آیا اقتصاد ایران هم برون نگر میشود؟
بررسی تجربه جهانی ادغام صنعت و بازرگانی
مینا یوسفی- طرح ادغام وزارتخانههای صنعت و بازرگانی سرانجام با رای نمایندگان مجلس تبدیل به مصوبه شد و از این پس ۴۰ درصد اقتصاد کشور در قالب وزارتخانه جدید قرار میگیرد. تجربه ادغام صنعت و تجارت در کشورهای جهان طی سه دهه گذشته بنا به راهبردهای هدفمند کشورهای مختلف، پیگیری شده است تا جایی که بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا نشان میدهد که اغلب این کشورها در تقسیم بندی وزارتخانههای خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت یک نهاد مشترک را تاسیس کردهاند. از بین کشورهای آسیایی؛ چین، هند، ترکیه، افغانستان، عراق و امارات، فقط چین و عراق برای امور صنعت و بازرگانی خود دو وزارتخانه جدا در نظر گرفتهاند. همچنین کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا در اروپا و نیز آمریکا همه با الگوی یک وزارتخانه مشترک، به انجام امور در این زمینهها میپردازند.
در این میان البته اهمیت جایگاه صنعت و تجارت در کشورهای مختلف، متفاوت است به طوری که از یک سو برخی کشورها علاوه بر وزارتخانه ترکیبی، وزارتخانههای دیگری را برای پیشبرد امور صنعت و تجارت به کار گرفتهاند و از سوی دیگر برخی کشورها با نگاهی ساختارمند یکی را قربانی دیگری کردهاند.
جایگاه کمرنگ صنعت در چین
به طور مثال در چین، وزارتخانهای مستقل برای بازرگانی در نظر گرفته شده است. شرح وظایف این وزارتخانه که از سال ۲۰۰۳ کلید خورده، کمابیش مشابه وزارت بازرگانی ایران است ؛ یعنی به امور مربوط به تجارت خارجی(صادرات و واردات)، بازار داخلی و مصرف و توزیع کالا میپردازد. این وزارتخانه پیشتر وزارت تجارت خارجی و همکاریهای اقتصادی نام داشت و همان طور که از نامش پیداست فقط به انجام این امور میپرداخت.
اما وضعیت در مورد صنعت در کابینه نه چندان وسیع چین چندان مشخص نیست. از میان ۲۲ وزارتخانه این کشور ۳/۱ میلیارد نفری، هیچ وزارتخانهای به طور مستقل آنچنان که تا همین چند هفته پیش در ایران مرسوم بود به صنعت اختصاص نیافته است. البته در این میان یک وزارتخانه با عنوان «صنعت و تکنولوژی اطلاعات» نامگذاری شده، اما فعالیتهای آن به حوزه ارتباطات محدود میشود. به نظر میرسد که دولت چین در قالب وزارتخانههای زمین و منابع، ساخت تجهیزات ماشینی و وزارت صنعت دفاع که به ساخت تجهیزات جنگی مورد نیاز کشور مشغول است، امور مربوط به صنایع و معادن را پی میگیرد.
هند در اختلاف با همتای آسیایی
اما وضعیت هند، رقیب اقتصادی چین و دومین کشور پرجمعیت دنیا متفاوت است. هر چه قدر که اوضاع صنعت در کابینه چین نامعلوم و پراکنده به نظر میرسد در عوض هند نه تنها به تلفیق صنعت و معدن در دولت خود پرداخته، بلکه چند وزارتخانه از کابینه وسیع خود را به امور مربوط به صنعت و تجارت داخلی اختصاص داده است. از میان ۵۵ وزارتخانه هند، یک وزارتخانه با عنوان صنعت و بازرگانی نامگذاری شده و ۳ وزارتخانه دیگر نیز به امور بازرگانی داخلی و صنعت این کشور ۲/۱ میلیارد نفری میپردازند.
در کابینه این دولت، وزارت امور مصرفی، غذا و توزیع عمومی در کنار وزارتخانه صنعت و بازرگانی قرار گرفتهاند. همچنین وزارت صنایع سنگین و سرمایه گذاریهای عمومی، وزارت معادن، وزارت پتروشیمی و گاز و همچنین وزارت زغالسنگ نیز چهار وزارتخانهای هستند که در کنار وزارت صنعت و بازرگانی مسائل مربوط به صنعت هندوستان را هدایت میکنند.
