگام توقف‌های اجباری و غیرمنتظره کامیون‌ها، وجود ندارد.
شاید همین مساله، سازوکار رسمی بازارچه‌ها را زیر سوال برده است، چنانکه برخی مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این نکته پای می‌فشارند که ساماندهی بازارچه‌ها در کاهش آمار قاچاق نقش موثری خواهد داشت.
ارسال نظر