بخشنامه جدید گمرک درباره کالاهای صادراتی ابلاغ شد
تفویض اختیار گمرک مرکزی به استانها
پیش از این، بسیاری از فعالان اقتصادی با بیان برخی چالشهای موجود در مسیر ترخیص کالا از گمرکها، اعلام میکردند که ایجاد محدودیت برای انجام امور گمرکی در گمرکهای مرزی، باعث میشود حجم ترافیک و تراکم در گمرکهای مرزی افزایش یافته و زمان ورود و خروج کالا بیشتر شود. به گفته مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، بروز این مشکل در شرایطی است که اگر امور گمرکی مربوط به کالاهای صادراتی در هر یک از استانهای مربوطه انجام شود، در زمان رسیدن کالا به گمرکهای مرزی دیگر ترافیکی ایجاد نخواهد شد و کالا براساس اسناد استان مربوطه به سرعت ترخیص میشود. همچنین بر اساس بند دیگر بخشنامه جدید گمرک، تاکنون حدود ۱۳ پایانه صادراتی مجوز و پروانه فعالیت دریافت کردهاند که در این پایانهها انواع خدمات گمرکی مانند انبارداری به صادرکنندگان ارائه میشود. پایانههای صادراتی شامل دو نوع عام و خاص میشوند که از جمله پایانههای صادراتی خاص میتوان به پایانههای صادراتی گل و گیاه تهران و میوه و ترهبار مازندران اشاره کرد. محمدمهدی نهاوندی، معاون کمکهای فنی تجاری سازمان توسعه تجارت در این باره با ارائه توضیحات بیشتر گفت: گمرک ایران اخیرا بخشنامهای را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن اظهارنامههای استانی کالاهای صادراتی معتبر شدند و از این پس امور گمرکی مربوط به این کالاها در استان مربوطه انجام خواهد شد. معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه همزمان با اقدامات نرمافزاری باید روی زیرساختهای فیزیکی مانند پایانههای صادراتی نیز سرمایهگذاری کرد، اضافه کرد: بخش خصوصی در زمینه سرمایهگذاری در پایانههای صادراتی با محدودیت مواجه بوده و دولت باید در این زمینه راسا وارد شده و سرمایهگذاری کند. بر اساس این گزارش، در بخشنامه گمرک ایران آمده است: «با توجه به کافی نبودن زیرساختهای موجود در مرزها، به منظور تسریع در خروج کالاهای صادراتی از کشور که باعث کاهش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی کشور میشود و جلوگیری از ازدحام کالاهای صادراتی در مرزهای خروجی، به ویژه مرزهای مشترک با کشورهای عراق و افغانستان و در راستای فراهم کردن امکان استخراج آمار دقیق مبدا تولید کالاهای صادراتی و استفاده بهینه از امکانات کنترلی موجود در گمرکهای مرزی، شایسته است به طریق مقتضی (از جمله طرح موضوع در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان و هماهنگی و همراهی واحدهای استانی ذیربط) ترتیبی اتخاذ شود تا تشریفات گمرکی صادرات کالاهای صادراتی تولیدی هر استان در گمرکهای همان استان انجام شود. به این ترتیب، محمولات پس از صدور پروانه صادراتی توسط استان مبدا با رعایت کلیه مقررات مربوطه صرفا برای خروج از کشور به گمرکهای مرزی هدایت میشوند. بنابراین از آنجا که گمرکهای مرزی از تاریخ اول بهمن ماه سال ۱۳۹۱ صرفا به پذیرش اظهارنامههای صادراتی محمولات تولیدی همان استان اقدام خواهند کرد، لازم است به طریق مقتضی درباره این موضوع اطلاعرسانی شود. این بخشنامه محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز که مطابق مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در گمرکهای مرزی مجاز اظهار شوند را شامل نمیشود.» در رابطه با آثار مثبت صدور این بخشنامه، مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران و عضو کمیسیون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران میگوید: برای افزایش حجم ترانزیت به ۱۷ میلیون تن، بخش خصوصی خون دل خورده و البته زیرساختهایی که در گذشته برای توسعه ترانزیت ایجاد شده، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن در سال را هدفگذاری کرده است. این فعال اقتصادی تصریح میکند: در حال حاضر دو مانع عمده بر سر راه ترخیص به موقع کالاها از پایانههای گمرکی وجود دارد؛ اول اینکه تجار یا پول نقد کافی برای پرداخت هزینههای گمرک را ندارند یا از منبع مالی لازم برای تسویه با بانک و پس گرفتن اسناد خود برخوردار نیستند. مانع دوم، مسائل مقرراتی است؛ به گونه ای که برای مثال هم اکنون تجار باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک، گواهیهای مختلف استانداردی را دریافت کنند و طی کردن این مراحل برای فعالان اقتصادی بسیار زمانبر است. دانشمند بر این اساس ابراز امیدواری میکند که صدور بخشنامههایی از سوی گمرک از جمله بخشنامه اخیر، بتواند در مجموع به تسهیل خروج کالا از گمرکها کمک کند.
فعال کردن گمرکهای ضعیف
به گفته کارشناسان، صدور بخشنامه جدید میتواند علاوه بر کاهش زمان و مراحل اداری ترخیص کالا از گمرکها، به فعال تر شدن گمرکهای ضعیف تر هم بیانجامد. شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در این باره، با اعلام عملکرد ۱۱ ماهه این شرکت، از زیان ده بودن عملکرد برخی شعب مانند شهرکرد، فرودگاه پیام و جنوب تهران خبر داده و اعلام کرده است: برنامهای برای اصلاح روند فعالیت اینگونه شعب از سوی تمامی معاونتهای شرکت تدوین میشود. به عنوان مثال باید در شعبه شهرکرد، یکی از انبارهای کالاهای قاچاق در اسرع وقت تخلیه شود تا این شعبه نیز بتواند با فعال کردن بخش غیرگمرکی، به درآمدزایی دست یابد که نتیجه آن سوددهی خواهد بود. علی ملک، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با جمعبندی گزارش عملکرد شرکتها و شعب تابعه در همایش پایان سال ۱۳۹۱ گفت: با تلاش تمامی کارکنان شرکت اعم از کارگران تا مدیران ارشد، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در عملکرد ۱۱ ماه امسال توانسته است که ۱۰۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد سودآوری برای جامعه بازنشستگان کشوری داشته باشد. او با بیان برخی اهداف سال آتی شرکت از گزارش واحدهای تابعه
در رابطه با عملکرد عملیاتی شامل فعالیت صادرات، واردات و حمل یکسره و عملکرد مالی اعم از درآمد، هزینه و سود (زیان) ابراز رضایت کرد. بر اساس اعلام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گزارش شرکتها و شعب تابعه در رابطه با طرحهای آنها برای توسعه فعالیت اقتصادی و کسبوکار شرکت نیز ارائه شده که این ایدهها و پیشنهادها در جلسات برگزار شده مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط ضعف آنها برطرف شد تا ریسک فعالیت اقتصادی تا میزان ممکن کاهش یابد.
ارسال نظر