۱۱۰ هزار واحد صنفی برای دریافت کمک هزینه اعلام نیاز کردند
بلاتکلیفی بسته حمایتی اصناف
مینا یوسفی: این روزها در حالی بازرسی از واحدهای صنفی و به موازات آن برخورد با واحدهای صنفی متخلف شدت گرفته است که به نظر می‌رسد در پی محقق نشدن حمایت‌های دولت از واحدهای صنفی، وزارت بازرگانی باید همچنان سیاست تعزیراتی در کنترل بازار را ادامه دهد. با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از وعده دولت، اما هنوز اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی که قرار بود در قالب بسته حمایت از اصناف در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، تامین نشده است. آن‌طور که رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در مورد وضعیت تحقق این حمایت‌ها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بخشی از اقدامات لازم برای حمایت از اصناف تولیدی در قالب خوشه‌های صادراتی انجام شده، اما هنوز بسته حمایتی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگرفته است. به گفته حسین رادمرد، مشکل در تامین اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی بسته حمایتی از اصناف که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود، بیشتر به ابهام در نحوه تعیین سود بانکی حاصل از وام‌های ارائه شده بازمی‌گردد.
پس از آنکه قانون یارانه‌ها در آذر ماه سال گذشته اجرا شد، دولت برای کمک به واحدهای تولیدی و در نتیجه جلوگیری از افزایش قیمت نهایی کالاها بسته حمایتی را برای اصناف طراحی کرد که بر اساس آن به ۳۸ تا ۴۰ هزار واحد صنفی وام کمک هزینه تعلق می‌گرفت، اما حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از زمان اجرای قانون یارانه‌ها و در حالی که بیش از ۱۱۰ هزار واحد صنفی از میان ۴۰۰ هزار واحد برای دریافت این تسهیلات اعلام نیاز کرده‌اند هنوز این بسته حمایتی به مرحله اجرایی نرسیده است. البته ماه گذشته قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف رقم مورد نیاز برای حمایت از اصناف پایه ای تولیدی را ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده از واحدهای صنفی گفته بود که هزینه‌های تحمیل شده به این واحدها بسیار بیشتر از ۲۵۰ میلیارد تومان است.
در این شرایط رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی وعده داد که با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شده است به زودی بسته حمایتی تامین اعتبار و اجرایی شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما با وجود وعده‌هایی که در مورد حمایت از واحدهای صنفی تولید پس از نقدی شدن یارانه‌ها داده شده بود، به نظر در حال حاضر تنها راهکار وزارت بازرگانی برای کنترل بازار برخورد تنبیهی با واحدهای صنفی است.
بر اساس آمار مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از زمان اجرای قانون یارانه‌ها تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که در این میان ۵۹۰ هزار مورد تخلف به ارزش ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال شناسایی شده است. همچنین در ۲ ماه گذشته نیز حدود ۲هزار‌و۲۰۰ واحد متخلف پلمب شده‌اند.
تشکیل بانک اصناف به پایان سال موکول شد
رییس مرکز اصناف و بازرگانان که روز گذشته در یکی دیگر از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد مختلف ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت سخن می‌گفت، در مورد آخرین وضعیت تشکیل بانک اصناف نیز گفت که این طرح در حال حاضر در مرحله رایزنی بین ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی برای تامین زیرساخت‌ها است و به احتمال زیاد تا پایان سال نهایی می‌شود. به گفته او سرمایه پایه برای تشکیل بانک اصناف ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که یک سوم از این مبلغ به صورت پیش‌پرداخت و مابقی به صورت پذیره‌نویسی تامین اعتبار خواهد شد.
اصناف پس از ادغام
همچنین در این جلسه که برای بررسی وضعیت اصناف و واحدهای تولیدی برگزار شده بود، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی از انتقال ۱۸ واحد صنفی تولیدی به شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: صنوف نمایشگاه‌داران اتومبیل، بنکداران مواد غذایی، میوه و تره‌بار، کابینت‌سازان، خدمات خودرو، یدک‌فروشان، حبوبات، محصولات آردی، مصالح‌فروشان، رنگ‌فروشان، کاشی و سرامیک، درب و پنجره، مبلمان، تراشکاران، ریخته‌گران و کانال‌سازان در مسیر دو ادغام وزارتخانه در شهرک‌های صنفی و صنعتی منتقل می‌شوند.
او در مورد صنوفی که به صورت مجموعه‌ای کار می‌کنند، نیز گفت: اگر بخواهند به استان‌های دیگر منتقل شوند نیز تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها گذاشته می‌شود.
کاهش تصدیگری دولت در اصناف
تعبیر دیگری که قرار است در حوزه اصناف پس از ادغام وزارتخانه‌ها ایجاد شود، تغییر شورای اصناف به اتاق اصناف است، تا به این ترتیب واحدهای صنفی یک گام به سمت کاهش تصدیگری‌های دولت پیش روند. به گفته حسن رادمرد در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی مطرح شده تا براساس آن شورای اصناف به اتاق اصناف تبدیل شود.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در این مورد توضیح داد: شورای اصناف بیشتر حالت مشورتی دارد و نمی‌تواند امور اجرایی را بر عهده بگیرد، اما از آنجا که پس از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی برخی از امور اجرایی وزارت بازرگانی به بخش خصوصی و اصناف واگذار می‌شود، به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شده تا اتاق اصناف تشکیل شود و بتواند عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی شود.
اصلاح قانون اصناف
همزمان با بررسی تاثیر ادغام وزارتخانه‌ها بر اصناف، مشاور معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز در همایشی از اصلاح قانون نظام صنفی کشور با رویکرد حمایت از تولید خبر داد و گفت: لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی تهیه شده است که پس از تصویب از سوی هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. حسین فرجی با بیان اینکه این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، گفت: با تصویب این لایحه واگذاری امور اجرایی صنوف به تشکل‌های مردم نهاد در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع می‌شود.
ارسال نظر