تشکیل کمیته شش نفره قوای سه‌گانه برای حل چالش‌های اقتصادی

تغییر ناگهانی نرخ ارز بازار را «شوک زده» کرد

نفیسه آفرین زاد

محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران که تنها ۵روز از عمر کاری خود را در دوره هفتم فعالیت این اتاق پشت سر می‌گذارد، دیروز پای گفت‌وگو با خبرنگاران نشست؛ او با اشاره به ۲۷۶ رایی که فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌ها و اتاق‌های استان‌های کشور به او دادند، گفت: «اقتصاددان‌ها و اقتصادی‌ها، به من رای ندادند؛ به برنامه من رای دادند.» او در عین حال به صراحت و به نمایندگی از اتاق ایران گفت که می‌خواهد در این دوره از هرگونه حاشیه و حاشیه بازی و حاشیه سازی که صرفا با هدف سرگرم کردن اذهان مردم انجام می‌شود، به دور باشد، زیرا در اقتصاد کشور آن قدر مسائل جدی وجود دارد که نه وقت پرداختن به حاشیه وجود دارد نه انتظار آن.

رییس جدید اتاق ایران، این را نیز گفت که در همین چند روزی که از آغاز دوران ریاستش در دوره هفتم می‌گذرد، به دیدار رقبای جدی‌اش در انتخابات هیات رییسه اتاق یعنی علینقی خاموشی و شجاع‌الدین بازرگانی رفته و با توجه به اینکه «اتاق در کار بزرگی که دارد، به یک یک آنها محتاج است»، از آنها خواسته که او را در این مسوولیت تنها نگذارند.

نرخ ارز و سفته بازی‌های کاذب

نهاوندیان که عضو شورای پول و اعتبار نیز است، در این نشست به پرسش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از برنامه اتاق برای ساماندهی نرخ ارز که به گفته وی، افزایش ناگهانی ۱۲ درصدی آن بازار را شوک زده کرد، پاسخ گفت.نظر انتقادی رییس اتاق ایران درباره افزایش ناگهانی نرخ ارز این گونه بود: همچنان که همه می‌دانند، یکی از برنامه‌های جدی اتاق در چهارسال گذشته، پیگیری حل چالش‌های ناشی از تثبیت نرخ ارز بود. بی شک نتیجه انتخابات اخیر هم نشان داد که موضع اتخاذ شده از سوی اتاق در این زمینه، به عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور، موضع خوبی بوده است. اما نکته اینجاست که اگر افزایش نرخ ارز به جای ایجاد زمینه برای تقاضاهای کاذب سفته بازانه، با یک شب ملایم انجام می‌شد، هرگز شاهد وارد شدن شوک نامناسب به بازار نمی‌بودیم و می‌توانستیم از بخش تولید کشور به خوبی حراست کنیم.

او با اعتقاد به اینکه در تغییر نرخ ارز باید به جلوگیری از امواج تورمی‌توجه می‌شد، تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی در تغییر نرخ ارز می‌توانست با افزایش حداکثر یک درصدی این نرخ در طول یک ماه، افزایش ۱۲ درصدی مورد نظر نرخ ارز در طول یک سال را محقق کند، بدون اینکه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان را در منگنه افزایش هزینه‌ها قرار دهد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در عین حال با یادآوری اینکه بر اساس مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، قرار است کارگروهی با مسوولیت مستقیم بانک مرکزی، تشکیل شود و مساله نرخ ارز را بررسی کند، خاطرنشان کرد: نظام ارز در کشور بر اساس قانون برنامه پنجم، شناور مدیریت شده است که بر این اساس، تعیین این نرخ باید با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی و اقتضائات حمایت از تولید کشور انجام شود.

نهاوندیان این را نیز مطرح کرد که در شرایطی که فاکتورهای اقتصاد کلان کشور به خصوص‌ تورم در حال تغییر است، دیگر نمی‌توان از ثبات نرخ ارز سخن گفت، اما چگونگی مدیریت آن مهم است و باید با آمادگی کافی و با واکنش سریع و مناسب، بازار را تنظیم کرد.

او البته از پاسخ دادن به این پرسش که آیا تعیین دستوری نرخ ارز ۱۱۴۰ تومانی که روز گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، به نفع تولید کشور است یا خیر، اجتناب کرد.

تشکیل کمیته ۶ نفره

رییس اتاق ایران در ادامه در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد چگونگی پیگیری اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار در دوره جدید فعالیت اتاق، به روند طولانی تدوین پیش‌نویس این قانون توسط اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی اشاره و اعلام کرد که این قانون هم اکنون در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در حال بررسی است و جلساتی با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس برای پخته‌تر کردن این قانون در حال تشکیل است که با توجه به پیگیری‌های جدی وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و فعالیت مستمر کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در این حوزه، امید فراوان وجود دارد که این قانون ظرف ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس راه یابد.او در عین حال گفت: نکته‌ای که تاکنون به آن اشاره نشده و در کنار همین موضوع باید یادآوری کرد، این است که امکان جدیدی برای اتاق در قالب ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده که اختیارات بی‌سابقه‌ای را در اختیار اتاق قرار می‌دهد.

