در بازدید از «دنیای اقتصاد» ارائه شد
تحلیل رییس اتاق بازرگانی از اوضاع اقتصادی
رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
بازار رقابتی، پیش شرط رشد بهره‌وری
نرخ ارز پایه باید با جهت‌گیری اقتصادی افزایش می‌یافت
بورس ما باید با بورس‌های جهانی مرتبط شود
مهرداد گوران- رییس اتاق ایران عصر روز دوشنبه به «دنیای اقتصاد» آمد و این نخستین دیدار او از ساختمان جدید روزنامه در سال جدید بود؛ سالی که با انتخابات پرشور هیات نمایندگان اتاق ایران رقم خورد و آرای متکثر و معناداری که با نام نهاوندیان به صندوق‌ها ریخته شد، نشانگر اقبال جمعی فعالان بخش خصوصی به اوست. دیدار نهاوندیان از «دنیای اقتصاد» به گفت و گوی چند ساعته او با مدیر مسوول، سردبیر و دبیران و خبرنگاران روزنامه انجامید.
رییس اتاق ایران معتقد است که باید به هر شکل ممکن، در مسیر پررنگ‌تر کردن حضور در اقتصاد بین‌المللی بکوشیم. او این نکته را نیز یادآوری کرد که در حوزه رسانه و اقتصاد نیاز به تدوین یک منشور اخلاق رسانه‌ای بیش از گذشته جلوه گری می‌کند؛ چرا که بروز «زرد نویسی‌های اقتصادی» بیماری خطرناکی است که نمی‌توان به سادگی از آن رها شد. در حاشیه این دیدار در فرصت کوتاهی که پیش آمد با رییس اتاق ایران گفت‌و‌گویی انجام دادم که می‌خوانید:
نظر برخی کارشناسان اقتصادی کشور این است که در پی التزام تولید‌‌کنندگان به تثبیت قیمت‌ها باید منتظر یک جهش تورمی بود، زیرا فضای بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای ترسیم شده که انتظارات تورمی را تشدید کرده است. این بحث را بهتر است با ارزیابی جنابعالی از وضعیت اقتصاد کشور در ماه‌های آینده آغاز کنیم.
بگذارید این گونه پاسخ دهم که به رغم صحت وجود برخی انتظارات تورمی، همگان اذعان دارند که نباید به این انتظارات دامن زد و فضای روانی جامعه را نباید به سویی سوق داد که علاوه بر عوامل واقعی افزایش قیمت‌ها، عوامل روانی هم به این حوزه افزوده شود و انتظارت تورمی را تشدید کند.مشاهده کرده‌اید، در کشورهایی که سطح آگاهی و مسوولیت اجتماعی در آنها بالا است، حتی در مواقع وقوع بلایای طبیعی چون زلزله و سونامی که به اختلال در نظام عرضه و توزیع اقتصادی منجر می‌شود، با یک تذکر و درخواست مسوولان، مردم به جای هجوم به فروشگاه‌ها، میزان خرید خود را محدود می‌کنند تا مشکلات مقطعی برطرف شود که یکی از بهترین نمونه‌های این رفتار را در کشور ژاپن بعد از وقوع زلزله اخیر ملاحظه کردید. بر این اساس واقعا نباید اجازه داد که التهابات روانی به مشکلات اقتصادی ما بیفزاید. اما بدیهی است که وقتی ما در برخی مولفه‌های قیمت تمام شده، افزایشی ایجاد می‌کنیم، طبیعی است که باید انتظار افزایش قیمت در کف بازار را هم داشته باشیم و اگر به طور اجباری در مقابل این افزایش قیمت، ایستادگی کنیم، به کاهش یا حتی توقف تولید و در نتیجه، افزایش حجم واردات کمک
کرده‌ایم.به این سبب باید واقع بینانه به استقبال مسائل رفت و آنها را مدیریت کرد. اساسا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، میزان اثرگذاری افزایش قیمت انرژی در بخش‌های مختلف تولیدی با هم متفاوت است. بخش عمده‌ای از سطح اثرگذاری این بخش بر سطح عمومی قیمت‌ها به نوع مدیریت یارانه‌های بخش تولید برمی‌گردد.
