توافق مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون جدید گمرک

اجرای آزمایش قانون جدید تا چند ماه دیگر آغاز می‌شود

مواد قانون جدید به ۱۶۳ ماده کاهش یافته است مینا یوسفی - بالاخره پس از چند ماه کشمکش بر سر اصلاح قانون امور گمرکی، خبرهایی از مجلس به گوش می‌رسد که حکایت از موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون گمرک در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی دارد.

آن طور که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در مذاکراتی که غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون با روحانیون شورای نگهبان داشت، شورای نگهبان پذیرفت که اصلاح قانون امور گمرکی با سرعت بیشتری و از سوی اعضای کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس انجام شود. به این ترتیب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی که از سوی دولت تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده بود، به زودی شکل اجرایی به خود می‌گیرد و جایگزین قانون فعلی امور گمرکی می‌شود. تدوین قانون جدید که در واقع اصلاح شده قانون فعلی امور گمرکی است از حدود ۴ سال پیش کلید خورد و بعد از چند سال کار کارشناسی به صورت لایحه‌ای تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز با استناد به اینکه بررسی این لایحه که تعیین تکلیف هرچه زودتر آن ضرورت دارد، در صحن علنی وقت گیر است آن را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی؛ یعنی بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون اقتصادی است، تایید کردند؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را از اساس دارای اشکال دانست آن را به مجلس بازگرداند. اما حالا محمدرضا خبار، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق جدید مجلس و شورای نگهبان خبر می‌دهد و می‌گوید که رییس کمیسیون توانسته ضرورت تصویب هر چه زودتر قانون جدید امور گمرکی را برای اعضای شورای نگهبان به اثبات برساند. البته در رفت و آمد لایحه بین مجلس و شورای نگهبان، هنوز شورای نگهبان نظر نهایی خود را به صورت رسمی به مجلس اعلام نکرده است؛ اما خباز با تاکید بر تاثیر مذاکرات رییس کمیسیون با شورای نگهبان، اصلاح قانون امور گمرکی را تصویب شده فرض می‌کند. به این ترتیب اگر به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون جدید امور گمرکی تصویب شده باشد، از زمان ابلاغ به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا و سپس برای تبدیل به قانون دائمی دوباره بررسی خواهد شد.

افزایش شفافیت قانونی

آن طور که کارشناسان و مسوولان امور گمرکی کشور می‌گویند قانون امور گمرکی که در حال حاضر مورد استفاده است از سال ۱۳۵۰؛ یعنی زمان تدوین تا کنون، چندان به روز نشده که همین مساله موجب نارسایی در انجام امور گمرکی می‌شود.

عباس معمار‌نژاد، رییس کل گمرک ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: از ۴۰ سال پیش تاکنون ۵ قانون مقررات صادرات و واردات، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مبادلات ارزی و قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا وضع شده است که قانون فعلی امور گمرکی در بسیاری از موارد تناقض‌هایی با این قوانین جدید دارد یا پاسخگوی موارد مطرح شده در این قوانین نیست. به همین دلیل امکان تفسیر قانون در برخی مواقع فراهم می‌شود که این موضوع انجام کارها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. البته هنوز جزئیات قانون جدید و موارد اصلاح شده در قانون امور گمرکی مشخص نیست؛ اما به گفته معمارنژاد که معتقد است قانون فعلی امور گمرکی شفاف نیست، با قانون جدید مشکلاتی که در حال حاضر برای بسیاری از وارد و صادر‌کنندگان به وجود می‌آید، از قبیل سرگردانی چندین ماهه کالاهای وارداتی در گمرک و مشکلات ترانزیت کالا، برطرف خواهد شد.

رییس کل گمرک در عین حال به کاهش مواد قانونی در روند اصلاح آن اشاره کرد و گفت: قانون فعلی ۴۵۷ ماده قانونی و آیین‌نامه‌ای دارد؛ در حالی که تعداد این مواد در قانون جدید به ۱۶۳ مورد کاهش پیدا کرده است.

قانون فعلی اشکال محتوایی ندارد

البته با وجود تلاش چند ساله مسوولان دولت و مجلس برای اصلاح قانون امور گمرکی، قانونی که ضوابط تجارت کشور را تعیین می‌کند، اما برخی کارشناسان با اشاره به اصلاحاتی که قانون فعلی طی دوره‌های مختلف به خود دیده است، وضع قانونی جدید را غیرضروری و حتی بی‌فایده می‌دانند. غلامحسین آرام که از مخالفان اصلاح قانون امور گمرکی است، در این مورد به ضعف نیروهای اجرایی اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قانون فعلی اشکالی از نظر محتوا و مطلب ندارد؛ اما باید در اجرای آن تجدید نظر شود و مسائلی که در سال ۱۳۵۰ مطرح نبوده مد نظر قرار گیرد. به گفته آرام در حال حاضر نیروهای انسانی که در گمرک کشور مشغول هستند دانش روز از حیث فناوری اطلاعات ندارند و به همین علت بسیاری از اطلاعات و تاییدیه‌هایی را که به صورت کامپیوتری به آنها ابلاغ می‌شود، نادیده می‌گیرند که این مساله باعث طولانی شدن امور می‌شود. او با این توضیحات گفت که در حال حاضر آنچه روی کاغذ نوشته شده با عمل مطابقتی ندارد.

آرام، عمده مشکل بر سر امور گمرکی کشور را دخالت نیروی انسانی عنوان و تاکید کرد که با وضع قانون جدید این مشکل برطرف نخواهد شد. البته مدافعان اصلاخ قانون گمرکی از جمله رییس کل گمرک، در پاسخ به این اظهارت قانون جدید را پیش زمینه اصلاح امور اجرایی نیز می‌دانند و امیدوارند که با قانون جدید، روند صادرات و واردات کشور به طور چشمگیری متحول شود. به هر حال با وجود برخی از این گونه اختلاف نظرها بین کارشناسان و مسوولان تا چند هفته دیگر تکلیف قانون جدید امور گمرکی در مجلس روشن می‌شود تا به گفته موافقان این اصلاحات، نظام امور گمرکی کشور نیز به روز شود و رنگی نو به خود بگیرد.