به اعتقاد نهاوندیان بر اساس این ماده، اتاق می‌تواند با بررسی قوانین اقتصادی، هر گونه چالشی که در حوزه قوانین و مقررات می‌بیند و هرگونه پیشنهاد جدیدی که در این حوزه دارد را به کمیته ۶ نفره‌ای متشکل از دو نماینده از هر یک از قوای سه‌گانه ارائه دهد تا پیشنهادهای جدی مورد تصویب قرار گیرد و قطعا تشکیل این کمیته که به زودی انجام خواهد شد، تاثیر بسزایی در پررنگ‌تر کردن نقش اتاق در اقتصاد کشور دارد.

تدوین منشور اخلاقی

از دیگر مواردی که نهاوندیان در این نشست به آن اشاره کرد، بحث تدوین منشور اخلاقی برای اتاق بود. او صراحتا گفت: فعالان بخش خصوصی در این انتخابات، بیش از آن که به اقتصاد رای بدهند، به اخلاق رای دادند.

او یکی از معیارهای جدی تدوین منشور اخلاقی برای اتاق ایران را توجه به حقوق مصرف‌کننده ذکر و عنوان کرد: نسل جدیدی از مدیران اقتصادی در حال ورود به صحنه اقتصاد کشور هستند تا اقتصادی جدید را برای ایران و ایرانی پدید آورند، حال اگر این مدیران با ضوابط اخلاقی از جمله مسوولیت‌های اجتماعی خود آشنا نباشند، باید گفت که اقتصاد به مقصود اصلی‌اش که همانا رفاه اجتماعی است، نخواهد رسید.

تشکیل کمیته ارزیابی مدیران اتاق

نکته دیگری که مورد تاکید رییس اتاق ایران قرار گرفت، تشکیل کمیته ارزیابی مدیران این اتاق بود که قرار است در حوزه‌های مختلف مدیریتی اتاق، عملکرد گذشته مدیران را ارزیابی کند تا نسبت به بدنه اتاق تصمیم‌های جدیدی گرفته شود.

نهاوندیان در همین بخش از سخنانش، نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که انتخابات هیات رییسه اتاق طی آن برگزار شد را نمادی از بلوغ، متانت و اشتیاق در بخش خصوصی کشور توصیف و اذعان کرد: انتخابات چهارشنبه هفته گذشته انتخابات معناداری بود. این طور نبود که افراد براساس دسته‌بندی‌ها و گروه‌ها رای بدهند و از این‌رو، به هیچ وجه نمی‌توان رای حاصل را متعلق به گروه و تشکل خاصی دانست. نگاه به انتخابات رییس اتاق پیام قاطعی از انسجام بخش خصوصی را می‌رساند که هیات نمایندگان به یک دیدگاه رای دادند. در این جا اصلا بحث شخص مطرح نیست، بلکه دیدگاه مدنظر است که ویژگی آن اخلاق و نوآفرینی است.

وی اضافه کرد:‌ تجربه نشان داد که رفتارهای غیر اخلاقی نتیجه معکوس می‌دهد و حتی اگر کسی اعتقادی به رفتارهای اخلاقی نداشته باشد و فقط به موفقیت فکر کند، باز هم به این نتیجه می‌رسد که توفیق با رفتار اخلاقی است و بعضی کوته‌بینی‌های زودگذر نتیجه نخواهند داشت.

رییس اتاق ایران تصریح کرد:‌ البته در قانون نیز لازم است که موضوع اخلاق را لحاظ کنیم و صیانت از حیثیت افراد و حقوق فعالان اقتصادی باید مورد حمایت قانونی باشد؛ یعنی افراد در عین حالی که از آزادی فعالیت اقتصادی برخوردارند، حد و حریم خصوصی خود را محترم بشمارند.

اتاق، اتاق است نه بنگاه

رییس اتاق ایران در ادامه این نشست، با خاطرنشان کردن این مطلب که اقتصاد ما به یک اتاق نوین نیاز دارد، یادآوری کرد: اتاق، اتاق است نه یک بنگاه و در چارچوب قانونی و اخلاقی تعیین شده باید حرکت کند. اتاق بازرگانی یک اتاق خصوصی نیست و عمومی است و در و پنجره آن باید به روی همه باز باشد؛ ضمن اینکه نوآفرینی نیز یکی از معیارهای جدی اتاق در دوره جدید است که البته یکی از ملاک‌های ارزیابی فعالان اقتصادی از مدیریت دوره ششم اتاق و اعتماد مجدد به این مدیریت نیز بوده است.

وی با تصریح اینکه اتاق باید مشورت و راهکار ارائه کند و در مسائل کلی جامعه واقعا وقت آن رسیده است که اقتصاد مساله اصلی کشور و حاکمیت باشد، بیان کرد: با کمک هیات رییسه اتاق، برنامه کلی این دوره نهادینه کردن نوآفرینی‌ها و باز کردن اتاق برای ایده‌های نو است. نهاوندیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر صحت انتخاب وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل، با تایید نکردن آن، گفت: در صورت پیشنهاد نیز ترجیح می‌دهم در اتاق بمانم؛ زیرا با توجه به حسن نظر فعالان اقتصادی به بنده، اولویت‌کاری من با اتاق است.

وی در ادامه در مورد پیشکسوتان اتاق که در این دوره نتوانستند در هیات رییسه اتاق راه پیدا کنند، گفت: افراد پیشکسوت را نباید به موزه فرستاد و یک یک اعضای اتاق سرمایه‌های عظیم اتاق هستند که از ظرفیت‌های آنها استفاده خواهیم کرد.