ساز و کاری که طی سال‌های اخیر بر مجموعه سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولید‌‌کنندگان به عنوان متولی اصلی کنترل قیمت‌ها حاکم بوده، معطوف به سرکوب افزایش قیمت‌ها بوده که تمثیل جمع شدن فنر و جهش آن را به یاد می‌آورد تا آنجا که برخی نمایندگان اتاق بازرگانی در آستانه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، خواستار انحلال این سازمان شده‌اند. ارزیابی شما از سرنوشت کنترل دستوری قیمت‌ها چیست؟
سازمان حمایت قانونا موظف به کنترل قیمت تمام شده کالاها است، اما اساسا پیامی که در برنامه پنجم در این باره وجود دارد نیز فاصله گرفتن از سیستم تعیین قیمت توسط دولت است، یعنی ما باید به طور مستمر به سمت بازار رقابتی حرکت کنیم و ساز و کار بازار، به تخصیص بهینه منابع کمک کند، به جز در مواقعی که با انحصار طبیعی یا مصادیق شکست بازار مواجه هستیم.لذا بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند در ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی، اصولا داشتن سازمانی برای تعیین قیمت‌ها دیگر ضرورتی ندارد.
این بحث باید در روند تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی جدی قرار گیرد و جای «قاعده» و «استثنا» باید مشخص شود، یعنی باید ببینیم قاعده بازارهای اقتصاد ایران می‌خواهد «قاعده رقابتی» باشد یا «تعیین قیمت دولتی.»حال چنانچه این تصور را داشته باشیم که دولت باید در تعیین قیمت‌ها به طور گسترده «ورود» کند، عملا باید مسابقه کیفیت و رقابت را به فراموشی بسپاریم، در حالی که در برنامه پنجم، طی کردن حدود یک سوم فرآیند دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، منوط به ایجاد بهره‌وری بالا است.
شما مدتی است که در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بر موضوع فقدان بهره‌وری و آسیب‌های آن برای اقتصاد کشور تاکید می‌کنید. این خلاء بهره‌وری ناشی از چیست؟
اگر اقتصادهای بهره‌ور را بررسی کنید، می‌بینید که یک رابطه بسیار معناداری بین رقابتی بودن بازار و رشد بهره‌وری در آن اقتصادها وجود دارد.اساسا تنها راه ما برای دستیابی به بهره‌وری بالا این است که مسابقه جدی بین فعالان و مدیران اقتصادی ایجاد کنیم و تحقق این امر جز با ایجاد یک فضای رقابتی پایدار ممکن نیست.وقتی شما یک نهاد تعیین قیمت دارید که به موجب آن، نیاز نیست تولید‌‌کنندگان حتی دیگر زحمت انجام دیدارهای مخفیانه و تبانی بر سر قیمت را بکشند و این کار را آن سازمان عملا برایشان انجام می‌دهد، در چنین اقتصادی مسابقه فضیلت و رقابت بر سر مهارت و بهره‌وری معنا پیدا نمی‌کند.
هفته گذشته رییس‌جمهور دستور تزریق 10 میلیارد دلار تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش تولید، تجارت و مسکن را صادر کرد که در این بین، اعتبار 7 میلیارد دلاری بخش مسکن از سایر بخش‌ها شاخص تر است. برخی کارشناسان معتقدند که بخش مسکن ظرفیت جذب این میزان اعتبار را ندارد و این موضوع خود می‌تواند بحران‌زا باشد و به نقدینگی سرگردان دامن بزند. تحلیل شما از این موضوع با نگاه به رکورد چند سال اخیر در بخش مسکن چیست؟
در ابتدا باید گفت که صندوق توسعه ملی نهاد نوپایی است که هنوز شیوه نامه‌های مربوط به آن تدوین نشده و آنچه که ما اکنون به آن استناد می‌کنیم، صرفا موادی در قانون برنامه پنجم توسعه است که باید ملاک عمل قرار گیرد.
