واکنش سازمان امور مالیاتی به اعتراض پارچه‌فروشان
همه باید در برابر قانون تمکین کنیم
گروه بازرگانی- اعتراض صنف پارچه‌فروشان بازار تهران به نحوه و چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده طی چند هفته گذشته ادامه یافته است. به گفته رییس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در پی «توافق‌نهایی» نمایندگان این صنف گمان می‌رفت که این اعتراض صنفی خاتمه یابد، اما نایب‌رییس اتحادیه بنکداران تایید کرده است که پارچه‌فروشان هیچ‌گونه توافقی را نپذیرفته‌اند. سازمان امور مالیاتی در همین رابطه اطلاعیه‌ای منتشر کرده و آن را برای «دنیای اقتصاد» فرستاده است که از نظرتان می‌گذرد: اعتراض چند هفته‌ای پارچه‌فروشان در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که از آن به عنوان یک نظام مالیاتی مترقی و مدرن یاد می‌شود، از پاره‌ای جهت قابل بررسی است. نخست اینکه باید بپذیریم همواره قانون و قانون‌گریزی دو روی یک سکه‌اند و هیچ قانونی نبوده که قانون گریزانی به خود ندیده باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنی نیست و بالاخره عده‌ای به بهانه‌های مختلف درصدد دور زدن این قانون هستند و باید پذیرفت که دور زدن قانون نیز همواره منافعی برای قانون‌گریزان داشته یا حاکی از فقدان سیستم منسجم و قاطع برای برخورد با قانون‌گریزان بوده است.
از زاویه‌ای دیگر به این موضوع، قانون‌گریزی به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی در تمام جوامع و به اشکال مختلف وجود دارد و این مساله صرف یک کشور خاص نیست، اما آنچه مسلم است آنکه قانون‌گریزان همواره در حوزه اقلیت بوده و گاه در برخی کشورها قانون‌گریزی آنقدر نامحسوس است که هیچ توجهی را برنمی‌تابد. حرکت اعتراض‌آمیز پارچه‌فروشان در مواجهه با یک قانون پیشرفته طی هفته‌های اخیر بر این سیاق قلمداد می‌گردد؛ چرا که قاطبه فعالان اقتصادی کشور در برابر اجرای این قانون تمکین کرده و حرکت اعتراض‌آمیز تنها صنف معترض نیز از سوی گروه‌های متعددی همچون صاحب‌نظران اقتصادی، مسوولان دستگاه‌های اجرایی، روزنامه‌نگاران و دیگر نیروهای اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت.
نکته دیگر آنکه، بهانه‌هایی که پارچه‌فروشان معترض در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن متوسل شده‌اند، بهانه‌های واهی و خالی از اعتبار است؛ چرا که صنف پارچه‌فروشان، کافی نبودن آموزش را تنها دلیل خود برای اجرا نکردن قانون اعلام کرده است و این در حالی است که مجریان این قانون طی چندین نوبت فراخوان از نیمه نخست سال ۸۸ تاکنون، صنف بنکداران پارچه‌فروش را به ثبت‌نامه و اجرای قانون مذکور و طی دوره‌های آموزشی دعوت کرده‌اند که درهر بار، این صنف از عمل به این فراخوان‌ها سرباز زده است.
نکته دیگری که در این بین حائز اهمیت است، آنکه رویکرد فعلی مالیات ستانی به گونه‌ای است که نحوه تعیین مالیات اصناف و مشاغل همواره بر مبنای اعتماد و تفاهم دوجانبه بوده و پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز، با هماهنگی شورای اصناف کشور، در هر مرحله گروهی از فعالان اقتصادی به ثبت‌نام و اجرای این قانون فراخوانده شده و هیچ اجبار و الزامی برای اجرای یکباره این قانون وجود نداشته و اصناف فرصت کافی برای آمادگی و طی دوره‌های آموزشی این سازمان را داشته‌اند.
اما درمورد ادعای پارچه‌فروشان مبنی برعدم طی دوره‌های آموزشی نیز باید یادآور شد، این دسته از مشمولان اجرای قانون مالیات برارزش افزوده(صنف پارچه‌فروشان)، به رغم فراخوان‌های مکرر، در دوره‌های آموزشی دایر شده توسط سازمان امور مالیاتی شرکت نمی‌کنند و همین امر سبب شده، اطلاع کافی از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته باشند. اصناف با گذراندن این دوره‌های آموزشی با نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و دریافت آن آشنا می‌شوند و در این دوره‌ها است که به فعالان اقتصادی آموخته می‌شود که فرآیند وصول مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که مشمولان قانون، تنها منتقل‌کننده این مالیات هستند و مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود نه تولید‌کننده، توزیع‌کننده یا فروشنده، بنابراین نگرانی برخی مشمولان از بابت اجرای این قانون بی‌مورد است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده، یک دوره چند ساعته است نه یک دوره آکادمیک و طولانی‌مدت که منجر به اخذ گواهینامه‌ای براساس عرف این‌گونه دوره‌ها باشد، بر این اساس، این ادعا که طی دو سال گذشته اعضای صنف پارچه‌فروشان امکان اختصاص فرصتی چند ساعته برای گذراندن این دوره آموزشی را نداشته‌اند، کمی غیرعقلایی به نظر می‌رسد.
اما در شرایط حساس اقتصاد بحران‌زده جهانی که بازارهای مالی نیز تحت تاثیر آثار سوء این بحران هر روز دچار آسیب‌هایی می‌گردد، لازم است قاطبه فعالان اقتصادی صرف‌نظر از منافع شخصی و کوتاه‌مدت، با پیش رو قرار دادن منافع ملی، در برابر این قانون پرمنفعت که منافع آن در درازمدت اقتصاد کشور را متحول خواهد ساخت، تمکین کنند. بی‌تردید اجماع نظر رده‌های مختلف نظام در روزهای اخیر به ویژه اظهارنظر سریع و قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر اجرای بی‌چون و چرای این قانون و عدم تبعیض در نحوه اجرای آن، همچنین اتفاق‌نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در لزوم اجرای قاطع این قانون و نیز اعلام آمادگی چند باره شورای اصناف کشور برای عمل به تکالیف قانونی، از جمله مواردی است که حکایت از لزوم پایبندی به قوانین و تعهدات اجتماعی داشته و ضرورت همدلی و وفاق در این شرایط را آشکار می‌سازد.
ارسال نظر