عباس معمار نژاد

نقش و جایگاه گمرک در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با توجه به دو وظیفه مهم آن؛ یعنی تسهیل تجارت و گردشگری و اجرای قوانین و مقررات و کنترل‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور تبیین می‌‌شود. با توجه به حجم تجارت غیرنفتی کشور که در سال ۱۳۸۹ بالغ ‌بر ۱۳۲ میلیارد دلار؛ یعنی سهم آن از GDP چیزی در حدود ۳۰ درصد بوده، نقش تسهیل‌کننده گمرک از یک طرف و وظیفه کنترلی آن از طرف دیگر بیش از پیش تعیین‌کننده است. گمرک به‌عنوان تنظیم‌کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین‌سازی دارد و هدف‌گذاری برای دستیابی به گمرک نوین در همین راستا ارزیابی می‌شود.

گمرک نوین با مشخصات و ویژگی‌های آن شناخته می‌شود و براساس مستندات و استانداردهای بین‌المللی نظیر چارچوب استانداردهای تسهیل تجارت و امنیت (SOF)، کنوانسیون کیوتو و کیوتوی تجدیدنظر شده و...، ابزارهای تحقق آن عبارتند از:

استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی

شیوه مدیریت در گمرک با تغییر رویکرد از پذیرش ریسک توسط گمرک به پذیرش و انتقال ریسک به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی مواجه است؛ بدین معنی که فعالیت‌های گمرک، فرآیندها و رویه‌های گمرکی و تشریفات ترخیص باید طوری ساماندهی شوند که حداقل ریسک را برای گمرک داشته باشند. بنابراین از مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده می‌شود.

توجه به بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص و دقت در فرآیندهای گمرکی یکی دیگر از شیوه‌های نوین مدیریتی در گمرک است که ضمن تسهیل جریان امور و تجارت و کاهش چشمگیر زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی، صاحبان کالا را در صورت اظهار غلط و گمراه‌کننده و تخلف با حداکثر ریسک و جریمه مواجه می‌کند.

در حال حاضر کشور ما به نحو مطلوب از این شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده نمی‌کند و شاهد این مدعا، انجام حدود ۶۰ درصد تشریفات گمرکی در مسیر قرمز، ریسک بسیار بالا برای گمرک در فرآیندها و رویه‌های گمرکی و وجود مطالبات معوق ناشی از کسر دریافتی‌های صادره است.

به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات گمرکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تجهیزات پرتونگاری (X-RAY، Gamma-RAY و...)، دوربین‌های مداربسته و تجهیزات کنترل نامحسوس ازجمله فناوری‌های نوینی هستند که در گمرکات پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بدون استفاده از این تجهیزات، نه تنها نمی‌توان امور تسهیل تجارت را به‌عنوان یک وظیفه به خوبی انجام داد، بلکه امکان اجرای قوانین و مقررات و کنترل‌های گمرکی نیز فراهم نخواهد شد.

حضور نیروی متخصص و کارآزموده (سرمایه انسانی)

استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین توسط نیروی آموزش‌دیده و متخصص امکان‌پذیر است. در کشورهای پیشرفته علاوه بر تدوین و اجرای دوره‌های دانشگاهی در رشته امور گمرکی و تاسیس دانشکده‌ها و دانشگاه‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص، به ایجاد مراکز آموزشی در سطح گمرکات برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و بازآموزی افراد شاغل در گمرک توجه ویژه‌ای مبذول شده است.

انجام مدیریت ریسک، اجرای بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص، پیاده‌سازی و به‌کارگیری سیستم‌های الکترونیکی یکپارچه و استفاده از تجهیزات پیشرفته، لزوم توجه به آموزش نیروی انسانی را در گمرک دوچندان می‌کند.

وجود قوانین و مقررات شفاف و ساده و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی یکی از توصیه‌های سازمان جهانی گمرکی به گمرکات عضو، ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی است که این مهم در صورت وجود قوانین و مقررات شفاف و ساده عملی می‌شود. کنوانسیون کیوتو و کیوتوی تجدیدنظر شده و نیز چارچوب استانداردهای تسهیل تجارت و امنیت به‌عنوان استانداردهایی در این زمینه در دسترس کشورها قرار گرفته است تا براساس آنها قوانین و مقررات گمرکی خود را بازنویسی کرده و رویه‌های گمرکی را متناسب با استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی بازمهندسی کنند.

در حال حاضر قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن به‌ترتیب مصوب سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ مورد عمل است و با توجه به پویایی پدیده تجارت، استفاده از قانون ۴۰ سال قبل نمی‌تواند جوابگوی نیازهای جامعه باشد. بنابراین به دلایل زیر باید به دنبال قانون جدید امور گمرکی باشیم.

تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه فعالیت تجارت خارجی و به‌طور خاص امور گمرکی، نشان از پیچیدگی کار دارد و این در حالی است که برخی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها شفاف نبوده و قابل تفسیر به رای توسط مجریان است.

از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌‌‌رغم پیاده‌‌سازی سیستم آسیکودا، به‌دلیل عدم یکپارچگی سیستم‌های الکترونیکی مورد استفاده، فرآیندها و رویه‌های گمرکی به‌صورت استاندارد و یکنواخت در سطح گمرکات اجرایی عملیاتی نیست و در برخی مواقع بنابر سلیقه مدیریت‌ها، جابه‌جایی‌هایی در فرآیند انجام تشریفات ترخیص صورت می‌گیرد.

بنابراین لازم است با استانداردکردن فرآیندها و پیاده‌سازی آن، روال یکنواختی برای انجام رویه‌های گمرکی در سطح گمرکات اجرایی اعمال شود.

نتیجه

توجه به ویژگی‌های گمرک نوین و بررسی موقعیت ما در شرایط کنونی، لزوم همت و کار مضاعف در سال جهاد اقتصادی برای حرکت به‌سوی گمرک نوین را گوشزد می‌کند. با توجه به جایگاه گمرک در تنظیم تجارت خارجی و نقش تسهیل‌گری آن، پیاده‌سازی گمرک نوین، یک اختیار نیست، بلکه یک اجبار است که باید تمام ارکان سازمان خود را برای این حرکت مهیا کنند.

* رییس کل گمرک ایران