البته در آن موارد، به صراحت ذکر شده که تمامی تسهیلات صندوق توسعه ملی، ارزی است. یکی از معانی این سخن این است که همه پروژه‌های این صندوق باید در رقابت با بازارهای بین‌المللی دیده شود و این بدین معنی است که پروژه‌ها باید سطح بهره‌وری و بازدهی قابل مقایسه با یک سرمایه‌گذاری بین‌المللی را داشته باشند.اساسا به همین دلیل است که اساسا برداشت ریالی از این صندوق را ممنوع اعلام کرده‌اند. نکته دیگر نیز این است که بازده پروژه‌ها در این صندوق، باید حداقل یک درصد بالاتر از مدیریت منابع ارزی که بانک مرکزی دارد، باشد.معنای این سخن این است که ملاک در تخصیص تسهیلات باید توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر دولت بنای کمک به برخی پروژه‌ها را دارد، بنا بر اهداف اجتماعی یا سیاست‌های دیگری که دنبال می‌کند، باید برای آن پروژه‌ها، در بودجه جاری خود ردیف‌هایی را تخصیص دهد.بر این اساس، در صندوق توسعه ملی دو ملاک تصریح شده است. یکی این که وام‌ها، ارزی و با توجیه اقتصادی کافی باشد. دوم اینکه این وام‌ها صرفا به بخش خصوصی تخصیص پیدا می‌کند و واحدهای دولتی به هیچ وجه نباید از این منابع استفاده کنند و در واقع، سهم 20 درصدی از درآمد نفت باید نقش
تبدیل سرمایه فسیلی به سرمایه تولیدی را در کشور ایفا کند.
اتاق پس از هدفمندی یارانه همواره بر تدوین بسته حمایت از تولید تاکید کرده است حال آن که بخش‌هایی چون کشاورزی و خدمات به عنوان حلقه‌های مفقوده در اقتصاد ایران، همواره مغفول واقع شده‌اند. این در حالی است که بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشوری چون ترکیه، سهم ۶۰ درصدی دارد رقمی که در ایران به مراتب کمتر برآورد می‌شود. از این رو، به نظر می‌رسد که بخشی از تلاش برای دستیابی به بهره‌وری مد نظر جنابعالی باید به سمت حوزه‌هایی چون خدمات معطوف شود.
این گفته شما کاملا درست است و ما نیز هر جا سخن از تولید به زبان می‌آوریم، مقصودمان تولید کالا و خدمات است که این تعریف شامل خدمات بازرگانی و انواع و اقسام خدمات دیگر نیز می‌شود و محدود به صنعت نیست؛ یعنی تولید اساسا تولید معدنی، تولید کشاورزی، تولید خدمات آموزشی و حقوقی و تولید همه کالاها و خدماتی که ما به ازای اقتصادی دارند را شامل می‌شود.
اما آنچه اکنون دیده می‌شود عمدتا فعالیت‌های غیر مولدی است که به درآمدهای رانتی و امتیازات خاص در اقتصاد برمی‌گردد...
به همین علت، رابطه تنگاتنگ بین تولید صنعتی با خدمات بازرگانی باید مورد توجه قرار گیرد. شما می‌بینید که هم اکنون اگر صنعتی دسترسی به خدماتی چون خدمات بانکی و بازاریابی نداشته باشد، به‌رغم برخورداری از مزیت‌های تولیدی، در اداره بنگاه خود دچار مشکل می‌شود، به سبب اینکه در واقع از کارآیی تجاری محروم بوده است.
هر چند فرصت کوتاه است، اما دوست داریم به بخش‌های دیگر نیز بپردازیم. چنانکه می‌دانید بازار بورس در ماه‌های گذشته رونق پر شتابی داشته و شاخص کل این بازار از مرز ۲۵ هزار واحد هم عبور کرده، اما یک تحلیل این است که رشد شاخص بورس دلایلی دیگر غیر از تمایل طبیعی برای خرید و مبادله سهام نیز دارد. شما هم بارها به وجود سفته بازی و رواج آن در بورس هشدار داده‌اید. چه عواملی را در رقم خوردن رشد عجیب و غریب شاخص کل بورس دخیل می‌دانید و چالش‌هایی که بازار سرمایه با آن رو به رو است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عوامل مختلفی در رشد بورس موثر است که باید به همه آنها پرداخت. یکی از این عوامل، افق درآمد زایی شرکت‌های بورسی است. یعنی یک موقع جاذبه برای ورود به بورس، جاذبه سفته بازانه است، یعنی سهام خریداری شده به دلایل غیر‌واقعی با افزایش ناگهانی ارزش روبه‌رو می‌شود؛ یک موقع هم افراد بر اساس پیش‌بینی رشد واقعی سهام یک بنگاه بنا بر سطح دسترسی آن به بازار رقابتی و بهره‌گیری آن از تکنولوژی‌های روز، سهام می‌خرند.
