«شورای اصناف» جای خود را به «اتاق اصناف» می‌دهد

پیگیری طرح ورود اصناف به حوزه اجرا در مجلس

نفیسه آفرین‌زاد - از متولیان اصناف کشور خبر می‌رسد که «شورای اصناف» جای خود را به «اتاق اصناف» می‌دهد تا به موجب آن، اصناف از محدوده «کف بازار و حجره‌ها»، خارج و به عرصه تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، وارد شوند. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ماه رمضان امسال برای اصناف، ماه پربرکتی بود. وقتی که تنظیم بازار رمضان، یک ماه پیش از فرارسیدن این ماه به شورای اصناف کشور واگذار شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که این طرح آن قدر برای این شورا خوش‌قدم باشد که جایگاه آن را هم در جهت مطلوب تغییر داده و اسم و رسمش را در محافل اقتصادی ارتقا دهد.

تایید این نکته را باید از زبان قاسم‌نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف کشور شنید که از تشکیل اتاق اصناف کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه اصناف و بازاریان خبر می‌دهد و در توجیه این ارتقای جایگاه برای نهاد متولی ساماندهی امور مربوط به اصناف کشور، می‌گوید: «با توجه به واگذاری اموری چون تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها، شورای اصناف کشور دیگر از حالت مشورتی خارج شده و کار اجرایی می‌کند. همین افزایش مسوولیت‌ها است که تشکیل اتاق اصناف کشور را توجیه‌پذیرتر می‌کند.»

او این طرح مهم را بر اساس قانون جدید اصناف کشور و اصلاحیه‌های جدید آن که در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا نهایی شده است، ارزیابی کرده و توضیح می‌دهد: بر اساس این طرح، ما در کنار اتاق اصناف کشور، اتاق اصناف استان و اتاق اصناف شهرستان خواهیم داشت؛ یعنی مجامع صنفی سراسر کشور جای خود را به اتاق‌های اصناف می‌دهند.

در این میان، ذکر این نکته ضروری است که مجامع صنفی کشور طی ۳۰ سالی که از عمر آنها می‌گذرد، به مثابه نهادهایی عمل کرده‌اند که صاحبان حرفه‌ها را به سمت تشکل گرایی هدایت کرده و وظایف اجتماعی و اقتصادی آنها را مورد پیگیری قرار داده‌اند. البته مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. سپس ‌رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیت‌های اصناف را توسعه فراوان بخشید؛ به گونه‌ای که پیشه‌وران هر حرفه برای خود صنف جداگانه‌ای پدید آوردند. چنانکه ابن‌بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهانی می‌گوید: «هر دسته از پیشه‌وران اصفهان، رییس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می‌کند که او را «کلو» می‌نامند.»

اما اینکه مجامع صنفی کشور پس از تبدیل شدن به اتاق‌های صنفی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ پرسشی است که رییس شورای اصناف کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد به آن چنین پاسخ می‌دهد: با تشکیل اتاق‌های صنفی در سراسر کشور و ارتقای جایگاه این نهادها، قطعا روند ساماندهی و پیگیری امور مربوط به اصناف و احقاق حقوق آنها تسهیل و تسریع خواهد شد؛ چرا که با تشکیل اتاق اصناف، هم بار مسوولیت مجامع صنفی بیشتر خواهد شد و هم سطح تاثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌ها افزایش خواهد یافت. البته نوده فراهانی به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کند که سابقه تشکیل اتاق اصناف صرفا به زمان حاضر برنمی‌گردد و در سال ۱۳۵۰ بود که تشکیلاتی با نام «اتاق اصناف» در تهران، به طور مستقیم زیر نظر هیات عالی نظارت با ریاست وزیر کشور وقت ایجاد شد و اساسا باید گفت که الگویی که اکنون برای تشکیل اتاق اصناف کشور در حال اجرایی شدن است، همان است که ۴۰ سال قبل نیز در این کشور اجرا شده است؛ آن موقع، به جز تهران، در سایر شهرستان‌هایی که شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند نیز، اتاق اصناف آن شهرستان زیر نظر مستقیم کمیسیون نظارت با ریاست فرماندار شهرستان ایجاد شد.

با تشکیل اتاق اصناف تهران، شورای عالی اصناف، منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده بود، به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارایی و تعهدات شورای عالی اصناف نیز از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار شد و همچنین از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقرر شد نمایندگان اتحادیه‌های مربوط، به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران، در مراجع قانونی شرکت کنند و این یعنی همان ارتقای جایگاه مجامع صنفی که رییس فعلی شورای اصناف کشور به آن اشاره دارد.

بنا بر واگویه‌های تاریخی، در تهران اولین اجلاس اتاق اصناف در روز نهم آذرماه سال ۱۳۵۱ برگزار شده و هیات رییسه اتاق برای مدت دو سال انتخاب شدند که به موجب آن، امیرحسین شیخ‌بهایی به عنوان اولین رییس اتاق اصناف کشور انتخاب شد. پس از وی، دو نفر دیگر نیز عهده‌دار ریاست اتاق اصناف کشور شدند تا اینکه با پیروزی انقلاب، اتاق‌های اصناف منحل شدند و کمیته موقت نایب امام خمینی(ره) متولی امور اصناف در تهران شد.

تبدیل قطعی شورا به اتاق

حال که مجددا بعد از ۳۰ سال، دوباره طرح اتاق اصناف در انداخته می‌شود، جزئیات بیشتر را از رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی نیز جویا شدیم که در این باره ضمن قطعی اعلام کردن تبدیل شورای اصناف به اتاق اصناف، تصریح کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح را با جدیت در قالب قانون نظام صنفی کشور پیگیری می‌کند و این یعنی بررسی جدی طرح ورود اصناف به حوزه اجرا در مجلس.

حسن رادمرد در پاسخ به این سوال که تغییر شورای اصناف به اتاق اصناف چه رویکردها و مزیت‌هایی می‌تواند برای اصناف داشته باشد، اظهار کرد: شورای اصناف در حال حاضر بیشتر حالت مشورتی دارد و نمی‌تواند امور اجرایی را بر عهده بگیرد، اما همان طور که می‌دانید، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، برخی امور اجرایی وزارت بازرگانی به بخش خصوصی و اصناف واگذار می‌شود. رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ادامه داد: به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شده تا اتاق اصناف تشکیل شود و بتواند عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی بیشتری شود. ضمن اینکه ما در حال حاضر اتاق بازرگانی و اتاق تعاون داریم، در حالی که اتاق اصناف در گذشته و پیش از انقلاب وجود داشته و فعال هم بوده است، اما اکنون از وجود آن بهره‌مند نیستیم و این موضوع به پیکره اصناف کشور آسیب وارد می‌کند.

به گفته این مقام مسوول، مهم‌ترین هدف از بازگشت به طرح تشکیل اتاق اصناف در کشور، این است که اصناف با توجه به اینکه ماهیت بازار را تشکیل می‌دهند، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌‌ها داشته باشند و بتوانند اقتضائات و امور مربوط به صنف‌های خود را با جدیت و قوت بیشتری پیگیری کنند.