نشست هیات نمایندگان اتاق تهران باز هم حاشیه‌ساز شد
انتقاد بخش خصوصی از آشفتگی نظام بانکی
نفیسه آفرین‌زاد - پدر صنعت ایران میکروفونش را روشن کرد و با بالا بردن پرچم اخلاق، از انحطاط رفتار و اخلاق در کشور گله کرد که به گفته او، «کشور را می‌سوزاند»، همین سخن کوتاه محسن خلیلی عراقی، آن هم با صدایی رنجور، سبب شد که اتاقی‌ها تصمیم بگیرند به مصداق «یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به دیگری!» ساز و کار بخش خصوصی را نیز به نقد بکشند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که غایب بزرگش، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران بود، محفلی شد برای ابراز انتقاداتی جدی از خود بخش خصوصی و حاشیه‌ساز کردن این نشست همچون نشست قبلی. در این گردهمایی، ضمن مطرح شدن انتقادات جدی به بی‌توجهی دولت به چالش‌های عمده اقتصادی و درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر خاتمه دادن به اداره دستوری اقتصاد، برخی اتهامات جدی نیز به بخش خصوصی وارد شد و از جمله آن، انتقاداتی بود به برخی «بی‌اخلاقی‌ها» در این بخش. جزئیات این نشست پرحاشیه را در متن گزارش می‌خوانید.
تعلیق بخشنامه مطالبات بخش خصوصی در نظام آشفته بانکی
اما مطابق روال معمول، آغازگر این نشست، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران بود که با اشاره به برگزاری اخیر همایش بانکداری اسلامی در هفته بانکداری، به انتقاد از سرپیچی بانک‌ها از دستورات رییس‌کل بانک مرکزی که خود نشانی از آشفتگی نظام بانکداری است، پرداخت و در توضیح نقد و نظر خود عنوان کرد: اقتصاد ایران، بانک‌محور و وابستگی اقتصاد کشور ما به نظام بانکی، نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاتر و بیشتر است؛ بنابراین ضرورت دارد که هرچه زودتر قوانین این حوزه بازنگری شود و بر اساس نیازهای روز اقتصاد کشور قوانینی تازه تدوین شود تا متضمن استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این که در بسیاری از کشورهای جهان بانکداری اسلامی به عنوان یک فرصت جدید در حوزه پول و سرمایه شناسایی شده است، افزود: به رغم اینکه ما در ایران ۲۸ سال پیش مبادرت به ایجاد بانکداری اسلامی کردیم، اما امروز در این زمینه کم کاری و کاستی‌هایی مشاهده می‌کنیم و اگرچه قصد داشتیم بانکداری اسلامی را پی‌ریزی کنیم، اما به بانکداری بدون ربا رسیدیم و در این نوع بانکداری نیز در عمل با واقعیت‌ها فاصله داریم.
آل‌اسحاق در ادامه، بی‌انضباطی در نظام بانکی و نیز آشفتگی‌ها در اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری تبصره ۲۸ قانون بودجه، تصریح کرد: در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره ۲۸ از سوی بانک‌ها بارها تاکید کرده است، اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم، یعنی رییس کل بانک مرکزی درحضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی بخش خصوصی تقسیط شود؛ اما مدیران بانک‌ها به این دستور توجه نمی کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.
به گفته او، هم اکنون بیشتر از همیشه باید نگران استقلال بانک مرکزی و سلامت بازار پول بود؛ چرا که ناکارآمدی و تشتت تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به پدیده‌ای نگران کننده تبدیل شده و می‌رود که این نهاد مهم و تصمیم‌ساز را بیشتر ازهمیشه ناکارآمد کند. آل‌اسحاق همچنین با اشاره به اینکه در یک نظام اقتصادی آزاد، بانک‌ها بنگاه خیریه نیستند و به مثابه خیریه‌ها عمل نمی‌کنند، گفت: بخش خصوصی از بانک‌ها خیرات نمی‌خواهد، ما می‌خواهیم سازوکاری بر بانک‌ها حاکم شود که قانونی و یکسان باشد، نه اینکه افرادی منابع را دراختیار بگیرند و بعد نپردازند و دود آن به چشم بخش تولید برود.