حال در اقتصادی رو به رشد، طبیعتا سهم افق دوم بیشتر از افق اول است؛ چرا که بخش اول همان چیزی است که در بورس حباب ایجاد می‌کند. حبابی که پس از مدتی می‌ترکد و عده‌ای همچنان که یک شبه پولدار شده‌اند، یک شبه هم خانه خراب می‌شوند.بر این اساس ما در بورس باید دنبال این باشیم که ارزیابی‌های آینده نگرانه از بازده اقتصادی در شرکت‌های بورسی ما بالا رود.
پدیده‌ای که در این حوزه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، منوط شدن رونق بورس به شرکت‌هایی است که در مرحله واگذاری قرار دارند.
عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس رونق و تقاضایی را ایجاد کرده و با توجه به این مطلب، باید روند عرضه این گونه سهام در بورس، از نظم ویژه و مجموعه شرایط قابل پیش‌بینی برخوردار باشد تا توقف یا اضافه عرضه آن نوسانات نامناسبی را در بازار بورس ایجاد نکند. با عبرت‌گیری از گذشته، باید روی این نکته تاکید کرد.از سویی باید اشاره کرد که بخش قابل توجهی از سهام قابل عرضه نیز به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد، در حالی که در مدیریت بازار سرمایه، باید هرچه می‌توانیم، میعان بازار را بالا ببریم و تنوع لازم را متناسب با اقتصاد ایران در آن ایجاد کنیم؛ چرا که هرچه این تنوع و میعان بالاتر برود، تقاضا در بورس هم افزایش می‌یابد و عرضه نیز متنوع‌تر می‌شود، در نتیجه رونق بورس بیشتر خواهد شد.
اما بورس ایران حالتی جزیره‌ای یافته که حتی گسترش آن به مناطق آزاد هم بر این تنوع مد نظر جنابعالی نیفزوده است...
بورس ما باید با بورس‌های جهانی مرتبط شود، زیرا بسیاری از سهام‌های ایران جاذبیت خرید در سایر بورس‌های جهان را نیز دارد. در این حوزه ما باید گام‌های بلند و سریعی برداریم. برای مثال خیلی از سهام ما در بورس لندن و مالزی خریدار دارد. ما حتی تکلیف قانونی هم در این رابطه در قانون برنامه داشته‌ایم که کمتر به آن عمل شده است.
البته اخیرا با همکاری سازمان بورس و اتاق گفت‌و‌گوهایی در این باره انجام شده که عرضه برخی سهام‌ها در بورس‌های بین‌المللی تسریع و تسهیل شود که در صورت باز شدن این راه، رونق بورس ایران افزایش خواهد یافت.
من تماما متوجه قراری هستم که جنابعالی دارید... اما نمی‌توانم چند سوال دیگر را طرح نکنم. تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش یک شبه ارزش دلار و پس از آن، عقب نشینی از این تصمیم و ارزان شدن دوباره دلار واکنش‌های دامنه داری داشت. از سویی، همچنان فاصله ارز آزاد و ارز دولتی هم معنادار است. تحلیل کلی شما از عقبگرد بانک مرکزی از این تصمیمی که صادرکنندگان سال‌ها به دنبال آن بودند چیست؟
برخی سیاسیون قائل به دو گام به پیش و یک گام به پس هستند که حاصل آن می‌شود یک گام به پیش. نکته بسیار مهم این است که جهت‌گیری ما بر اساس یک منطق اقتصادی باشد و در این نوسانات سیاسی، جهت را گم نکنیم. این تصمیم که در قانون برنامه پنجم هم گرفته شده که ما به منظور حمایت از تولید و صادرات، نگذاریم که تولید‌‌کنندگان با یک نرخ ارز مصنوعی در یک رقابت نابرابر در برابر تولید‌‌کنندگان خارجی قرار گیرند، تصمیم بسیار درستی است؛ چرا که اساسا تفاضل میان تورم داخل و خارج باید در تعیین نرخ ارز اعمال شود، اما این روند می‌تواند کاملا تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد تا فعالان اقتصادی نیز بتوانند برنامه‌ریزی‌های خود را در این زمینه داشته باشند.
