مصطفی رناسی *

نرخ بهره و تورم در سال ۱۳۸۴ به تعادل منطقی رسید به نحوی که بانک‌ها در پی کسب مشتری و پرداخت وام به واحد‌های صنعتی در رقابت شدید قرار گرفته و شاهد رونق بانکداری و رقابت در ارائه خدمات مطلوب تر و کاهش آرام و با ثبات نرخ بهره بودیم. در پی تلاش دولت برای کاهـش نرخ بهـره به منظور حمایت از تولید و همزمانی آن با تورم فزاینـده، عدم تعادل در بازار پول و سرمایه به وجود آمد، ضمن اینکه اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده؛ اگرچه مانند سایر طرح‌ها دارای نواقصی بود، اما در کوتاه‌مدت باعث تامین نقدینگی آسان واحد‌های صنعتی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در صنعت گردید که مشکل عمده واحد‌های صنعتی با تصمیم به سه قفله کردن بانک‌ها به اوج خود رسید . هر چند هدف سه‌قفله کردن جلوگیری از به هدر رفتن منابع بانکی در رابطه با آن دسته از طرح‌های زود بازده بود که به صورت مجازی مطرح و مـنابع آن صرف بـورس بازی زمیـن و غیره می‌شد، اما در عمل، باعث آسیب عمده به واحد‌های صنعتی شد که شرح آن در پی می‌آید:

۱ - واحد‌های صنعتی که با دریافت وام فقط موفق به خرید زمین، احداث سالن و تاسیسات زیربنایی شده بودند بلا استفاده ماندند.

۲ - واحد‌های صنعتی که با دریافت وام موفق به خرید زمین، احداث سالن و تاسیسات زیربنایی و ماشین‌آلات شده بودند به علت قطع منابع بانکی موفق به تامین سرمایه در گردش و نهایتا راه‌اندازی کامل واحد‌های خود نشدند.

۳ - واحد‌های فعال موجود به علت قطع سرمایه در گردش و فشار بانک‌ها برای برگشت منابع دریافت شده دچار بحران شدند.

اتخاذ سیاست‌های پولی سـه قفـله کردن، واحد‌های صنعتی و زود بازده فوق را دچار مشکل کرد و واحد‌های ردیـف اول و دوم با تـوجه به عـدم امکان بهـره‌بـرداری عمـلا بدهـی‌های آنها معـوق شد و سال به سال با توجه به مبلغ قابل‌توجه بهـره و جرایم امکان بازپرداخت وام‌ها غیرممـکن شد. واحد‌های نوع سوم نیز با توجه به کمبود سرمایه در گردش با کاهش تولید، بهـره‌وری و سود‌دهی مواجه شده و امکان باز پرداخت بدهی‌های بانکی آنها از بین رفت. اگر به جای سیاست‌های شوک درمانی سه قفله کردن بانـک‌ها، سیاست‌‌های برنامه‌ریزی شده درازمـدت یا حداقل میان مدت و با اعلام قبلی، اعمال می‌شد صنعت و معدن ما در سال‌های گذشته رونق می‌یافت و بانک‌ها با معضـل بدهی‌های معوق به صورت فعلی مواجه نمی‌شدند.

* رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان