مطالبات کشاورزان برخلاف وعده‌های قبلی پرداخت نشد
خرید تضمینی؛ له یا علیه گندمکاران؟
برنامه خودکفایی پایدار تولید گندم در کشور از سال ۱۴۰۰ و با خرید ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورزان آغاز شد. میزان خرید تضمینی این محصول در سال ۱۴۰۱ به ۷.۵میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۵میلیون تن افزایش یافت. میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال جاری حدود ۱۱۲میلیون تن برآورد شده است. بااین‌وجود عدم پرداخت مطالبات گندمکاران از سوی دولت و وقفه ۶ماهه در پرداخت آن، به چالشی برای این قشر بدل شده است.
تلاش برای تسویه مطالبات گندمکاران به کجا رسید؟
سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «بخشی از موضوعات برنامه هفتم توسعه به امنیت غذایی و حوزه کشاورزی اختصاص دارد. تاکید دولت و مجلس بر این است که امنیت غذایی برای کشور جزو اولویت‌هاست. گندم یکی از موارد مصداقی امنیت غذایی محسوب می‌شود. خوشبختانه در سال جاری نزدیک به ۱۲میلیون تن گندم خریداری شده و حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت و حدود ۴۰هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات باقی مانده است.»
وی تصریح کرد: «به دلیل بسته بودن سقف بودجه با نمایندگان گفت‌وگو کرده‌ایم تا اجازه بگیریم باقی مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم.»
پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری از پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران انتقاد کرد و گفت: «وزارتخانه‌های مربوطه پول گندمکاران را پرداخت نکرده و سوخت ادوات کشاورزی را هم نمی‌دهند. این وضعیت باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است.» وی در ادامه خواستار پرداخت مطالبات کشاورزان شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: «برای پرداخت مطالبات گندمکاران حدود ۴۰همت از بدهی دولت باقی مانده است. اعتبارات برای پرداخت مطالبات مشخص شده و حتما پیگیری می‌کنیم که انجام شود.»
حمایتی ناکارآمد
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: فرآیند خرید تضمینی گندم براساس قانون و با هدف حمایت از تولید، تعریف شده است. چنانچه بازار، محصول کشاورز را خریداری نکند، دولت متعهد می‌شود محصول وی را با کف قیمت خریداری کند. بااین‌وجود شیوه عمل به این قانون حمایتی درخصوص خرید تضمینی گندم، صحیح نیست یا با نواقص متعددی همراه است که کارآیی و نقش حمایتی آن را تضعیف می‌کند؛ چراکه از یک‌سو دولت کف قیمت گندم را مشخص می‌کند و مانع هر نوع آزادی عمل کشاورز، اعم از فروش محصول به بازار یا جابه‌جایی آن بین استان‌های مختلف، می‌شود. از سوی دیگر دولت‌ها برخلاف تعهدات قانونی خود، پرداخت مطالبات کشاورزان را با تاخیر طولانی‌مدت انجام می‌دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: درحالحاضر کشت دوم گندم در برخی از استان‌های سردسیر ما ازجمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و ... آغاز شده است. اما بخش بزرگی از این کشاورزان هنوز مطالبات خود را از سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ دریافت نکرده‌اند. برداشت گندم کشت اول در سال جاری از هفتم فروردین‌ماه آغاز شد. براساس قانون مقرر شده دولت ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از تحویل گندم، موظف به پرداخت هزینه به کشاورز باشد. اما درحالحاضر با گذشت ۶ماه از خرید گندم کشاورزان توسط دولت، هنوز هزینه خرید آنها به‌طور کامل پرداخت نشده است. این شیوه پرداخت مطالبات کشاورزان با فاصله زمانی طولانی مدت، حمایت موردبحث را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.
کشاورز برای تداوم فعالیت خود و همچنین آغاز کشت دوم نیازمند بذر است و در شرایطی که پرداخت هزینه خرید گندم در موعد مناسب، انجام نمی‌شود، کشاورز ناچار به استقراض یا دریافت تسهیلات با بهره قابل‌توجه برای خرید بذر می‌شود. در همین حال باید تاکید کرد که معیشت کشاورزان به تداوم فعالیت آنها وابسته است و با توجه به شرایط توصیف‌شده، بسیار دشوار خواهد شد.
ایمانی گفت: از هفتم فروردین‌ماه امسال تا هفته‌های اخیر بخش اعظم مطالبات گندمکاران از دولت، باقی مانده بود. در ادامه با ورود رئیس‌جمهوری به این موضوع و دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب و برداشت از صندوق توسعه ملی، بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت شد. هرچند هنوز هم گندمکاران ۴۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. متاسفانه فعلا چشم‌اندازی برای تسویه این طلب وجود ندارد. دولت وعده داده بود که تا پایان شهریورماه مطالبات کشاورزان را صفر کند اما متاسفانه این وعده تاکنون عملیاتی نشده است. با اوصاف یادشده، خرید تضمینی گندم که با هدف حمایت از کشاورز طراحی شده، درنهایت به ضرر کشاورز و گندمکار تمام می‌شود.
ضرورت اصلاح بودجه‌نویسی و تامین نیاز کشاورزان
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: ما خواستار ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام نمایندگان مردم به این موضوع و تلاش برای رفع مشکلات فعالان عرصه کشاورزی هستیم. به‌علاوه انتظار می‌رود در مراحل تدوین بودجه سنواتی کشور، اعتبارات به گونه‌ای دیده شود که وقتی کشاورز محصول خود را تحویل داد، دولت در بازه زمانی کوتاه، مطالبات آنها را پرداخت کند. در بسیاری از استان‌ها کشاورزان پس از برداشت گندم، کشت دوم دارند و باید از پس تامین هزینه‌های آن بربیایند.
ایمانی گفت: کشاورز اگر بداند که محصول وی را دولت نمی‌خرد، تدبیری می‌اندیشد. ورود به بازار جهانی یا مذاکره با تولیدکنندگان آرد یا تغییر محصول زیر کشت، ازجمله مواردی هستند که می‌توانند در دستور کار کشاورز قرار گیرند. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد گندم محصولی استراتژیک است و نقش انکارناپذیری در تامین امنیت غذایی دارد. بنابراین دولت نمی‌تواند مجوز فروش آزادانه گندم را صادر کند. علاوه‌براین نباید فراموش کرد که فعالان عرصه کشاورزی در ایران حدود ۴.۵میلیون نفر برآورد می‌شوند. بنابراین خانواده وابسته به این افراد جمعیت قابل‌توجهی از کشور را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین مساله خرید تضمینی از کشاورزان با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است و نمی‌توان آن را با ساده‌سازی ناآگاهانه تقلیل داد. در شرایطی که اقدامات حمایتی دولت از کشاورزان محدود شود، این افراد ناچار به کوچ اجباری به حاشیه شهرها خواهند شد و عموما هم در مشاغل کاذب مشغول می‌شوند. بنابراین باید با دقت‌نظر بیشتری در خصوص مشکلات کشاورزان اندیشه و برنامه‌ریزی کرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تولید گندم در کشور و تامین نیاز بازار داخلی اظهار کرد: میزان تولید گندم کشور در سال جاری حدود ۱۵میلیون تن برآورد می‌شود. از این میزان تولید، ۱۲میلیون تن آن را دولت خریداری کرده که با وجود آن کشور در تامین گندم خودکفا خواهد شد. بیش از ۵۰۰هزار تن از این گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بذر خریداری می‌شود. حدود ۱.۵میلیون تن از گندم تولیدشده در کشور به‌عنوان بذر خود‌مصرفی استفاده می‌شود. بخشی از این گندم نیز در اختیار عشایر و ... قرار می‌گیرد.
زنگ خطر تولید گندم
ایمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت تعیین‌شده برای خرید گندم در سال جاری و ارزیابی نرخ تعیین‌شده برای این محصول اظهار کرد: در قانون خرید تضمینی، ۴ فاکتور هزینه‌های تولید یک واحد متعارف، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن مورد توجه قرار می‌گیرد و براساس آن قیمت نهایی توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. در جلسات برگزارشده با هدف تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری، اعضای شورای قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن شاخصه‌های یادشده روی قیمت ۲۳هزار تومانی، توافق داشتند. شورای قیمت‌گذاری از تشکل‌های فعال در حوزه گندم، مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، دفتر گندم و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. اما درنهایت نرخ فروش تضمینی گندم با اعمال نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که تامین منابع را بر عهده دارد، برابر ۲۰هزار و ۵۰۰تومان تصویب شد. البته بنیاد ملی گندمکاران این مصوبه را امضا نکرد، هرچند قیمت یادشده با اکثریت آرا به‌تصویب رسید. بنیاد ملی گندمکاران هنوز هم به این نرخ معترض است و درصدد آن است تا در تعامل با ریاست‌جمهوری، جایزه تحویل یا جایزه جشن خودکفایی، رقمی را به قیمت مصوب‌شده اضافه کنند.
ایمانی تاکید کرد: براساس برنامه هفتم توسعه، کشور باید به ۹۰درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی برسد. اما در شرایطی که هیچ حمایت کارآمدی از کشاورز انجام نمی‌گیرد و این افراد درگیر حداقل‌های تامین معیشت هستند، هدف یادشده دور از دسترس به نظر می‌رسد. بنابراین از اعضای شورای قیمت‌گذاری و نمایندگان ناظر در شورای قیمت‌گذاری انتظار می‌رود با توجه به گرانی سرسام‌آور و هزینه‌های تولید از قبیل کود، بذر، تراکتور، دستمزدها، خدمات، قطعات یدکی و سموم و...، قیمت منطقی و منصفانه‌ای برای محصولات کشاورزی تعیین کند. چنانچه این هدف محقق نشود به دلیل عدم بضاعت مالی کشاورزان قطعا نه خودکفایی استمرار خواهد یافت و نه ۹۰درصد خودکفایی در برنامه هفتم توسعه به نتیجه می‌رسد.
الزامات حمایتی از کشاورزان
خرید تضمینی گندم یکی از سیاست‌های اصولی بوده که در سال‌های اخیر با هدف جهت دادن به الگوی کشت و بهره‌برداری از اراضی کشور انجام شده است. این اقدام در تامین امنیت غذایی کشور نیز موثر بوده است. بااین‌وجود گندمکاران انتقادات بجایی نسبت به روند اجرای این قانون مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد از کارایی آن کاسته است. بی‌توجهی به شاخصه‌های قانونی مطرح‌‌شده در تعیین نرخ تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که به ضرر کشاورزان منتهی می‌شود. در همین حال دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، کوتاهی دارد و آن را با تاخیر طولانی‌مدت انجام می‌دهد که همین موضوع نیز از کارآیی و اثربخشی این قانون می‌کاهد.