او در عین حال با بیان اینکه بانک‌ها خود بنگاه اقتصادی هستند، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها با نیازهای آنها نمی‌خواند و بانک‌های دولتی احتیاج به کمک سرمایه‌ای دارند؛ بنابراین خواهش ما ازمجلس شورای اسلامی این است که به هرشکل ممکن به بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه داده شود تا دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: باید افسوس خورد که نظریه اثبات شده و آزمایش شده‌ای را که نشان می‌دهد میان نرخ سود تسهیلات بانکی وتورم و میان عرضه وتقاضای پول رابطه وجود دارد، نادیده می‌گیریم و درباره موضوعی جدل می‌کنیم که چند دهه است میان همه اقتصاددانان درمورد آن بحثی نیست. در حالی که اساسا نرخ سود را نمی توان بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد و یک رابطه منطقی و علمی میان این دو نرخ وجود دارد که نمی توان آن را کتمان کرد.
او با تاکید بر اینکه راه حل مارپیچ رابطه نرخ سود و نرخ تورم ملاحظه همه عوامل موثر بر اقتصاد است و نباید با این مقوله انتزاعی برخورد کرد، این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که مشکلات اقتصادی را باید با ایجاد نشاط اقتصادی حل کرد و نشاط اقتصادی نیز با سیاست‌ها و ابزارهای خاصی که از جنس اقتصاد است به وجود می‌آید و یکی از الزامات آن دور کردن متر سیاسی از حوزه اقتصادی است.
آل اسحاق در عین حال با یادآوری اینکه ما بارها گفته‌ایم اقتصاد را نمی‌توان با امریه و دستور اداره کرد و شاید این دستورها به صورت موقت به داد افراد برسد، اما در بلند مدت پایه‌های اقتصاد کشور را لرزان می‌کند، افزود: نکته دیگر این است که بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند. از یک سو به محض اینکه از موعد پرداخت بدهی اش می‌گذرد با جریمه سنگین مواجه می‌شود، اما ازسوی دیگر دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی گذشته، نه تنها جریمه نمی‌دهد که ما در مورد بازپرداخت اصل پول هم نگرانی داریم.
آن طور که رییس اتاق تهران می‌گوید: نظام بانکی ایران به دلیل اینکه دولتی است و بانک مرکزی استقلال ندارد و درهمین ساختار هم نسبت به نظریه‌های اقتصادی اثبات شده، اختلاف نظر وجود دارد، بخش خصوصی مانده است که میان این همه اختلاف نظر، چه کند.
طرح‌های معطل مانده و بلاتکلیفی بخش خصوصی!
پس از سخنرانی رییس اتاق تهران محسن حاجی بابا نخستین نماینده‌ای بود که برای نطق پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت و خواستار حمایت دولت از پروژه‌هایی شد که با دلایل خارجی و مستند نتوانسته‌اند به موقع کار خود را آغاز کنند و پیش از رسیدن به تولید سررسید بازپرداخت تسهیلاتشان آغاز شده است.
به گفته این فعال اقتصادی، طرح‌های توسعه‌ای که از حساب ذخیره ارزی به آنها تسهیلات پرداخت شده، به دلیل تحریم‌های خارجی ۲ تا ۳ سال به تعویق افتاده اند و همین نشانی است بر این که بخش خصوصی در میدان جنگ اقتصادی تنها است.
او در عین حال به تفاوت زیاد قیمت ارز و هزینه‌های یک پروژه از زمانی که طرح توجیه فنی اقتصادی آن تدوین می‌شود تا زمانی که به بهره‌برداری می‌رسد نیز پرداخت و توضیح داد: پروژه‌ای تعریف می‌شود و طرح توجیه فنی اقتصادی برایش تدوین می‌شود. این طرح به وزارتخانه مربوطه داده می‌شود تا پس از تایید به بانک معرفی شود و بتواند از تسهیلات استفاده کند. این در حالی است که این طرح‌ها بر اساس شرایط روز تدوین شده اما تا زمانی که به بهره برداری می‌رسد، مثلا قیمت یورو از ۱۰۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان می‌رسد و طرح دیگر توجیه‌پذیر نیست.
حاجی بابا به طرحی در این زمینه اشاره کرد که توسط وزارت‌صنایع و با هماهنگی بانک مرکزی تهیه شده اما از مهرماه سال گذشته تاکنون در دفتر معاون اول ریاست جمهوری مانده است و افزود: حال خدا می‌داند در طول این یک سال که این طرح بلاتکلیف مانده، چه تعداد واحد دچار مشکل اساسی شده‌اند و از بین رفته‌اند.
