در نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
تسویه قریب‌الوقوع ۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران
گروه بازرگانی- نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صبح روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، شهردار تهران، رییس اتاق ایران و سایر اعضای این شورا در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد و دولتی‌ها و خصوصی‌ها با استناد به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه سال جاری تصویب کردند که میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مجموع مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هرچه سریع‌تر پرداخت شود. بر اساس مواد مذکور قانون بودجه دستگاه‌های دولتی می‌توانند بدهی خود را به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله ارائه سهام دولتی پرداخت کنند و مجموع این ظرفیت‌ها، پرداخت تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان را امکان‌پذیر می‌کند.
نهمین جلسه شورای گفت‌وگو در حالی در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد که باران تابستانی فضای پایتخت را تلطیف کرد و نفسی تازه به کلانشهر کشور بخشید. در این نشست موضوعاتی از قبیل تسهیلات ایجاد اشتغال، اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و نگرانی درباره بخش دام کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس اتاق ایران در این نشست با اشاره به بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه و بودجه، گفت: بحث اشتغال برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و در بند مذکور قانون بودجه تسهیلاتی برای تشویق اشتغال در نظر گرفته شده و آیین‌نامه مربوط به آن نیز به تصویب هیات وزیران رسیده است که براساس آن برای اشتغال‌های جدید، حق بیمه سهم کارفرمایی می‌تواند با تخفیف ۹۰ درصدی رقم بخورد؛ چرا که براساس این ماده در سال نخست ۱۸ درصد حق بیمه توسط دولت و ۲ درصد توسط کارفرما پرداخت میشود.
رییس اتاق ایران سپس اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در تقسیط بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار داد و افزود: این موضوع در دو جلسه گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به صورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفته بود.
نهاوندیان با اشاره به عملکرد بانک‌ها در این خصوص، تصریح کرد: بانک مرکزی در این رابطه جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها تشکیل داد و کارگروهی در این خصوص تشکیل شد، ولی بررسی‌های اتاق نشان داده است که هنوز در برخی استان‌ها، بانک‌ها در مورد این ماده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
به گفته نهاوندیان قرار شده است که شیوه‌نامه صریحی در این مورد از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و از آنها گزارش پیشرفت اجرایی این ماده نیز دریافت شود و در جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، میزان تحقق این ماده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نهاوندیان در ادامه به وضعیت بحرانی بخش دام کشور اشاره کرد و افزود: در صورت افزایش قیمت و هزینه‌های تولید و همچنین عدم پرداخت یارانه‌ها، بخش تولید در دامداری‌ها ممکن است در آینده با مشکلاتی در خصوص عرضه دام و محصولات لبنی روبه‌رو شود و برای جلوگیری از این شرایط نیاز به اقدامی فوری در این خصوص احساس میشود.
رییس اتاق ایران درباره چگونگی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز توضیح داد: قرار بر این شد که کارگروه مربوطه به کار خود ادامه دهد و در صورت لزوم مجوز قانونی در مورد انتشار اوراق اسلامی خزانه یا استفاده از LC های داخلی، پیشنهاد لازم ظرف یک هفته از سوی کارگروه ارائه شود، همچنین از نمایندگان مجلس نیز درخواست شد تا در کارگروه حضور یابند تا پیش‌نویس ماده قانونی لازم برای استفاده از خزانه در این کارگروه تهیه شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: همچنین در ماده ۳۵ قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است که بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را به صورت مستقیم پرداخت کند و در این مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای عملیاتی کردن فوری تا سقف هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است.
رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم واقع‌بینی به جای گریز در مورد بدهی دستگاه‌های دولتی، گفت: «مطالبات بخش خصوصی باید با کمترین تشریفات پرداخت شود و اسناد ارائه شده از سوی آنها باید به اسناد بهاداری تبدیل شود که در پرداخت‌ها و مناسبات شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد و شیوه کار این موضوع نیز در کارگروه تهیه خواهد شد.
وی همچنین محور جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را پرداخت یارانه‌های بخش تولید عنوان کرد و افزود: این موضوع در هفته‌های گذشته نیز مورد تایید مقامات عالیه کشور قرار گرفته است و توقع بخش خصوصی این است که این امر در اولویت اجرا قرار گیرد، زیرا اکنون به نیمه سال نزدیک شده‌ایم؛ اما هنوز در مورد پرداخت یارانه‌های بخش تولید، سرعت لازم حاصل نشده است.
محمد انصاری، از نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با تشکیل شورا و جلسات برگزار شده به این امیدواری رسیده‌ایم که گفت‌وگوها منشا اثر باشد و آنچه بخش خصوصی با آن درگیر است با نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه مطرح و به تفاهمی برای تصمیم‌سازی برسیم.
او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات اتخاذ شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارگان‌های حکومتی ارجاع و تبدیل به مصوبه و قانون شود.
انصاری، اشتغال، بهره‌وری و توجه به طرح‌های نیمه کاره را سه دغدغه اصلی مسوولان کشور و فعالان بخش خصوصی ارزیابی کرد و افزود: در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها، بهره‌وری در این عرصه از اقتصاد به شدت افت می‌کند.
محمد پارسا ، دیگر نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو هم با اشاره به اصل تشکیل این شورا یادآور شد: بالاخره بعد از ۱۰۰ سال دولت، بخش خصوصی را به بازی گرفته و به آن بها داده است و ما در قالب یک ارگان تعریف شده قانونی در حال مذاکره هستیم و این نشان‌دهنده این است که اصل ۴۴ قانون اساسی دارد اجرایی میشود و مردم و بخش خصوصی مسوولیت‌های خود را به عهده می‌گیرند.
پارسا سپس خواستار این شد که نقش دولت، فقط سیاست‌گذاری و راهبری باشد و کارها و پروژه‌هایی که دولت به دلیل بوروکراسی با قیمت تمام شده بالا انجام می‌دهد، از طریق بخش خصوصی با قیمت تمام شده پایین‌تری انجام گیرد.
وی در این زمینه توضیح داد که چنانچه مجلس شورای اسلامی، اجازه انتشار اوراق مشارکت در حدی که قانون اجازه می‌دهد را صادر کند، امنیتی برای پیمانکاران ایجاد میشود تا بتوانند پروژه‌ها را تامین مالی کنند؛ به طوری که با یک دوم و حتی یک سوم قیمت سابق اجرا شوند.
ارسال نظر