حال با توجه به تمرکز فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد برای بهبود وضعیت تجاری کشور و برون‌رفت از فشارهای تحریم و همچنین تقنین قوانین تسهیل‌شده برای حضور و فعالیت فعالان اقتصادی خارجی و داخلی در آن مناطق، می‌طلبد هم گام با تحولات اخیر حمایتی دولت از دموکراتیزه‌شدن اقتصاد و اعطای امتیازات ویژه برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد این امکان فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند با عضویت در اتاق بازرگانی هر منطقه آزاد به‌عنوان عضوی از اتاق ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی به‌عنوان شخصیتی که خود را جزو خانواده بخش‌خصوصی که به رسمیت شناخته شده‌است، می‌داند، در تصمیم‌گیری‌ها و اعلام نظرات مشورتی اتاق سهیم بوده و از این جهت با دلگرمی و احساس قرابت بیشتر در جهت توسعه پایدار آن منطقه فعالیت موثر و مستمری داشته‌باشد.

وجود اتاق بازرگانی مستقل در مناطق آزاد نخست این دیدگاه را تقویت می‌کند که دولت جمهوری‌اسلامی ایران نسبت به استقلال مناطق آزاد نگاه ویژه‌ای داشته و به‌دنبال تسهیل امور بازرگانی و اقتصادی در آن مناطق است و نیز بعد، بازیگران اقتصادی در آن مناطق را ضمن مشارکت‌دادن در امور خود ترغیب به گسترش سرمایه‌گذاری و رونق روابط تجاری می‌کنند.  ارتباط اتاق‌های بازرگانی مناطق آزاد با سایر اتاق‌های بازرگانی کشورهای مورد هدف از آنجا که نهادی مردمی- خصوصی و فارغ از سیاست‌های دولتی است، می‌تواند در اعتماد‌سازی ستون‌های اقتصادی دولت‌ها که همانا بخش‌خصوصی آنها هستند، موثر واقع شده و مسیر برون‌رفت از بحران‌های موجود را با یک دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر اقتدار بخش‌خصوصی هموار کند.  به‌هر روی پیشنهاد‌می‌شود شورای‌عالی مناطق آزاد در یک همکاری دو سویه با اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی ایران نسبت به تاسیس اتاق بازرگانی در مناطق آزاد اقدام کند.