البته آقای بهمنی، گفته است که بانک مرکزی دست به شوک درمانی ارزی زد...
خب میان صاحبنظران در شیوه‌ای که به کار گرفته می‌شود، تفاوت نظرهایی هم وجود دارد، اما از شیوه اجرا مهم‌تر، جهت‌گیری است که نباید در آن کوتاهی شود و باید قدرت فروش تولید‌‌کنندگان و صادرکنندگان افزایش یابد و اجازه داده نشود که واردات بی‌حساب، کارگاه‌های تولیدی ما را تعطیل کند.
البته خوشبختانه در هفته‌های اخیر از التهاب بازار ارز کاسته شده و این امر به کنار رفتن تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز کمک می‌کند و به بانک مرکزی هم اجازه می‌دهد که فاصله دو نرخ را هم کمتر بکند.
مجمع تشخیص مصحلت نظام اخیرا مصوبه‌ای را تصویب کرده مبنی بر این که از تنش‌های سیاسی ایران با کشورهای دیگر پرهیز شود. تنش‌هایی که طبعا جهانی شدن بورس ایران را هم متاثر از خود می‌کند. اتاق چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی بین‌المللی شعاری دارد مبنی بر اینکه «اتاق‌های بازرگانی تاجران صلح هستند.» اصولا تجارت و ارتباطات اقتصادی در بستر آرامش و صلح و روابط دوستانه با دیگر کشورها شکل می‌گیرد و این رابطه عملا دو سویه است؛ یعنی اگر روابط اقتصادی میان دو کشور در سطح بالا رقم بخورد، این امر باعث تضمین صلح میان آن کشورها به سبب وجود منافع متقابل می‌شود.
رشد اقتصادی ما هم در یک جامعه نسبتا جوان، مستلزم دسترسی به بازارهای جهانی است و این نکته از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است که از طریق روابط سیاسی مطلوب می‌توان دسترسی به بازارهای صادراتی را برای صنعتگران و تجار فراهم کرد و از التهابات کاذب سیاسی اجتناب کرد. التهاباتی که عملا بدخواهان ایران دنبال ایجاد آن هستند و آنها هستند که همیشه دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا فضای روابط ایران و دیگر کشورها را آلوده و سیاه کنند.
یکی از مباحث روز جهان، بحث بحران منطقه یورو است؛ مجموع کشورهای حوزه یورو شریک اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند و حتی سیاست جایگزینی یورو با دلار در دستور کار هم قرار گرفته است. پیش‌بینی شما از بحران یورو و دامنه اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورمان چیست؟
پیش‌بینی دقیق در این زمینه کار بسیار دشواری است، اما می‌شود با دنبال کردن روندها، عوامل اثرگذار را شناسایی کرد.
البته از سویی، آلمانی‌ها معتقدند که برای تقویت منطقه یورو هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند، در حالی که برخی کشورهای دیگر از جمله یونان، پرتغال و اسپانیا، بدون اینکه هزینه‌ای بکنند، از اعتبار این حوزه استفاده کرده‌اند و با کسری بودجه‌های بزرگ، سوء سیاست‌های خود را پوشانده‌اند.
از سوی دیگر، کشورهای اروپایی آن قدر برای تقویت و استقرار این نظام پولی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که دست برداشتن از آن برایشان بسیار پرهزینه است و آنچه که این نگاه را تقویت می‌کند، کاهش اعتماد بین‌المللی به دلار است، یعنی جهان به یورو به عنوان یک ارز جایگزین نیاز دارد، زیرا هزینه‌ها و آسیب‌های اتکا مفرط به دلار خود را در بحران جهانی اخیر نشان داد و دیدیم که چینی‌ها و ژاپنی‌ها متضرران بزرگ اتکا فراوان به دلار در ذخایر و سرمایه گذاری‌های خود در شرکت‌های آمریکایی بودند.
از این رو برای این اقتصادها که مازاد تراز عظیمی هم دارند، راهکار بنیادی این است که یک ارز آلترناتیو در صحنه جهانی وجود داشته باشد و بر این اساس حتی به فکر تبدیل ارز خود به یک ارز بین‌المللی نیز افتاده‌اند.
رییس اتاق ایران در دیدار با مدیران «دنیای اقتصاد»- عکس: آکو سالمی
ارسال نظر