در نشست فعالان اقتصادی مطرح شد
ارزیابی بخش خصوصی از ادغام وزارتخانه‌ها
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی پس‌لرزه‌های «ادغام» به اتاق پایتخت رسید
انتقادات خصوصی‌ها انتظارات دولتی‌ها
آل‌اسحاق نسبت به «تغییر مرجع ارائه آمار» هشدار داد
گروه بازرگانی- رییس اتاق تهران با انتقاد صریح از «کنار گذاشتن بانک مرکزی از دایره اطلاع‌رسانی آماری» تاکید کرد که آسمان اطلاع‌رسانی اقتصادی در ایران شفاف نیست و ضمن اینکه مردم گاهی به آمارهای ارائه شده شک می‌کنند، افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی و سیاستگذاریها، زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می‌کنند و این برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود.
اشاره آل اسحاق به دسترسی افراد محدود به اطلاعات مهم اقتصادی ازجمله در بازار ارز و بازار سرمایه بود که براساس آن، افرادی، سودهای کلان به دست آورده‌اند. آل‌اسحاق در این زمینه خواستار «افشای عادلانه و همگانی اطلاعات اقتصادی» شد و گفت: نیاز داریم که در کشور، «نظام عدالت اطلاعاتی» برقرار کنیم تا همه مردم به صورت عادلانه از تغییرات سیاست‌های اقتصادی آگاه شوند.رییس اتاق پایتخت در ادامه نسبت به پیامد‌های «تغییر مرجع ارائه آمار» نیز هشدار داد و از وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع خواست تا اجازه ندهد نقش نهادهای متخصص در نظام تهیه و ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی کمرنگ شود.به گفته آل اسحاق اگر در زمینه تهیه و ارائه آمار مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات با حذف بانک مرکزی حل نمی‌شود. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: «بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز از توان کافی برای مدیریت و اعمال سیاست شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز برخوردار است.» او در ادامه این پرسش را به میان آورد که سیاستگذاریها در مدیریت نرخ ارز با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ حمایت از تولید، واردکنندگان یا رفع معضل نقدینگی سرگردان. یحیی آل‌اسحاق این سخنان را در نشست هیات نمایندگان اتاق پایتخت مطرح کرد؛ ضمن اینکه موضوع ادغام وزارتخانه از دیگر محورهای اصلی این نشست بود. فعالان بخش خصوصی تصریح کردند که در شرایط فعلی دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع هر یک ساز خود را می‌زنند؛ به گونه‌ای که از یک سو، با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، واحدهای تولیدی در پی اصلاح و افزایش قیمت‌ها هستند تا توان تولید را داشته باشند و از سوی دیگر، وزارت بازرگانی و به طور خاص سازمان حمایت از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری می‌کند. فعالان بخش خصوصی حتی خواستار انحلال سازمان حمایت که رییس آن از اعضای غایب این نشست بود نیز شدند. در برابر این اتهامات، اما نمایندگان دولت در حکم وکلای مدافع، از اهداف ادغام دفاع کنند.نشست هیات نمایندگان اتاق البته با غیبت نیمی از ۲۰ نماینده دولت در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد تا به گفته برخی فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، این شائبه تقویت شود که دولت چندان پاسخگوی دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در این خصوص نیست.
ادغام از کمر!
دراین نشست، رییس اتاق ایران به عنوان عضو هیات رییسه اتاق تهران، موضوع دغدغه‌های جدی بخش خصوصی برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را پیش کشید و تاکید کرد که تنها راهکار موثر برای برطرف کردن این دغدغه‌ها، حضور فعال بخش خصوصی در فرآیند ادغام دو وزارتخانه مذکور است که برای اجرایی شدن آن تنها ۶ ماه فرصت در نظر گرفته شده است.محمد نهاوندیان سخنانش را این گونه شروع کرد که در مدیریت کلان اقتصادی به خصوص در موضوع ادغام وزارتخانه‌های بزرگی چون صنایع و بازرگانی، اساسا باید بررسی کرد که این ادغام با نگاه به اقتصاد بازار آزاد صورت می‌گیرد یا اقتصاد حمایتی؛ در عین حال باید مشخص شود که چه ساختار اقتصادی را باید برای این دو وزارتخانه در نظر گرفت. ضمن اینکه موضوع تشکیلات وزارتخانه جدید و نیز سیاست روزانه این وزارتخانه برای مدیریت اقتصادی نیز باید مشخص شود.او بر اساس این چهار مورد مبنایی، تعبیر «وارد شدن به حوزه ادغام از کمر موضوع» را برای روند کنونی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به کار برد ؛ به این معنا که در بحث سازمان و تشکیلات مدیریت تجارت و صنعت کشور، بدون اینکه نکات دیگر را جا بیندازد، وارد میدان شده است؛ در حالی که نکته مهم در این ادغام، رفتن به سمت بازار رقابتی و خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد است.آن طور که نهاوندیان می‌گوید؛ ادغام مد نظر در شرایطی در حال انجام است که ذهن برخی متولیان ادغام، تحت‌شعاع مدیریت اقتضایی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها است و در این شرایط اقداماتی صورت خواهد گرفت که فقط برای امروز اقتصاد کشور لازم است، نه سال‌های دیگر اقتصاد. این در حالی است که در زمان ادغام و سیاست‌گذاری برای آن، ذهن باید از برخی مباحث از جمله تحریم و محدودیت‌های اقتضایی اقتصاد داخلی و خارجی آزاد باشد.
ادغام؛ تیغ دولبه
اما در پاسخ به این نظرات رییس اتاق ایران در مورد ادغام، دو نماینده از دولت در مقام پاسخگویی برآمدند. اولی معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی بود که ادغام صنعت و بازرگانی را به نفع آینده اقتصاد کشورمان هم از آن جهت دانست که با این ادغام سیاست‌های تولیدی هماهنگ تر می‌شود تا دیگر این گونه نباشد که قیمت تمام شده تولید در کشور بالا باشد و هر روز بالاتر برود و به تبع، واردات توجیه‌پذیرتر شود. محمود دودانگه ضمنا کوچک‌‌سازی و کارآمد کردن دولت را از اهداف جانبی ادغام صنایع و بازرگانی ارزیابی کرد که به گفته او، باعث اثربخش کردن حمایت‌ها از بخش تولید و صنعت می‌شود؛ به طوری که معبر «سرمایه‌گذاری‌های بدون بازار» در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور مسدود شود. او البته شکل‌گیری تولید رقابت‌پذیر با ارزش افزوده بالا را نیز از اهم اهداف ادغام مدنظر خواند و تاکید کرد که اگر این هدف محقق نشود، ممکن است بازارهای داخلی را هم از دست بدهیم.در نظر این معاون وزارت بازرگانی، بهبود فضای کسب و کار و یکپارچگی سیاست‌های تجاری و صنعتی و مدیریت مؤثر واردات تا جایی که توجیه‌پذیری آن از بین برود و به حداقل رساندن دیوان‌سالاری دولتی از دیگر دلایلی است که ادغام صنعت و تجارت را توجیه‌پذیر می‌کند. مدافع دیگر ادغام وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، همتای دودانگه در وزارت صنایع بود که با اشاره به یکی شدن حلقه‌های تامین محصول اعم از تولید و توزیع پس از اجرایی شدن ادغام، از طرح دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنعت و تجارت دفاع کرد. سید رضا فاطمی امین با اعتقاد به این که هدف اصلی ادغام، مدیریت واحد یک موضوع واحد است، این را نیز البته گفت که «ادغام تیغ دو لبه» است؛ یعنی از طرفی هم می‌تواند وزارتخانه جدید را در اغماء فرو ببرد و هم می‌تواند با سازماندهی جدید صورت گیرد و این بستگی به نوع اجرا دارد. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع در عین حال گفت: اینکه به دنبال این باشیم که تولید یا تجارت محور است، بحث انحرافی است؛ چرا که اساسا تاکید ما باید بر تولید صادرات محور باشد و لاغیر.
... از دل‌مشغولی‌های آمار!
اما بحث ادغام صنعت و بازرگانی که به زعم فعالان اقتصادی کشور، داوری آن در حق و حقوق مردم است، تا به این جای داستان، نیمه تمام ماند تا گردهمایی فعالان اقتصادی و دولتی‌ها با طرح موضوعات دیگری چون فقدان آمارهای اقتصادی درست و شفاف در کشور و زمینه‌ای که این موضوع برای رشد بی عدالتی در جامعه ایجاد کرده، ادامه یابد. آنها از رانت‌های اطلاعاتی که در اختیار برخی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است که بر حوزه‌هایی چون بازار ارز سایه انداخته، انتقاد کردند و خواستار ایجاد شفافیت در این موضوع شدند. رییس اتاق تهران که قصد نداشت از اهمیت ارائه آمار اقتصادی صحیح در کشور بگذرد تاکید کرد که عدالت فقط در نان و میوه نیست و اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی هم باید عادلانه افشا و تقسیم شود، زیرا چنانچه آمار مورد اعتماد ارائه نشود و عدالت آماری نادیده انگاشته شود، اقتصاد کشور دچار بحران‌های بزرگ خواهد شد. او البته از اعتقادش در مورد نرخ ارز هم سخن گفت و با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اداره ارز، از تمامی امکانات برای این کار برخوردار است، بیان کرد: واقعیت این است که تولید ما با چالش مواجه است و دیگر نباید با وضعیت شوکی و تغییر ۱۲ درصدی نرخ ارز این بخش را مورد آسیب قرار داد، زیرا اگر قرار بر تولید محور بودن باشد، باید اولویت اول تولید باشد.آل‌اسحاق همچنین در رابطه با بحث‌های قیمت‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: باید اجازه داد بخش خصوصی در سیاستگذاریها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد، نه اینکه در دایره بسته اتاق‌های در بسته تصمیمات اتخاذ شود، زیرا آزمون این تجربه بارها با شکست رو‌به‌رو شده و نشان داده که بازار را نمی توان با دستور و امر و نهی کنترل کرد. او بر این اساس از وزیر بازرگانی خواست که میدان قیمت‌گذاری توسط بخش خصوصی را باز کند و خطاب به این عضو کابینه دولت گفت که اگر در فشار هستید؛ مشکلات خود را با تشکل‌ها در میان بگذارید و از آنها دوری نکنید و اجازه دهید در شرایط بحران مسائل را با هم حل کنیم.
از ادغام تا آزادسازی
محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز نظر خود را درباره ادغام‌ها چنین بیان کرد: نکته‌ای که بسیار مهم به نظر می‌رسد این است که اهداف، ماموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شود. آیا ما می‌خواهیم بپذیریم که اهداف این وزارتخانه با توجه به اصل ۴۴ است؟ آیا می‌خواهیم بپذیریم که اهداف و ماموریت‌های این وزارتخانه باید سیاست‌گذاری باشد و نه تصدیگری؟ اگر به دنبال چنین وزارتخانه‌ای هستیم باید آزادسازی و خصوصی‌سازی را با سرعت بیشتری انجام دهیم. محمدمهدی راسخ افزود: در این صورت و با این رویکرد دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده نمی‌تواند به این شکل بماند، بلکه باید تبدیل به تشکلی شود که واقعا از مصرف‌کننده حمایت کند نه اینکه وارد موضوع قیمت‌گذاری شود.
ارسال نظر