بازخوانی اعتراض پارچه فروشان بازار تهران در هفته‌ای که گذشت
سه مشکل و یک راه‌حل
مهران موسوی خوانساری: اعتراض پارچه‌فروشان به چیست؟ آیا آنها در خواسته‌هایی که دارند محق هستند؟ آیا همه چیز به داستان دنباله‌دار مالیات بر ارزش افزوده مربوط است؟ آیا پارچه‌فروشان می‌خواهند به هر طریق ممکن از پرداخت مالیات شانه خالی کنند؟ اینها سوالاتی است که فعلا در محافل اقتصادی مطرح است و از مسوول تا کارشناس سعی دارند برای آن پاسخ درخوری بیابند. در واقع همه چیز از آنجا شروع شد که پارچه‌فروشان گفتند ما خرده‌فروش هستیم و نباید مالیات بر ارزش افزوده بدهیم، اما سازمان امور مالیاتی گفت: شما خرده‌فروش نیستید؛ بنکدارید و در نتیجه مشمول طرح پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستید. در این رابطه رییس سازمان امور مالیاتی کشور، آب پاکی را روی دست پارچه‌فروش‌ها ریخته و گفته شما اول باید تکلیفتان را با خودتان روشن کنید که بالاخره خرده‌فروش هستید یا بنکدار؟ «آنها تا امروز مجبور به اجرای قوانین مالیات بر ارزش افزوده نبودند و بر اساس قانون مالیات بر عملکرد، یک نرخی برای عمده‌فروش وجود دارد که زیر پنج درصد مالیات می‌دهند، اما اگر خرده‌فروش باشند، بالای ده درصد مالیات می‌دهند؛ اما امروز که گفته می‌شود بنکداران مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، آنها می‌گویند ما بنکدار نیستیم و جزو خرده‌فروشان هستیم. مانند جریان آن که یا مرغ باش بپر یا شتر باش ببر.»
این در حالی است که ظاهرا برخی اتحادیه‌های مربوط با پارچه‌فروش‌ها معتقدند این صنف اگر هم بنکدارند، اما خرده‌فروشی می‌کنند! جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار از جمله همین تشکل‌ها است که مشاور مالیاتی‌اش می‌گوید: «بنکداران ذاتا برای کل فروشی مجوز دارند، اما برخی از آنها اگر چه مجوز اتحادیه بنکداری دارند و باید عمده‌فروشی کنند، اما در عمل به خرده‌فروشی پارچه می‌پردازند.»
محمد رضا جعفریان در عین حال به این نکته هم اشاره کرده که برای حل و فصل این ماجرا به اقداماتی هم دست زده شده است؟ «... نامه‌ای به مجلس از سوی اتحادیه بنکداران نوشته شده، اما هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است. همچنین با معاون مالیات بر ارزش افزوده جلسه‌ای داشته‌ایم، آنها هم گفته‌اند قانون باید اجرا شود. پس مشکلات واقعی این صنف کجا باید حل شود؟» جالب آنکه رییس اتحادیه بنکداران پارچه تهران بر خلاف جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار می‌گوید که اتفاقا خود پارچه‌فروشان هم معتقدند باید این مالیات را بپردازند، فقط در این میان بحث زمان مطرح است: «ثبت‌نام برای مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی یک اقدام ملی است منتها به تدریج شامل هر صنفی و شغلی می‌شود یک عده شیطنت کردند و گفتند: اگر بنکداران خرده‌فروش باشند، قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی‌شود در صورتی که چنین چیزی نیست و مالیات بر ارزش افزوده شامل همه می‌شود و قانون باید رعایت شود»، اما به طور کلی مشکلاتی که مشاور مالیاتی جامع انجمن‌های اسلامی اصناف از آن سخن بر زبان می‌آورد چیست که حالا کار را به جایی رسانده که پارچه‌فروشان، اعتراض به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بهترین زمان برای بیان خواسته‌های دیگر خود بیابند؟ پاسخ این سوال نهفته در یک اظهارنظر است.
مشکل اول: قاچاق
رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در اشاره به علت اینکه چرا حالا پارچه‌فروشان هم مثل طلافروشان مخالف پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، آنها را صنفی بهانه‌جو خطاب کرد که می‌خواهند مانند طلافروشان از زیر بار مالیات بر ارزش‌افزوده شانه خالی کنند: «پارچه‌فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین اجناس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلافروشان بهانه می‌آورند.»
در واقع علی عسکری با بیان این نظر، ناخواسته به مشکلی اشاره می‌کند که ای بسا اگر حل شود، بخش عمده‌ای از مشکلاتی که گریبان بازار پارچه ایران را گرفته است هم حل شده و با رونق یافتن تولید داخل، وضعیت مالی صنف پارچه‌فروش نیز بهبود می‌یابد و آنگاه بحث انواع مالیات‌ها بیشتر به یک بحث حاشیه‌ای تبدیل می‌شود تا یک معضل بزرگ. نام این مشکل، قاچاق است.