شباهت ینگه دنیا با چشم بادامیها
اما در فاصلهای دورتر از آسیا و در کشوری که کمتر شباهتی به چین دارد، وضعیت صنعت همچون دولت چین بسیار حاشیهای است. دولتمردان آمریکا از میان ۱۷ وزارتخانه خود جایگاه خاصی را برای صنعت در نظر نگرفتهاند. در این کشور یک وزارتخانه مشخص با عنوان وزارت بازرگانی وجود دارد که در همین نهاد امور مربوط به صنعت نیز پیگیری میشود. وزارت بازرگانی آمریکا که بنیان آن در سال ۱۹۰۳؛ یعنی حدود یک قرن پیش نهاده شده است در ابتدا وزارت بازرگانی و کار نام داشت، اما در سال ۱۹۱۳ دو بخش کار و بازرگانی از هم جدا شدند تا به این طریق وزارت بازرگانی وظیفه رشد اقتصادی را بر عهده گیرد. در حال حاضر استانداردسازی مصرف روزمره، ایجاد فضای رقابتی در عرصه فناوری، توسعه پایدار و تدوین استانداردهای صنعتی از وظایف وزارت بازرگانی ایالاتمتحده آمریکا به شمار میرود.
تفکیک صنعت و تجارت در عراق
اما عراق بر خلاف کشورهایی که دو حوزه، صنعت و تجارت را با یکدیگر تلفیق کردهاند صنعت را در جایگاهی کم اهمیتتر و در زیرمجموعه سایر وزارتخانهها قرار داده است. عراق در کابینه ۱۴ وزیری خود دو وزارتخانه را به طور مستقل برای صنعت و تجارت در نظر گرفته است. در این کشور به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر غذایی مردم وزارت بازرگانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطالعهای که در سال ۲۰۰۸ میلادی در مورد وضعیت تغذیه عراقیها انجام شد نشان داد که ۹۳۰ هزار نفر از مردم این کشور به لحاظ غذایی در وضعیتی ناایمن به سر میبرند و بیش از ۶ میلیون نفر نیز به نوعی آسیبپذیر محسوب میشوند.
چیرگی تجارت بر صنعت در اروپا
دولتمردان کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز در تفکری همسو با آمریکا، صنعت را ذیل اقتصاد کلان کشور خود تعریف کردهاند. فرانسه در وزارتخانهای با عنوان وزارت اقتصاد، صنعت و کار که در سالهای گذشته به وزارت مالی شهرت داشت، به امور تجارت و صنعت رسیدگی میکند.
ایتالیا نیز در وزارت توسعه اقتصاد خود به فعالیتهای صنعتی و بازرگانی میپردازد. البته این وزارتخانه پیشتر نام بازرگانی و تجارت را بر خود داشت که در سال ۲۰۰۶ به این نام جدید تغییر یافت.
الگوهای آسیایی ایران
به غیر از چین و عراق که صنعت و تجارت را در کابینه خود ترکیب کردهاند، سایر کشورهای مورد بررسی در این گزارش به طور مشخص و با عنوان وزارت تجارت و بازرگانی این دو حوزه را با یکدیگر تلفیق کردهاند. ترکیه، افغانستان و امارات در آسیا الگویی مشابه طرح جدید دولت ایران برای ادغام دو وزارتخانه را در سالهای گذشته در دستور کار خود قرار دادهاند و اکنون صنعت و تجارت در این کشور ذیل یک ساختار واحد فعالیت میکنند. این نکته را نیز باید یادآوری کنیم که تجربه ادغام صنعت و بازرگانی در ایران نخستین بار در ۱۳۲۶ اتفاق افتاد، اما هشت سال بعد دوباره این دو وزارتخانه از هم تفکیک شدند، اما این تفکیک نیز هفت سال بیشتر طول نکشید و در ۲۰ اسفند سال ۱۳۴۱ این دو وزارتخانه مجدد با هم ادغام شدند و با عنوان وزارت اقتصاد فعالیت خود را ادامه دادند. تا اینکه در سال ۱۳۵۳، وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تقسیم شد، پس از انقلاب اسلامی نیز اگرچه در معاونتها و زیرمجموعههای وزارت بازرگانی تغییراتی داده شد. در سال ۸۴ که ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد برخی کارشناسان هشدار دادند که صنعت داخلی در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ چرا که با کاهش تعرفهها و آزاد سازی تدریجی فرآیند تجارت خارجی، این احتمال میرود که صنایع عمده کشور دچار چالشهای خطرناک شوند. شاید ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن را باید در همین راستا بازخوانی کرد؛ اکنون باید به افقی چشم دوخت که صادرات کشور بر واردات غلبه کرده و چرخ صنعت صرفا در دایره بسته تامین نیاز داخلی نخواهد چرخید.
ارسال نظر