او از این تاخیرها و تعویق‌ها انتقاد کرد و گفت: تا به حال دیده‌اید که مثلا دولت به تولیدکنندگان و صنایع زمین مجانی واگذار کند؟! اما من اطلاع دارم که دولت آلمان حتی به شرکت‌های بزرگی چون زیمنس و مرسدس بنز نیز زمین مجانی داده است و این معنای اصلی حمایت از بخش خصوصی را می‌رساند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از وضعیت بورس کالا که هر روز برای تامین مواد اولیه صنایع، طرح جدید می‌آورد نیز انتقاد کرد و گفت: هر روز یک چیزی می‌گویند. یک روز آمار مصرف می‌خواهند، یک روز گواهی فعال بودن از استان می‌خواهند، روزی که تقاضا زیاد است، سقف خرید می‌گذارند، روزی که تقاضا کم است، کف خرید تعیین می‌کنند. هر روز شرایط را به دلخواه خودشان عوض می‌کنند. اینها در حالی است که بنگاه‌های صنعتی ظرفیت تولید و میزان مصرف مواد اولیه مشخصی دارند.
حاجی بابا به نوع مدیریت گمرک نیز اشاره کرد و گفت: بارها مشکلات را گفته‌ایم و آقای معمارنژاد (رییس گمرک) هم از ما راهکار خواستند. من هم راه حل دادم، اما هفت ماه است که مکتوبات ما در دفتر ایشان بلاتکلیف مانده است! این از مشکلات من است که هر ماه حداقل دو بار آقای معمارنژاد را حضوری می‌بینم و مشکلاتم را به خود ایشان منتقل می‌کنم. وای به حال فعالانی که نمی توانند ایشان را ببینند!
او ادامه داد: اگر گمرک بخواهد کسی را جریمه کند با سرعت فوق العاده بالا عمل می‌کند و همه مدارک و اسناد حاضر و دقیق است؛ اما امان از وقتی که فرد تبرئه شود و گمرک بخواهد رفع اتهام کند یا نامه‌ها گم می‌شود یا ترتیب اثر داده نمی‌شود و سرعت گمرک به ۵۰ سال قبل برمی‌گردد!
دفاع از صنعت خودرو
در ادامه، محمدرضا نجفی منش، از فعالان صنعت خودرو به دفاع از آنچه که «صنعت مظلوم خودروسازی» خواند، پرداخت وگفت: صنعت خودرو کشور مظلوم واقع شده و از هر طرف فشارها و نامهربانی‌هایی نسبت به این صنعت اعمال می‌شود که حق این صنعت نیست.
او با ارائه آمار رشد تولید خودرو در کشور طی ۲۰ سال اخیر، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۷۶ تا سه ماهه نخست سال ۹۰، شاخص بهای کالاهای مصرفی در ایران بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است؛ اما صنعت خودرو تنها ۳۶ درصد رشد قیمت را به خود دیده است. او با بیان اینکه در حال حاضر ایران در جایگاه یازدهمین خودروساز بزرگ جهان قرار دارد، خاطرنشان کرد که بر اساس افق چشم‌انداز بیست ساله، ایران باید به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال دست پیدا کند که از این میزان ۲ میلیون دستگاه به مصرف داخل و ۱ میلیون دستگاه نیز باید به چرخه صادرات وارد شود.
نجفی‌منش در ادامه به مشکلات مربوط به صنعت خودرو اشاره کرد و افزایش هزینه‌ها را یکی از معضلات امروز این صنعت دانست و افزود: ۴۰ درصد قیمت تمام شده خودرو هزینه‌هایی است که به تولید خودرو مربوط نمی‌شود و شامل هزینه‌هایی چون مالیات، نرخ سود، نرخ ارز، آثار هدفمندی یارانه‌ها و دیگر عوامل می‌شود.
به گفته این فعال اقتصادی، در برنامه چهارم و پنجم توسعه به هیچ وجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو دیده نشده و این در حالی است که دخالت‌های دولت امروز منجر به آن شده که تفاوت قیمت کارخانه و بازار برخی از خودروهای ساخت داخل حتی به ۱۰ میلیون تومان نیز برسد.
او همچنین از کاهش تعرفه واردات خودرو به نسبت کاهش هزینه‌های محیطی، افزایش یارانه‌های صادراتی، اصلاح نرخ ارز، افزایش تسهیلات برای گشایش ال سی داخلی، رفع معضل معوقات بانکی، آزادسازی قیمت فروش خودرو و اصلاح قانون کار نیز به عنوان مهم‌ترین خواسته فعالان این صنعت از دولت یاد کرد.
