پارچهفروشان عقب‌نشینی کردند؟
رییس شورای اصناف: بازار پارچه باز شد
رییس کمیسیون اقتصاد مجلس: ادامه اعتراض سودجویی است
اتحادیه پارچهفروشان: هنوز خواسته ما تعویق قانون است
رییس کمیسیون اقتصاد مجلس: ادامه اعتراض سودجویی است نفیسه آفرین‌زاد
بالاخره بعد از ۱۵ روز از شروع اعتراضات پارچهفروشان به ویژه بنکداران این صنف نسبت به روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آنها، از شورای اصناف کشور خبر می‌رسد که پارچهفروشان حجره‌هایشان را باز کرده و به کار برگشته‌اند. این در حالی است که اتحادیه بنکداران پارچه چیز دیگری می‌گوید و اعلام می‌کند که «کرکره‌ها همچنان پایین است!»
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به رغم اینکه رییس شورای اصناف کشور از تشکیل جلسه‌ای در روز دوشنبه با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و ۴۰ نماینده از پارچهفروشان که نسبت به روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند، خبر می‌دهد و عنوان می‌کند که با معترضان صنف پارچه‌فروش توافق شده که واحدهای صنفی خود را، باز و مشکلاتشان را از طریق شورای اصناف کشور پیگیری کنند، برخی گزارش‌ها از اتحادیه بنکداران پارچه حکایت از این دارد که گروهی از پارچهفروشان هنوز از اعتراضات خود کوتاه نیامده‌اند.
اما شاید دلیل ادامه این اعتراضات این گفته‌های قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور باشد که با اشاره به ارائه گزارش اعتراضات پارچهفروشان نسبت به روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که طبق اعلام این کمیسیون، به تعویق افتادن مالیات بر ارزش افزوده در اختیار مجلس نیست و پیشنهاد مجلسی‌ها به معترضان صرفا این است که اقدام به بازگشایی واحدهای صنفی در محدوده بازار کنند و البته مجلس هم در زمینه ریشه‌یابی اعتراضات، ارزیابی میدانی خود را انجام خواهد داد.
نکته‌ای که برخی اعضای اتحادیه بنکداران پارچه نیز آن را تایید کرده و می‌گویند، تا زمانی که تکلیف خواسته اصلی این صنف؛ یعنی تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای آنها مشخص نشود، اعتراضاتشان ادامه خواهد داشت.
در این میان، رییس شورای اصناف کشور در پاسخ به علت ادامه اعتراضات صنف بنکداران پارچه و اینکه آنها هنوز خواستار تعویق در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، تاکید کرد: ما می‌توانیم با مجلس و دولت مذاکره و مشکل را حل کنیم، اما متاسفانه
۱۰ نماینده‌ای که باید از بین معترضان برای انجام این مذاکرات معرفی شوند، هنوز معرفی نشده‌اند و در نهایت، سرنوشت این اعتراضات دست خود پارچهفروشان است. ضمن اینکه تمدید قانون دست ما نیست و اگر مجلس هم بخواهد وارد موضوع شود، زمانی برای اصلاح نیاز است. حال اگر آقایان می‌خواهند همین الان اتفاقی در این قانون بیفتد، این موضوع از عهده ما خارج است و مسوولان مملکت باید تصمیم بگیرند. نوده فرهانی بر اینکه قانون تصویب شده برای همه لازم‌الاجراست، تاکید کرد و افزود: اگر قانون ایراد و اشکالی دارد، باید از طریق مجلس و نمایندگان بررسی و اصلاح شود و هیچ فردی نمی‌تواند از قانون تخطی کند و بگوید که قانون نباید باشد؛ چرا که باید و نباید قانون را مجلس تعیین می‌کند و عملا با توجه به اینکه ما هم پیشنهاد داده‌ایم که با معرفی نمایندگان بنکداران، به مجلس برویم و موضوع را پیگیری کنیم، دیگر ادامه اعتراضات بی‌معنی است.
او همچنین به مفاد تفاهم‌نامه‌ای که درباره آموزش و بخشش مالیات پارچهفروشان در جلسه مذکور به امضا رسید، افزود: در این تفاهمنامه بخشش جرائم و دیرکرد اظهار‌نامه‌ها مورد موافقت سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و قرار شد، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر سه ماه یک بار، به سازمان امور مالیاتی ارائه شود اما مبلغ آن به صورت اقساط ۶ ماهه پرداخت شود. ضمن اینکه تمهیداتی صورت گرفت تا مجوز فعالیت افرادی که طاقه فروش هستند ولی مجوز بنکداری دارند، اصلاح شود.
