سیاست تجاری کشور در مسیر دگرگونی
واردات، کاهش می‌یابد؟
گروه بازرگانی - در حالی که متولیان امور بازرگانی کشور و برخی نمایندگان بخش خصوصی، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک مدعی‌اند که ایران سیاست کاهش واردات را در پیش گرفته است، برخی نمایندگان مجلس همچنان معتقدند که واردات باید به صورت سختگیرانه‌تری مدیریت شود. مهدی غضنفری، وزیر فعلی بازرگانی و رییس سابق سازمان توسعه تجارت چهار سال پیش از ضرورت مدیریت واردات سخن گفت و اگر به پیشینه مباحث مرتبط با مدیریت واردات رجوع کنیم او را می‌توان طراح و برنامه‌ریز این نوع رویکرد در تجارت خارجی کشور دانست. به اعتقاد غضنفری، سامان‌بخشی به واردات به منظور تامین رفاه مصرف‌کنندگان و حفظ مصالح اقتصادی کشور از طریق ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری از جمله محورهای مورد توجه در مدیریت واردات است. این طرح طی یک سال گذشته چالش‌برانگیز بوده و از محدودیت و ممنوعیت واردات تا تشدید تعرفه‌ها را پشت سر گذاشته است. با این حال واردات کشور، طی سه ماهه نخست سال‌جاری به میزان ۱۳ میلیارد دلار بوده که اگر همین روند حفظ شود، در پایان امسال، به رقم ۵۲ میلیارد دلار واردات خواهیم رسید که ۱۲ میلیارد دلار کمتر از میزان واردات سال گذشته خواهد بود.
حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این که آیا ایران سیاست کاهش واردات را در پیش گرفته است یا خیر، می‌گوید: سیاست جدید، مدیریت واردات است که بخشی از اثرات مدیریت واردات هم می‌تواند کاهش واردات باشد. به این شکل که ورود کالاهای مواد اولیه و کالاهای نیمه‌ساخته هدفمند می‌شود و در کنار آن ترکیبی از کالاهای منتخب و با کیفیت وارد می‌شود که این امر، قاعدتا واردات سایر کالاها را کاهش می‌دهد.
البته در این بین، نگرانی فعالان بخش خصوصی از این است که سیاست کاهش واردات در مورد کالاهای ضروری همچون شکر اجرایی نشود؛ چنانکه دولت میزان تعرفه واردات این محصول را به چهار درصد کاهش داده است.
سهمیه‌بندی واردات
معاون وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه واردات برخی از کالاها بر اساس سهمیه‌بندی از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد، گفت: بررسی درخواست‌های ارائه شده به کمیته ضددامپینگ نشان می‌دهد که چین در صدر گزارش‌های دامپینگی کالا به ایران قرار گرفته است.
صافدل در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص تهیه پیش‌نویس قانون مدیریت واردات گفت: در سایه قوانینی همچون بهره‌وری کشاورزی در حوزه محصولات کشاورزی و ارتقای کیفی تولید خودروهای داخلی و سایر محصولات صنعتی، در حال حاضر بخش عمده‌ای از مدیریت واردات را می‌توان انجام داد، ضمن اینکه در کنار این قوانین، مصوبه اقدامات حفاظتی- جبرانی و ضد دامپینگ نیز از سوی هیات دولت وجود دارد که بر اساس آن می‌توان در این سه حوزه، مدیریت واردات را پیش برد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: از طرفی با توجه به وجود قانون ارتقای تولید کیفی خودروهای داخلی و محصولات صنعتی، می‌توان مدیریت ورود کالای با کیفیت را انجام داد که در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران، موسسه استاندارد و مرکز ملی شماره‌گذاری به امضا رسیده است.
به گفته صافدل، در حال حاضر متناسب با فضایی که دو سال قبل مطرح شد، محدودیت و خلأ قوانین و مقررات وجود ندارد.
وی همچنین درباره فهرست حدود ۱۹۰ قلم کالای وارداتی ممنوعه اظهار داشت: ممنوعیت ثبت سفارش یا تغییرات تعرفه‌ای که وزارت جهاد اعمال کرده است، مرتبط با میوه‌هایی است که به حد وفور در داخل کشور وجود دارند؛ البته در مورد ۱۱ ردیف تعرفه‌ای نیز شرایط ورود کالا، منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شده است.
صافدل گفت: مجموعه تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت واردات، محدود به چند گروه است که بخشی از آنها به ممنوعیت برخی کالاها برمی‌گردد، بخشی دیگر از این تصمیمات نیز به تغییرات تعرفه‌ای مرتبط می‌شود و بخشی دیگر نیز سهمیه‌بندی کالاها است.
وی نشان کرد: در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد واردات را در چارچوب سهمیه‌بندی یا تعرفه‌گذاری‌های فصلی مدیریت کند، به طوری که از ایجاد هرگونه رانت و امضای طلایی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی‌ها باید با دقت فراوان انجام شود؛ چراکه باید مکانیزمی به کار گرفت که میزان سهمیه واردات، کمتر از حد نیاز نباشد تا تنظیم بازار و قیمت‌ها را تحت‌‌شعاع قرار ندهد و بیشتر از حد نیاز هم نباشد که به تولید داخلی لطمه زند.
محسن بهرامی، رییس کمیسیون صادرات و واردات اتاق تهران نیز به قانون بهره‌وری و درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای محدود‌کردن واردات کالاهای اساسی اشاره و تاکید می‌کند که اگر در کاهش واردات ایران جایگزین شدن تولید داخل مدنظر باشد، مطلوب خواهد بود، اما اگر این کاهش واردات مثلا در محصولی مانند شکر باشد که ایران نیاز به واردات آن دارد، آن وقت مطلوب نخواهد بود.
او در عین حال با تایید رو به کاهش گذاشتن روند واردات، می‌افزاید: امسال مشکلات تحریم و مسائل مربوط به نقل و انتقال وجه و تغییرات قیمت ارز بر تجارت کشور اثر گذاشته و در حوزه واردات نیز تغییر نرخ ارز باعث شده که تا تعیین تکلیف نرخ ارز، افراد کمتر واردات را انجام دهند و در کنار این محدودیت‌های واردات در برخی اقلام نیز باعث کاهش واردات شده است.
این تایید کاهش روند واردات از سوی یکی از نمایندگان بخش خصوصی در حالی است که برخی نمایندگان سابق و کنونی مجلس نظر دیگری دارند و معتقدند که حجم واردات به کشور در حال افزایش است.
واردات؛ بلای جان تولید داخلی
در این باره، یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس اذعان می‌کند: واردات کارشناسی نشده و بی‌رویه بلای جان تولیدات داخلی و اشتغال کشور شده است. محمد دهقان با تاکید بر اینکه افزایش واردات، کشور را با بحران کاهش اشتغال و کاهش تولید مواجه می‌کند، افزود: در گام اول باید از واردات کالا به ویژه کالاهای اساسی به کشور جلوگیری کنیم؛ چراکه منجر به از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی می‌شود.
او با بیان اینکه پس از انقلاب شاهد رشد صنعت و تجارت کشور بودیم، ولی با وجود این پیشرفت‌ها، برنامه‌ریزان نتوانستند تعادلی میان واردات خارجی و تولیدات داخلی برقرار کنند، ادامه داد: اکنون شاهد واردات بی‌رویه کالاهای چینی مشابه تولیدات داخلی خود هستیم، ولی مردم به خاطر نبود تشخیص کیفیت کالا و فقط به دلیل ارزانی، کالاهای چینی را مورد استفاده قرار می‌دهند که این موضوع از ضرورت فرهنگ‌سازی در راستای مدیریت واردات نیز حکایت دارد.
محمد خوش چهره، نماینده مجلس هفتم نیز می‌گوید: موضوع واردات رو به گسترش در اقتصاد کشور به واقعیت تبدیل شده است و با وجود اختلاف سلیقه در مدیریت اقتصادی کلان کشور در دو دهه اخیر، باز هم شاهد افزایش بی‌رویه واردات به کشور هستیم.
این مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در این راستا در درجه اول باید ترکیب واردات را از نظر سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای مورد بررسی قرار دهیم که البته ترکیب واردات بی‌رویه به گونهای است که ابتدا ترکیبی از کالاهای سرمایه‌ای و پس از آن کالاهای مصرفی و واسطه‌ای قرار دارند و بیشترین دغدغه نیز به کالاهای مصرفی و برخی کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود.
او در ادامه با اشاره به قوانین وضع شده در حوزه واردات نیز عنوان کرد: برجسته‌ترین قوانین اقتصادی کشور، آن دسته از قوانینی است که مربوط به واردات یا محدودیت واردات می‌شود و از جمله این قوانین می‌توان به وضع تعرفه‌ها اشاره کرد که باید گفت اگر تعرفه‌ها برای کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، بالا باشد، قطعا زمینه ورود کالاهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند، ولی اگر این تعرفه‌ها پایین باشد، منجر به افزایش واردات و تضعیف تولیدات داخلی می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر حتی در فضای اقتصادی جهان در کشورهای اروپایی و حتی آمریکای شمالی در راستای حفظ منافع تولید کشور خود، شاهد اجرای سهمیه‌بندی و اعمال تعرفه هستیم و آنها به این وسیله به کمک تولیدات داخلی خود می‌روند.
خوش‌‌‌‌‌‌چهره در عین حال، ریشه‌یابی و شناخت مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولیدات داخلی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اقبال مصرف‌کنندگان همواره متاثر از سطح قیمت کالاها است و این سطح قیمت را قوانین کشور، دولت و مجلس تعیین می‌کنند که البته باید به سمتی بروند که حمایت از تولیدات داخلی افزایش یابد و از تضعیف تولیدات داخلی جلوگیری شود. در عین حال باید توجه داشت که این حمایت به گونهای باشد که مصرف کننده از تولیدات با کیفیت داخلی استفاده کند و ما مصرف‌کننده را به استفاده از کالاهای بی‌کیفیت اجبار نکنیم که در این راستا، روش‌های نظارتی و قوانین و مقررات ضمن حمایت از تولیدات داخلی، باید با تولید کنندگان کالاهای بی کیفیت مقابله کنند.
نرخ ارز واقعی شود
از سوی دیگر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در یک جمع‌بندی پیرامون این موضوع، بدون اشاره به روند کاهشی یا افزایشی واردات، می‌گوید: اگر صادرات را ارزان و واردات را گران کنیم، صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا خواهد کرد و به سمت یک تراز تجاری مناسب پیش خواهیم رفت. غلامحسین شافعی با بیان اینکه بالاترین اثر مدیریت واردات، بازی با تعرفه‌ها و واقعی کردن نرخ ارز است، افزود: ممنوع کردن واردات در بعضی مواقع می‌تواند به تولید لطمه بزند و آن را از رقابت‌ها دور کند و بر کیفیت کالاها نیز اثرات منفی بگذارد، از این رو باید از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای از تولید داخلی حمایت کنیم.
او با افزودن اینکه اساسی‌ترین کاری که در این مورد می‌توان انجام داد عدم پرداخت هر نوع یارانه به تولید کننده خارجی و واقعی کردن قیمت ارز است، به بحث کیفیت در تولیدات داخلی نیز اشاره و عنوان کرد: واحدهای تولیدی و سازمان‌های کنترل کیفی باید به این مساله توجه داشته باشند که نهضت مصرف تولیدات داخلی در کشور راه‌اندازی شود.
شاید بخش آخر سخنان شافعی را بتوان به عنوان هدف‌گذاری اصلی مدیریت واردات تلقی کرد، با این حال این پرسش همچنان گریبانگیر تولید‌کنندگان کشور خواهد بود که آیا محصول داخلی آنها از نظر قیمت و کیفیت با نمونه‌های خارجی برابری می‌کند یا نه؟
ارسال نظر