بی‌توجهی بانک‌ها به بخشنامه بخشودگی جرایم
سپس محمد مهدی رییس‌زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ را محور سخنان خود قرار داد و گفت: به رغم بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی و اظهارنظرهای صریح رییس کل بانک مرکزی، تا امروز بانک‌ها نشان داده‌اند که علاقه‌ای به اجرای این تبصره ندارند. این در حالی است که اتاق ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد ابزارهای تشویقی برای بانک‌هایی که این تبصره را اجرا کنند، ارائه داد و مورد توافق دولت نیز قرار گرفت و حتی ابلاغ شد اما اکثر شعب بانک‌ها نسبت به این ابلاغیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
او افزود: برای مثال، یکی از بانک‌های دولتی به شعب خود بخشنامه داده که اگر بدهکاران بانکی از بخش تولید ۳۰ درصد مطالبات را نقدی پرداخت کنند، مابقی بدهی طی سه سال تقسیط می‌شود و در بخش بازرگانی این تقسیط به مدت دو سال اعتبار دارد، در حالی که این بخشنامه با موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه فاصله دارد. رییس‌زاده همچنین یادآوری کرد که به رغم وجود منابع کافی، در حال حاضر هم در بخش ارزی و هم در بخش تسهیلات ریالی، فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
استاندارد در کنار گمرک قرار گرفت
در ادامه، رییس کل گمرک نیز این خبر را اعلام کرد که با مصوبه دو روز پیش هیات دولت، به غیر از گمرک تنها نهادی که اجازه استقرار در مبادی ورودی کشور را دارد موسسه استاندارد است. عباس معمارنژاد همچنین خبر داد که رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است و بر این اساس کارت بازرگانی به مانند کارت واحد صنفی تنها باید برای یک رشته فعالیت خاص صادر شود.
همچنین پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز خطاب به هیات رییسه اتاق تهران گفت: یکی از دغدغه‌های هیات نمایندگان اتاق ایران و بخش خصوصی وضعیت نماینده‌های اتاق ایران در مجامع و شوراها بود. اکنون قرار است دستورالعملی برای انتخاب، شرح وظایف، حضور، انتخاب مجدد و... این نماینده‌ها تدوین شود. امیدوارم دوستان نظرات خود در این زمینه را اعلام کنند. او آیین نامه تشکیل هیات نمایندگان اتاق ایران و نحوه اداره جلسات را نیز دیگر موضوعی خواند که در دستور کار هیات رییسه اتاق ایران قرار دارد.
نمره اتاق بازرگانی، ۵/۶!
سپس حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق تهران نیز به گزارش فضای کسب و کار در کشور پرداخت که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها تدوین شده و مشکلاتی چون عدم تامین منابع مالی، نظام بانکی، نرخ بالای بیمه، نظام حقوقی، تعطیلات و... از موارد معین شده در آن است.
او همچنین به یک نظرسنجی در مورد عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این گزارش اشاره کرد و گفت: در این نظرسنجی بیشترین نارضایتی به ترتیب از بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، دادسراها، کلانتری‌ها و... بوده که کمترین نمره را کسب کرده‌اند. وزارتخانه‌های بازرگانی، جهادکشاورزی و کار نمره‌های متوسط گرفته اند و وزارت صنایع و معادن، گمرک و اداره استاندارد وضعیت بهتری داشته‌اند. حسینی ادامه داد: در این نظرسنجی بهترین نمره مربوط به اتاق بازرگانی است؛ اما وقتی بهترین نمره یعنی نمره اتاق بازرگانی ۵/۶ بوده، بقیه سازمان‌ها باید جایگاه خود را بفهمند.
برآیند نیروهای متضاد صفر است
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در ادامه، محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران گفت: یک مساله اساسی که به آن توجه نشده، مساله فلسفه اخلاق در فضای کسب و کار است. او ادامه داد: من دو ماه پیش به رییس جمهور گفتم شما هم مکانیک خوانده‌اید هم ریاضیات پایه، پس می‌دانید که ساده‌ترین اصل مکانیک هم این است که برآیند نیروهای متضاد صفر است. ما اکنون زیر دست و پای اختلاف قوای مختلف مملکت خرد شده‌ایم و به خاطر تضادی که این قوا با هم دارند، حاصل کارشان صفر شده است. خلیلی به کار مکتوبی اشاره کرد که در زمینه جهاد اقتصادی انجام داده است و افزود: جهاد اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه ما تصمیم بگیریم انسان واقعی باشیم. از تضادهای بی مورد بپرهیزیم. باید به اخلاق که این روزها گمشده توجهی اساسی داشته باشیم. انحطاط رفتاری و اخلاقی، کشور ما را می‌سوزاند و ما از این نکته غافل هستیم. سرمایه‌های اجتماعی و طبقه متوسط جامعه از موضوعات دستور جلسات حرفه‌ای ما حذف شده و ما عین خیالمان نیست. تا کی؟!
اظهارات رهبری و پیگیری‌های اتاق تهران
در ادامه، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به پیگیری اظهارات مقام معظم رهبری در مرکز پژوهش‌های اتاق تهران گفت: در سخنان ایشان مباحث مهمی مطرح شد که حدود ۳۲ مورد از آنها استخراج و تدوین شده و ما نیز به دنبال راهکار و اجرایی کردن آنها خواهیم بود.
محمد مهدی راسخ در مورد اهمیت اقتصاد در سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان در ابتدای جلسه گفتند این جلسه نماد اهتمام نظام به اقتصاد است. به نظر من این اولین بار است که در نظام جمهوری اسلامی بالاترین مقام کشور مساله اصلی کشور و نظام را اقتصاد می‌خواند و هم از دولت، هم از بخش خصوصی و هم از مردم می‌خواهد که برای پیشرفت کشور به اقتصاد اهتمام داشته باشند.
مساله اصلی یارانه‌ها است یا اقتصاد؟
در ادامه حمیدرضا صالحی گفت: امروز از نظر دولت، مساله اصلی اقتصاد نیست؛ مساله اصلی از دیدگاه دولت مقوله یارانه است. او که خود از فعالان صنعت برق است، به برخی تنگناهای این صنعت با وجود اجرای قانون اصلاح نظام یارانه‌ها دست گذاشت و گفت: در صنعت برق می‌بینیم که تمام درآمد وزارت نیرو از محل فروش و انتقال برق به حساب خزانه واریز می‌شود.
تقویت روابط اتاق‌های ایران با خارج
ابوالفضل روغنی، نماینده وزارت صنایع در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست بر ارتباط اتاق‌های بازرگانی ایران با اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر تاکید کرد و گفت: سایت بلومبرگ به تازگی در گزارشی اعلام کرده است که اتاق صنعت و بازرگانی انگلیس نقش پررنگی در برقراری همکاری اقتصادی شرکت‌های انگلیسی با شرکت‌های ایرانی داشته است و اجازه نداده است که تحریم‌ها این ارتباط را از بین ببرد. بر این اساس اگر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بتوانند ارتباط خود را با اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها تقویت کنند به راحتی می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
تعطیلی بخش امور بین‌الملل اتاق
سپس مجیدرضا حریری نیز اذعان کرد که نقش اتاق بازرگانی ایران در امور بین‌الملل در این دوره ضعیف‌تر از دوره‌های قبل شده است و گفت: بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران چند ماه اخیر عملا تعطیل بوده است. او همچنین خاطرنشان کرد که از فعالان بخش خصوصی خواسته می‌شود که در مقابل عملکرد دولت لحن ملایم‌تری داشته باشند؛ در حالی که به نظر من اتاق بازرگانی و نمایندگان این بخش بسیار محافظه‌کارانه با تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد دولت برخورد می‌کنند. ابوالحسن خلیلی نیز انتقادی به روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو و نتایج این جلسات وارد کرد و گفت که بخش اعظم جلسات این شورا به گفت‌وگوی نمایندگان مجلس و دولت اختصاص می‌یابد، نقش بخش خصوصی در این ترکیب در حال محو شدن است.
سپس سیدحمید حسینی، آمارهای ارائه شده از سوی دولت را زیر سوال برد و گفت: در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری که برخی از وزرای کابینه نیز حضور داشتند برخی آمارها که در این نشست از سوی نمایندگان دولت اعلام می‌شد، حتی وزرای اقتصادی نیز با شنیدن این آمار با تردید به یکدیگر نگاه می‌کردند.
بخش خصوصی مقصر است
در ادامه، نوبت به عباس معمارنژاد، رییس گمرک رسید که به انتقادات صالحی از دولت، این گونه پاسخ داد: دولت همواره بر مبنای بودجه مصوب عمل کرده است و این گونه نیست که دولت هرچه به دست می‌آورد به یارانه‌ها اختصاص می‌دهد.
او افزود: همچنین وزیر اقتصاد هفته گذشته در جلسه‌ای ثابت کرد که وزارت نیرو حتی به دولت نیز بدهکار است؛ بنابراین ما باید در قالب چارچوب‌های موجود صحبت کنیم که چارچوب فعالیت‌های دولت، قانون بودجه است. معمارنژاد در عین حال گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی تنها به دولت ایراد می‌گیرد، در حالی که به خود ایرادی وارد نمی‌داند. برای مثال، برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی موظف بود ظرف ۶ ماه ، لایحه بهبود فضای کسب و کار را تهیه و به مجلس بدهد؛ اما تهیه این لایحه حدود ۲ سال به درازا کشید. چرا؟!
ارسال نظر