تفاهمنامه سه‌جانبه
اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارائه توضیحات بیشتر از جلسه اخیر با معترضان صنف پارچه، با اشاره به تفاهمنامه سه‌جانبه ۶ ماده‌ای میان پارچهفروشان، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بحث معامله پارچهفروشان با چک‌های ۶، ۷ ماهه و اظهارنامه ۳ ماهه درآمد مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه مطرح شد که رییس سازمان امور مالیاتی نیز این مساله را پذیرفت و تاکید کرد که قانون‌گذار پیش‌بینی لازم را در اجرای قانون انجام داده است. ارسلان فتحی‌پور افزود: قرار دیگر بر این شد که خود کمیسیون اقتصادی بر نحوه اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات اصناف و بازاریان رسیدگی کند و مقرر شد کسی که مجوز بنکداری دارد، کار بنکداری انجام دهد و کسی هم که پروانه خرده‌فروشی پارچه دارد، طبق آن عمل کند و اتحادیه پارچهفروشان نیز در این باره قانع شدند. او در عین حال با اعلام اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز یک تحقیق میدانی از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات اصناف و بازاریان انجام خواهد داد، تاکید کرد: اتحادیه پارچهفروشان و نمایندگان آنها قبول کردند که اعضای صنف پارچه‌فروش دست از اعتصاب و بستن مغازه‌ها بردارند. خود آنها البته اذعان داشتند که برخی دست‌های پنهان وجود دارد که درصدد ایجاد اختلاف است، در حالی که اصناف اجازه سوء‌استفاده به این افراد را نخواهند داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این اساس، آنهایی که اعتراضات خود را ادامه می‌دهند را عده‌ای سودجو خواند و تصریح کرد: طبق گفته نمایندگان پارچه‌فروش، اگر کسی درصدد ایجاد اختلاف باشد، از اتحادیه و صنف پارچه‌فروشی نیست.
بر اساس این گزارش همزمان با آغاز ماه رمضان بود که برخی خبرها از صنف بنکداران پارچه و اعتراض جدی آنها نسبت به آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که با «رکود ناشی از گسترش حجم کالاهای قاچاق در بازار» همراه شد، رسید و حکایت از تعلیق خودسرانه فعالیت‌های این صنف داشت. این خبرها اما، چندان جدی گرفته نشد و واکنش‌های چندانی را در سازمان امور مالیاتی کشور و حتی شورای اصناف برنیانگیخت تا اینکه با ادامه اعتراضات مذکور، تعادل بازار پارچه به هم ریخت و حساسیت‌ها در این صنف افزایش یافت. بالاخره با جدی‌تر شدن نگرانی‌ها در این زمینه، رییس شورای اصناف بعد از گذشت بیش از یک هفته، واکنش نشان داد و به میان اعتراض‌کنندگان رفت تا بگوید: مقرر شده است که با حضور ۱۰ نماینده از پارچهفروشان معترض، اعتراضات در مجلس پیگیری و حل و فصل شود.
جلسه‌ای که البته تشکیل نشد و اعضای صنف بنکداران پارچه تا رسیدن به خواسته‌های خود اعم از تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف یا حداقل، به تعویق افتادن اجرای آن به مدت پنج سال، آن هم در برابر کرکره‌های پایین آمده حجره‌هایشان، اصرار ورزیدند. اینجا بود که رییس سازمان امور مالیاتی، در واکنش نسبتا تندی، اعتراضات پارچهفروشان را صرفا «بهانه‌جویی برای فرار مالیاتی» خواند و با اعتراض نسبت به بی‌تمایلی این صنف برای نشستن پشت میز مذاکره و در عوض، انجام حرکاتی چون اعتصاب و با متهم کردن پارچهفروشان به انجام فعالیت‌های غیررسمی عنوان کرد که بخشی از فعالیت پارچهفروشان غیرمتعارف، قاچاق و در سایه است و از این رو، آنها نمی‌خواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیتشان شفاف شود و بنابراین به قانون تمکین نمی‌کنند، در حالی که قانون در هر شرایطی لازم‌الاجراست.
ارسال نظر