بخشودگی کلیه‌ جرایم ‌٦ درصدی دیرکرد تسهیلات

عکس: آکو سالمی

کمیته ویژه وصول مطالبات معوق بخش خصوصی تشکیل شد

نفیسه آفرین‌زاد - بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، کلیه‌ جرایم ‌۶ درصدی دیرکرد تسهیلات مربوط به فعالان اقتصادی کشور مشمول بخشودگی شد. محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پس از برگزاری این نشست در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به نتایج این جلسه، جزئیات مصوبات بانکی این نشست را تشریح کرد.

وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ مبنی بر تقسیط بدهی به بانک‌ها عنوان کرد:‌ مقرر شد در جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دو هفته دیگر تشکیل می‌شود، در کمیته ویژه‌ای که برای پیگیری وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی تشکیل شده است با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از طریق مدیران عامل بانک‌ها مبنی بر تشریح عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده مذکور و علت معوقه‌های بانکی، ارائه ‌شود.

رییس اتاق ایران افزود: البته تاکنون اعلام شده که از کل تسهیلات بانکی، تنها ۱۵ درصد به صورت معوقه در آمده‌ و این یعنی اینکه ۸۵ درصد تسهیلات به نحو صحیح بازپرداخت شده‌ است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، همه شش درصد دیرکرد بانکی باید بخشوده شود، افزود: متاسفانه این بخشنامه در مواردی رعایت نمی‌شود و دیده شده که در مراجعه برخی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، تنها بخشی از دیرکرد، بخشوده می‌شود در حالی که بانک‌ها در این مورد می‌توانند از مشوق‌های بانک مرکزی نیز بهره ببرند.

او در عین حال یادآوری کرد که در بخشنامه این ماده قانونی تصریح شده، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها اجازه داده شود که اصل و سود تسهیلات سررسید و معوق را که در بازپرداخت با مشکل مواجه شده‌اند، برای یک بار به مدت پنج سال، تقسیط کنند که در جلسه بعدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نتایج عملکرد بانک‌ها در این زمینه اعلام خواهد شد.

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه طبق مصوبه این شورا، مقرر شده که اگر بدهی‌های گذشته بدهکاران از وثایق کافی برخوردار باشد وثیقه جدیدی از بدهکاران اخذ نشود، گفت: برای تشخیص اینکه معوقات بانکی مربوط به کدام یک از واحدهای تولیدی است، اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های تعاون این کار را انجام می‌دهند و عوامل معوق شدن بدهی را هم اعلام می‌کنند.

نهاوندیان در ادامه با تاکید بر اینکه در شورای گفت‌وگو تاکید شده که همه دستگاه‌های مسوول باید مساعدت لازم را در جهت حمایت از واحدهای تولیدی انجام دهند، در ادامه در مورد چالش کنونی نرخ ارز نیز عنوان کرد:‌ شورای گفت‌وگو حمایت خود را از جهت‌گیری بانک مرکزی در اجرای آنچه در قانون برنامه پنجم اشاره شده، اعلام کرده و در قانون نیز تصریح شده که تعیین نرخ ارز باید با ملاحظات تورم داخلی و خارجی برای حمایت از تولیدات داخلی و صادرات، انجام شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، چالش نرخ ارز برطرف نمی‌شود مگر با مدیریت مطلوب بانک مرکزی در شیب اجرا به طوری که شکاف قیمتی موجود بین نرخ ارز رسمی و ارز آزاد از میان برود.

سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، گفت که رقم دقیقی در این زمینه در اختیار ندارد و در عین حال بیان کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از معوقه‌های بخش خصوصی، به دلیل مطالبات این بخش از دستگاه‌های دولتی ایجاد شده، این موضوع باید مدنظر مسوولان دولتی قرار گیرد.

به گفته نهاوندیان، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی در مورد برطرف کردن چالش مطالبات بخش خصوصی از دولت، این است که دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، برگه‌ای را به عنوان اوراق بهادار و به عنوان تاییدکننده بدهی‌شان به بخش خصوصی بدهند تا آنها بتوانند از طریق این اوراق بهادار، معامله خود را با بانک‌ها در جهت پرداخت اقساط خود انجام دهند تا به این وسیله چرخه کار آنها بچرخد.

او در این باره خاطرنشان کرد که در بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود، اما در مقابل، واحد خصوصی که از دولت مطالبه دارد و از سوی دیگر از بانک‌ها نیز وام دریافت کرده، باید هم سود تسهیلات خود را و هم جریمه دیرکردش را پرداخت کند که این رابطه ناعادلانه‌ای است و ما امیدواریم برای حل آن راهکاری پیدا شود.

رییس اتاق ایران همچنین درباره تکلیف بسته حمایت از تولید و تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره نیز گفت که گزارشی در خصوص این بسته تهیه شده بود، اما به دلیل کمبود وقت در جلسه مطرح نشد و به جلسه بعد موکول شد.