نمایه - خرید اعتباری کارمندان و کارگران اجرایی می‌شود؟
سه چالش بزرگ طرح میزان
مینا یوسفی - طرح خرید اعتباری برای کارمندان و کارگران (طرح میزان) که به عنوان بخشی از طرح کلان تحول اقتصادی دولت، از سال گذشته در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است، اکنون با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از آغاز با سه چالش اساسی مواجه شده است. مشکل در تامین اعتبار، تورم‌زا بودن و همچنین نحوه عملکرد واحدهای صنفی در این طرح که به شائبه گرانفروشی دامن زده، چالش‌های اساسی پیش روی طرح میزان به شمار می‌آید؛ طرحی که به گفته مسوولان در صورت اجرایی شدن قدرت خرید کارمندان و کارگران یعنی دو قشر کم درآمد کشور را بالا می برد.
اگر چه روز گذشته عباس قلی زاده، مدیر طرح خرید اعتباری کارمندان و کارگران با ارائه توضیحی مفصل تلاش کرد تا اجرای این طرح را بدون مشکل و کاملا عملی نشان دهد، اما با این حال طی روزهای گذشته برخی اظهارنظرها حاکی از وجود چند مشکل بنیادی بر سر اجرای این طرح حمایتی از کارمندان و کارگران است. طرح خرید اعتباری از نیمه دوم سال گذشته در زمره یکی از ۱۰ برنامه اصلی طرح تحول اقتصادی دولت تدوین و از آبان ماه نیز ثبت‌نام از کارمندان شروع شد. به گفته مسوولان، تاکنون ۵/۱ میلیون نفر از کارمندان برای برخورداری از مزایای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۵۰ هزار نفر از آنها کارت اعتباری دریافت کرده‌اند. برای کارگران نیز که به گفته مجری طرح، کارت خرید آنها تفاوت‌های اساسی با کارت کارمندان خواهد داشت، ۱۵۰ هزار کارت صادر شده و از هفته دولت یعنی دوم شهریور ماه این کارت‌ها توزیع می‌شود. کارت اعتباری در واقع نوعی کارت الکترونیک است که از یک سو به منظور توسعه خرید الکترونیک و از سوی دیگر برای حمایت از کارمندان و کارگران و در مراحل بعد بازنشستگان، طراحی شده است. البته مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در ابتدای اجرای طرح تاکید کرد که خرید اعتباری توسعه تجارت الکترونیک را در چشم انداز خود دارد، اما به خاطر تکمیل نبودن این زیرساخت‌ها و همچنین گرایش مصرف‌کنندگان به رویت کالا، خرید در این طرح به صورت حضوری نیز انجام خواهد شد. هر یک از این کارت‌ها حاوی ۵/۱ میلیون تومان اعتبار است که مصرف‌کننده این مبلغ را به عنوان وام با بهره ۴ درصد دریافت می‌کند و موظف است که این رقم را ظرف ۲ سال با اقساط ماهانه ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان بازپرداخت کند.
یک کارشکنی کارشناسی
بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر ۴ میلیون کارمند و ۱۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب ۵/۱ میلیون تومان برای هر نفر، این طرح نیازمند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، رقمی که به گفته رییس کل بانک مرکزی می‌تواند به تورم در کشور دامن بزند. این همان موضوعی است که این روزها به مهم‌ترین چالش بر سر اجرای طرح حمایت از خرید کارمندان و کارگران تبدیل شده است و به محلی برای اختلاف بانک مرکزی و وزارت بازرگانی تبدیل شده است. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در پاسخ به نامه وزیر بازرگانی به بانک‌ها برای لزوم ایجاد خط اعتباری برای اجرای طرح خرید اعتباری کارمندان دولت به صراحت اعلام کرد که «اسکناسی برای تامین اعتبار طرح میزان چاپ نمی‌کند» و بانک‌هایی که در این طرح مشارکت می‌کنند باید اعتبار مورد نیاز آن را نیز از محل منابع داخلی خود تامین کنند. آن طور که بهمنی استدلال کرده است، در صورت ورود خط اعتباری جدید به نظام مالی کشور برای تامین بودجه لازم طرح میزان، به دنبال افزایش شدید نقدینگی در کشور باید منتظر تشدید تورم نیز باشیم. بهمنی با این توضیحات تاکید کرده که بانک مرکزی در تامین اعتبار طرح خرید اعتباری کارمندان و کارگران مشارکت نمی‌کند و بانک‌های طرف قرارداد منابع لازم را باید از محل منابع داخلی خود یا تهاتر بدهی شرکت‌های عرضه‌کننده کالا تامین کنند.