قاچاق پدیده‌ای است که با ورود به هر صنفی، چون موریانه پایه‌های اقتصادی را که صنف مزبور بر آن شکل گرفته، جویده و موجب تخریب آن می‌شود. در اثبات این سخن بد نیست به گفته‌های رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی کشور اشاره شود که پرده از واقعیتی تلخ در زمینه وجود قاچاق در بازار پارچه کشور بر می‌دارد. محمد مروج، تابستان دو سال قبل که هنوز هیچ بحثی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده صنف پارچه‌فروشان در بین نبود، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «آمار قاچاق پارچه به کشور حدودا ۴۰ برابر واردات رسمی آن است، از طرفی متاسفانه تولید پارچه در کشور در شرایط مناسبی قرار نداشته و سرمایه‌گذاری جدیدی نیز در این بخش انجام نمی‌شود.»
این طبیعی است وقتی میزان قاچاق پارچه به کشور بالاست، نباید هم انتظار داشت که اوضاع تولید این محصول بر وفق مراد باشد. از طرف دیگر، همین تیر ماه سال‌جاری بود که رییس هیات‌مدیره تعاونی خیاطان تهران رسما اعلام کرد وجود کالاهای قاچاق، باعث شده که تولیدکنندگان به مرز ورشکستگی برسند: «واردات بی‌رویه کالاهای چینی و قاچاق پارچه سبب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شده است به نحوی که تنها با ۲۰درصد توان خود کار می‌کنیم.»
اما پایین آمدن توان تولید به واسطه سیطره کالاهای قاچاق یک بحث است و داستان همیشگی واردات بی‌رویه که این فعال اقتصادی از آن سخن می‌راند، یک بحث دیگر. به عبارت دیگر در گفته‌های حبیب طهماسبی، دو مولفه مهم به چشم می‌خورد که بر کار این صنف و هر چه به آن مربوط است، تاثیر می‌گذارد: یکی کالاهای قاچاق و یکی هم واردات بی‌رویه.
مشکل دوم: واردات
همه از واردات بی‌رویه می‌نالند و صنف پارچه‌فروش هم هکذا. مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار از جمله همین شاکیان واردات بی‌حد و حصر به کشور است: «امروزه واردات بی‌رویه انواع پارچه و لباس از چین، ترکیه و کره باعث شده که بازار پارچه‌فروشان، خیاطان، شلواردوزان، کت و شلوار، تریکوباف و سایر مشاغل مرتبط واقعا کساد شده و از بین برود و عده زیادی از کارگران این اصناف بیکار شده یا به تغییر شغل پرداخته‌اند.» آنچه جعفریان به آن اشاره می‌کند در واقع یک شمای کلی از اوضاع بازار پارچه و بازارهای مرتبط با آن است؛ اما اگر قرار باشد به آمار و ارقام استناد شود، می‌توان به آمار سه ماه ابتدایی سال‌جاری اشاره کرد که بر اساس آن گفته می‌شود طی این مدت «حدود چهار میلیون دلار البسه و پوشاک، حدود ۶۷ میلیون دلار سایر منسوجات» به کشور وارد شده است. این در حالی است که بنابر آمار گمرک، واردات انواع پارچه به کشور در سال ۱۳۸۳، از نظر ارزش به حدود ۱۴۷ میلیون دلار رسیده بود که در سال‌های بعد نیز این روند رشد ادامه یافت.
اوایل مرداد ماه سال‌جاری، دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی نیز به انتقاد از واردات و عمدتا واردات غیر قانونی پرداخت و این موضوع را به خوبی در حوزه صادرات و پیرامون قاچاق، دخیل دانست: «واردات بی‌رویه پوشاک قاچاق از کشورهای چین و ترکیه به تضعیف واحدهای داخلی دامن زده است و آثار این پدیده در صادرات این کالاها به وضوح نمایان شده است.»
مشکل سوم: صادرات
آنچه را دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی به عنوان ایجاد اختلال در کار صادرات عنوان می‌کند در واقع معطوف به خبری است که مهدی یکتا آن را در مرداد ماه امسال اعلام کرد که بر مبنای آن گفته شد: «ارزش صادرات محصولات پوشاک و نساجی در سه ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد کاهش داشته است.»
بر اساس برخی آمار اعلام شده از سوی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک و چرم ایران، در بهار امسال کلا حدود هفت میلیون دلار البسه و پوشاک، حدود پنج میلیون دلار انواع پارچه، حدود شش میلیون دلار انواع نخ و ریسمان و حدود پنج میلیون دلار منسوجات نساجی صادر شده است. این در حالی است که بر اساس همین آمار، سال گذشته حدود ۱۶ میلیون دلار البسه و پوشاک، حدود هفت میلیون دلار انواع پارچه، حدود ۹ میلیون دلار انواع نخ و ریسمان و حدود ده میلیون دلار سایر منسوجات نساجی صادر شده بود که به وضوح کاهش میزان صادرات و صحت گفته‌های دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی را به اثبات می‌رساند.
