نرخ ارز؛ تصمیم دولت و اعتراض واردکنندگان!

هوشنگ فاخر

پس از یک دهه تثبیت نسبی نرخ ارز به ‌منظور مهار افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در مقابل تورم دو رقمی سالانه طی یک دهه گذشته و به دلیل تورم دو، سه درصدی جهانی، دروازه واردات روی کالاهای وارداتی گشوده شد و حجم واردات کشور از مجاری قانونی فراتر از ۶۰ میلیارد دلار و با افزودن رقم کم اظهاری روی کالاهای وارداتی و قاچاق کالا به ۸۰ میلیارد دلار رسید؛ اقدامی که مشکلاتی چون کاهش تولید و در نتیجه افزایش سهم هزینه‌های ثابت در واحد تولید و قیمت تمام شده و تشدید بحران واحدهای تولیدی، کاهش میل به سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری روی واردات، صدور اشتغال و سرمایه‌گذاری به کشورهای صادرکننده کالا به ایران و بیکاری جوانان کشور و تبعات منفی اجتماعی آن و ... را به دنبال داشته است.

بر این اساس، بی‌شک در سال جهاد اقتصادی همزمان با حذف یارانه‌ها لازم بود در عرضه ارزان ارز (به دلیل عدم تبعیت نرخ آن از تورم حاکم بر قیمت تمام شده تولیدات کشور) و حمایت از تولید ملی و اشتغال و سرمایه‌گذاری تجدیدنظر شود که این تصمیم با نظر بانک مرکزی اتخاذ شد.

حال بعضی از تولیدکنندگان افزایش ۱۲ درصدی نرخ ارز را عامل افزایش ۱۲ درصدی قیمت‌ها مطرح کرده‌اند.

در این بین، سوال اینجا است که اگر تولیدکننده‌ای چنین ادعایی کند، به این معنی است که یا ارزش افزوده تولید او صفر بوده یا بهتر بگوییم، آن واردکننده‌ در پوشش تولیدکنندگان ناتوان بوده و بر این اساس در محاسبات خود اشتباه کرده است!

این تفسیر از آنجا می‌آید که مدعای تاثیر افزایش نرخ ارز روی هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده و استهلاک آن که سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد غیر‌کارشناسی است.

بنابراین باید گفت که ثمره اقدام در جهت افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابت قیمتی تولیدات داخل در مقابل کالاهای سایر کشورها در بازار داخلی و صادراتی خواهد بود که حاصل آن افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بورس، افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز برای دولت همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و غیره دولت به دلیل رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.

در چنین شرایطی حتی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، فشار روی افزایش نرخ‌های مالیاتی جهت تامین هزینه‌های بودجه به منظور افزایش درآمدهای دولت کمتر خواهد شد.

حال اگر حجم واردات را حدود ۸۰ میلیارد دلار محاسبه کنیم، این رقم حدود ۲۰ درصد درآمد سرانه است و با توجه به تحریم‌ها و قطع رابطه بانکی عملا در یک سال گذشته، ما برای سفارشات خود اکثرا با پرداخت نقدی، واردات خود را انجام داده‌ایم.

در این میان، حتی اگر یک چهارم واردات مدت‌دار بوده؛ یعنی اثر افزایش نرخ ارز روی کالاهای وارداتی حداکثر ۵ درصد درآمد سرانه بوده، پس تقدیر از این اقدام مثبت و اثرگذار در رشد و توسعه کشور بجاست و مسلما آنچه به نفع کشور باشد در دراز مدت حتی به نفع واردکننده‌ای خواهد بود که نسبت به این اقدام معترض است.

البته برای اثربخشی بهتر این اقدام می‌توان درخواست کرد که نرخ تسویه بدهی‌های مدت‌دار به جای نرخ روز واریز ارز با نرخ روز ثبت سفارش یا گشایش اعتبار انجام شود که در این شرایط درآمد دولت برای سفارشات جدید با نرخ جدید و برای سفارشات قبلی با نرخ قبلی خواهد بود.

ضمنا با توجه به نیاز بیشتر به تسهیلات مالی برای پوشش افزایش نرخ ارز نیز می‌توان یا افزایش نرخ ارز را به صورت مدت‌دار لحاظ کرد یا به‌ همان نسبت میزان تسهیلات واردکنندگان و بخش تولید را افزایش داد تا افزایش نرخ ارز باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده نگردد. چنین روشی می‌تواند ضمن دستیابی به نکات مثبت افزایش نرخ ارز عامل رفع مشکلات حاصل از چنین اقدام مثبتی باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

و صنایع و معادن ایران