در نشست مشترک روسای اتاق‌های تعاون و وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد
انتقاد و نگرانی از حکمرانی دولت بر بخش تعاون
گروه بازرگانی - «انتقاد از دولتی بودن قانون بخش تعاون، آثار نامطلوب مداخله دولت در امور اجرایی، اعمال سلائق مختلف در بخش تعاون توسط متولیان دولتی و مغفول ماندن بخش عظیمی از ظرفیت‌های بخش تعاون کشور» از عمده مواردی بود که روز گذشته در جریان نشست مشترک اتاق‌های تعاون، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سراسری با شیخ‌الاسلامی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در محل اتاق تعاون مرکزی ایران برگزار گردید، مطرح شد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته‌هایش را در این نشست، با تاکید قانونی و شرعی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اداره و اجرای امور آغاز کرد و با بیان اینکه تعاون زمینه‌ساز حضور منسجم مردم در بخش‌های مختلف کشور است، یادآوری کرد: یکی از فواید سپردن امور اجرایی به مردم، کاهش نظام بوروکراتیک دولتی حاکم بر کشور است که من خود از منتقدان جدی آن هستم.
او در ادامه با اشاره به اینکه یکی از انگ‌هایی که معمولا به ایرانی‌ها می‌زنند، این است که ایرانی‌ها در کار فردی قوی عمل می‌کنند و در کار جمعی ضعیف هستند، این موضوع را رد و اذعان کرد: کار جمعی و تعاونی در فرهنگ ایرانی‌ها نهفته است. اساسا تعاون یک نسیم شرقی است که از غرب می‌وزد؛ یعنی تعاون جزو لاینفک فرهنگ و سنت ایرانی‌ها است؛ اما متاسفانه غربی‌ها ظرفیت‌های این حوزه را بیشتر درک کرده و از آن بهره برده‌اند.
شیخ‌الاسلامی با تاکید بر اینکه خمیرمایه تعاون در مردم ایران وجود دارد و این هنر مسوولان است که چگونه این خمیرمایه را شکل دهند و در مسیر درست هدایت کنند، در ادامه گریزی به بخشی از برنامه‌هایش برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی زد و ایجاد تعاونی‌های اشتغال برای بیکاران، رفع محدودیت برای تعاونی‌ها در حوزه‌های جدید مانند بیمه و بانک، ایجاد نظام جامع آمار با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و شناسایی چالش‌های تعاونی‌ها و نیز حمایت از دستیابی آنها به بازار نهایی و حذف واسطه‌ها، تلاش برای تجمیع منابع خرد و ایجاد تعاونی‌های بزرگ، استفاده از ظرفیت اتاق‌های تعاون در امور اجرایی وزارتخانه جدید، ارتقای سطح دانش و پژوهش در تعاونی‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای رقابت‌پذیر شدن تولیدات، محصولات و خدمات تعاونی‌ها، استقلال بخشی به تعاونی‌ها و حمایت از تعاونی‌های راکد، حمایت مالی و اعتباری و ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های تعاونی و بازنگری قوانین تعاون را از جمله این برنامه‌ها شمرد.
او در عین حال با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در بخش تعاون فقط پشتیبانی و تسهیل‌گری امور است، نه تصدی امور، تصریح کرد: دولت نه تنها تصدی، بلکه تولیت امور تعاونی را هم باید واگذار کند و فقط به نظارت بر شیوه اجرای کار بپردازد.
ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون
دبیرکل اتاق تعاون مرکزی نیز در این نشست با انتقاد جدی از دولتی بودن قانون فعلی بخش تعاون، تصریح کرد که قانون فعلی بخش تعاون باید هرچه سریع‌تر به تناسب اقتضائات اجرایی اصل ۴۴ اصلاح شود.
حسین رحمانی‌نیا با تشریح روند ارتقایی تعاونی‌های سراسر کشور نسبت به گذشته، تصریح کرد: نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور دیگر به وظایفی چون توزیع کالا محدود نیست، بلکه تعاونی‌ها امروز خود بخش عظیمی از ساماندهی امر تولید را بر عهده دارند و اساسا از۱۳۵ هزار تعاونی فعال کشور، ۵۰ درصدشان یعنی حدود ۷۰هزار تعاونی گرایش تولیدی دارند، ضمن اینکه در گرایش‌های دیگری چون مصرف، خدمات، مسکن، شیلات، ساختمان و ... نیز به فعالیت می‌پردازند.
او در عین حال با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت بر عهده تعاونی‌های سراسر کشور قرار دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی بخش تعاون، اصلاح قانون تعاون است؛ چرا که این قانون به شدت دولتی است و همان طور که در متن برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته، نمی‌تواند جوابگوی اقتضائات اصل ۴۴ قانون اساسی که اجرای آن، آغاز فصل نوینی از فعالیت تعاونی‌های کشور است، باشد.
این البته در حالی است که تعاون در یک فصل از قانون اصل ۴۴ جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و باید سهم خود را به ۲۵ درصد از کل اقتصاد کشور برساند.
دبیرکل اتاق تعاون مرکزی بر این اساس، حذف قطعی مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها طبق بند ۷ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و اجرای دقیق بند (ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد که اگر امروز مسوولان از واگذاری تصدی امور به مردم و بخش خصوصی و تعاونی سخن می‌گویند، این موضوع باید در عمل اجرایی شود، نه در حرف و سخن.
به گفته رحمانی‌نیا تدوین سند توسعه بخش تعاون که باید ۶ ماه پس از ابلاغ قانون اصل ۴۴ صورت می‌گرفت، اتفاق نیفتاد و بر این اساس سندی که باید برای توانمندسازی بخش تعاون در هر سال مبنای بودجه نویسی دولت باشد تاکنون عملیاتی نشده است.
او در ادامه عضویت کنونی اتاق تعاون در غالب شوراهای مهم اقتصادی اعم از شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای عالی صادرات، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و هیات امنای صندوق توسعه ملی را نشانگر ارتقای قابل‌توجه ساختار بخش تعاون و به ویژه نهاد مربوطه آن یعنی اتاق تعاون دانست و تعامل دو سویه و مثبت اتاق تعاون و وزیر وزارتخانه جدید را نیز از برنامه‌های اتاق برشمرد و ابراز امیدواری کرد که وزیر پیشنهادی با رای بالا، سکاندار وزارت جدید باشد؛ چرا که رای قاطع مجلس خود پشتوانه‌ای برای اجرای قوی‌تر امور است.
ارسال نظر