از آن سو، اوضاع صادراتی درباره پارچه‌هایی که از نظر میراث فرهنگی باارزش هستند نیز دست کمی از وضعیت صادرات پارچه‌های معمولی ندارد. اواسط اسفند ماه سال گذشته، روزنامه رسمی دولت، برای گفت‌وگو با رییس هیات‌مدیره صنف پارچه قلمکار و مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی اصفهان، این عنوان را انتخاب کرد: «صادرات پارچه قلمکار اصفهان در معرض خطر.» به نوشته این روزنامه، در هیچ کجای دنیا حتی در هند، که این رشته [پارچه قلمکار] فعالیت دارد، محصولی باکیفیت در حد محصولات اصفهان تولید نمی‌شود، اما انگار فعلا باید قید صادرات این محصول با کیفیت راهم به دلیل مشکلات پیش رو زد.
از خودشان بپرسید!
بر اساس آمار اعلام شده تا پایان اسفند سال ۸۹، بیست و دو هزار فروشگاه پارچه‌فروشی در کشور فعالیت می‌کند که از این تعداد، بیشترین تعداد آن یعنی سه هزار و ۱۸۴ فروشگاه در تهران واقع شده است.
این پارچه‌فروش‌ها با سه مشکل عمده وجود کالاهای قاچاق در بازار، واردات بی‌رویه و کاهش صادرات مواجه هستند؛ اما آنچه فعلا پارچه‌فروشان و مسوولان را درگیر خودکرده است، ماجرای مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که هنوز معلوم نیست آیا باید از صنف پارچه‌فروش دریافت کرد یا نه.
این اما نافی آن نیست که مشکلات این صنف را نادیده گرفت یا آن را کوچک شمرد، بلکه باید پذیرفت که اعتراض امروز بر مالیات بر ارزش افزوده (اگر پرداخت آن را صحیح هم تلقی کنیم) می‌تواند ناشی از همان سه مشکل عمده‌ای باشد که ذکرش پیش از این رفت. اگر آن مشکلات به شکلی حل و فصل گردد، ای بسا که ماجرای مالیات دادن یا ندادن هم به سرعت حل شود. چرا که در آن صورت، رکود از بازار پارچه رخت بر بسته و رونق جای آن را می‌گیرد. جز این، بهترین راه‌حل آن است که علی عسکری، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور آن را توصیه کرده است: من نمی‌دانم پارچه‌فروشان چه می‌خواهند، از خودشان سوال کنید که چرا نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند؟
واکنش وزیر اقتصاد به معافیت مالیاتی پارچه‌فروشان
فقط قانون اجرا می شود
گروه بازرگانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به تعطیل‌کردن واحدهای صنفی پارچه‌فروشان در پی اعتراض به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده ، گفت: اگر کارمندان یک روز اعتراض کنند که مالیات بر حقوق‌شان را نگیریم، ما باید تن بدهیم و مالیات نگیریم؟ شمس‌الدین حسینی با طرح این پرسش که قانون مالیات بر ارزش افزوده خودش یک قانون آزمایشی است و پنج سال باید آزمایش شود، افزود: حالا ما به چه منطقی و استدلالی یک بخش را باید از اجرای قانون خارج کنیم؟ وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر شورای اصناف منطقش را ادامه دهد ما هم در همان چارچوب حرکت می‌کنیم، اظهار کرد: منطق شورای اصناف این بوده که بیایند و گفت‌وگو کنند. حسینی افزود: عده‌ای گفتند ما آموزش ندیده‌ایم. ما هم گفتیم اشکالی ندارد، اگرچه سه سال از اجرای طرح گذشته، ولی بیایید آموزش ببینید و بعد طرح را برای آنها اجرا کنیم. حتی پذیرفتیم جرایم بخشیده شود و در واقع برای آنچه گذشته، جریمه‌ای لحاظ نشود. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه دولت قانون را اجرا خواهد کرد، ادامه داد: قانون اگر می‌خواهد یک بخش را معاف کند، ما مطیع هستیم، ولی ما الان مجری قانون هستیم و با معاف‌کردن پارچه‌فروشان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفیم. حسینی افزود: البته در این مرحله بنکداران و طاقه‌فروشان فقط مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و خرده‌فروشان مشمول نیستند. به هرحال با نقش شورای اصناف و اعتمادی که بین دولت و اصناف هست کار را جلو می‌بریم. جاهایی که مشکل وجود دارد، حتما در جهت حل مشکل انعطاف لازم را خواهیم داشت، ولی نه چنین اجازه قانونی را داریم که بخشی را معاف کنیم و نه اساسا موافق هستیم که بخشی به معافیت‌های جدید اضافه شود.
ارسال نظر