البته قلی زاده، مدیر طرح میزان نیز دیروز در نشست خبری که در همین مورد برگزار شده بود، اظهارات رییس کل بانک مرکزی را پذیرفت و تاکید کرد که از ابتدای اجرای طرح نیز قرار بر همین بود که بانک‌های شرکت‌کننده از منابع داخلی خود اعتبار لازم را تامین کنند.به گفته او ۱۵ بانک برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد ۹ بانک قرار داد نهایی با وزارت بازرگانی بسته و با مدیران فروشگاه‌های شرکت‌کننده در طرح نیز تفاهم نامه امضا کرده‌اند. اما او در مورد اینکه بانک‌ها چگونه از محل منابع داخلی خود هزینه به نظر سنگین اجرای طرح را تقبل کرده و همچنین هزینه‌های فروشگاهای طرف قرار داد خود را پرداخت خواهند کرد، توضیحی نداد.
بیم گران فروشی
شاید همین ابهام در تامین هزینه‌های فروشگاه‌هایی که قرار است در چرخه خرید اعتباری پل واسط بین خریدار و بانک باشد، موجب شده که شائبه گرانفروشی از سوی این فروشگاه‌ها به گوش برسد. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، مسوولان وعده داده بودند که ۱۴ گروه کالایی در ۱۱ هزار و ۱۶۰ قلم کالا از سوی ۸ هزار و ۸۰۰ فروشگاه، حتی تا ۹ درصد نیز ارزان تر از نرخ بازار به فروش خواهد رسید. اما با این حال برخی اخبار حکایت از گرانی ۸ درصدی قیمت کالاهای موجود در این طرح نسبت به کف بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد. اختلاف قیمتی که قلی‌زاده آن را به صراحت تخلف خواند و اعلام کرد که برای جلوگیری از این گونه تخلفات نیز در طرح خرید اعتباری کارمندان و کارگران راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
اگر وام خرید را پس ندهند؟
در کنار تمام اینها نحوه بازپرداخت وام خرید ابهامی است که در مورد این طرح شنیده می‌شود. به گفته مسوولان در حال حاضر بانک‌ها نگران نحوه بازپرداخت وام اعطایی هستند و برای این کار به دنبال تضمینی قابل اطمینان می‌گردند. این نگرانی که به خاطر وجود قراردادهای متنوع بیشتر معطوف به کارگران است تا کارفرمایان هنوز پاسخ قطعی و رسمی دریافت نکرده است، اما قلی زاده، مدیر اجرای طرح میزان و اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
۲ راهکار برای تحقق این تضمین بازپرداخت ارائه کرده‌اند. برداشت از یارانه موجود در حساب بانکی کارگران راهکار مشترک هر دو دست اندرکار است و علی‌بیگی ورود کارفرمایان به این روند را نیز به عنوان راه حلی دیگر مطرح کرده است. به گفته علی بیگی ارائه گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرما به کارگر خود به منزله تضمین بازپرداخت ۵/۱ میلیون تومان وام خرید کارگر است. با این حال به‌رغم چالش‌های مطرح شده، مسوولان وزارت بازرگانی امیدوارند که با رفع موانع طرح بزرگ خود را برای حمایت از مصرف کارمندان و کارگران و حتی بازنشستگان عملی کنند، طرحی که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت موفقیت به یکی از دغدغه‌های اساسی این گروه از حقوق‌بگیران دولت پایان خواهد داد. شاید هفته دولت، خبرهای خوشی را برای کارگران به همراه داشته باشد.
ارسال نظر