بررسی چالشهای اقتصادی کشور در اتاق تهران
گروه بازرگانی - نمایندگان اتاق تهران در سومین نشست دوره هفتم هیات نمایندگان این اتاق دیدگاههای خود را در باب مسائل جاری کشور مطرح کردند و نسبت به برخی ادغامهای شتابزده وزارتخانهها و تصمیم گیریهای عجولانه که اقتصاد کشور را دچار چالشهای مضاعف میکند هشدار دادند. محسنحاجی بابا خطرات احتمالی ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی را گوشزد کرد و گفت: خطر به این معنا که فرآیند ترکیب این دو وزارتخانه «صوری»، «غیر کارشناسی» و «عجولانه» طی شود. او برای پیشگیری از بروز این خطرات، از اتاق تهران درخواست کرد که در مقوله ادغام نقش فعالی داشته باشد و نظرات کارشناسی خود را ارائه کند. او همچنین تضاد دیدگاههای وزارت بازرگانی و وزارت صنایع را در خصوص «واردات» مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد که این تضاد وارد وزارتخانه جدید نشود.
اما بخش دیگری از سخنان حاجی بابا به اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی اختصاص داشت که گفته است برای مهار نقدینگی، بسته «افزایش نرخ سود سپردههای بلند مدت » را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. او نرخ رشد سرمایهگذاری در سال ۸۸ را ۵/۲ درصد اعلام کرد و گفت که این نرخ در سال ۸۹ به صفر رسیده است: «سرمایهگذاری در صنعت و کشاورزی صفر است و به دلیل وضعیت این روزهای تولید، افکار عمومی سرمایهگذاری در این بخش را بد میدانند.
او اضافه کرد: «سرمایههای خرد به جای آنکه روانه حوزه تولید شود، وارد حوزههایی میشود که سود بالایی داشته باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه «تولید باید محور حمایتهای همه جانبه باشد»، گفت: «سرمایهگذاری در صنعت؛ یعنی پول را در زمین فرو کردن؛ در حالی که سرمایه در بخش بازرگانی سیال است.»حاجی بابا سپس این نکته را مورد تاکید قرار داد که «با بالا و پایین شدن نرخ سود سپردهها مشکلات ساختار تولید رفع نخواهد شد.»
او از چالشهای حوزه تولید گذشت و گریزی به «انتخابات هیات رییسه اتاق ایران» نیز زد:«صرف نظر از اینکه اعضای هیاترییسه چه کسانی هستند، این هفت نفر باید به تعهدات خود پایبند باشند.»
حاجی بابا گفت که همه میدانند عملکرد اجرایی اتاق ایران در سال گذشته چگونه بوده است، بنابراین انتخاب دبیرکل و مدیرکل حقوقی باید با توجه به عملکرد دوره گذشته اتاق صورت گیرد.
محمد پارسا که ریاست سندیکای صنعت برق را بر عهده دارد، هنگامی که پشت تریبون اتاق قرار گرفت ابتدا گوشهای از مشکلات امروز این صنعت را با فعالان اقتصادی در میان گذاشت: «چند روز پیش یکی از فعالان صنعت برق به سندیکا آمد و گفت که بعد از ۳۰ سال خدمت در این بخش ناچار است به دلیل مشکلاتی که دامنگیر این صنعت شده، بسیاری از کارمندان و کارگران خود را اخراج و واحد خود را تعطیل کند. تنها درخواستش این بود که نامهاش را به دست وزیر نیرو برسانم که در آن درخواست کرده تا آبرومندانه واحد صنعتی خود را تعطیل کند.»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «چنین مواردی را قبلا به طور محرمانه زیاد داشتیم و بسیاری از واحدهای صنعتی برق یا تعدیل نیرو داشتند یا تعطیل میشدند. بارها نیز در اتاق بازرگانی نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی هشدار دادیم؛ اما راه به جایی نبردیم.»
این فعال اقتصادی، واردات بیرویه را یکی از چالشهای صنعت برق کشور اعلام کرد و گفت: «بر اساس آمار، سال گذشته در حدود ۹۰ میلیون دلار ترانس وارد کشور شد، در حالی که این میزان طی سال پیش از آن تنها ۲۰ میلیون دلار بود؛ بنابراین طی یک سال فقط واردات ترانس ۷۰ میلیون دلار افزایش یافت.»
پارسا با بیان اینکه صنعت برق کشور از سال ۸۳، کسری بودجه داشته است، افزود: «تشکلهای صنعت برق و نیز اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکلها نتوانستهاند حرکت بهموقع و منسجمی برای حل مشکلات بخش خصوصی در این بخش داشته باشند.»او همچنین از سیاست ارزی کشور طی سالهای اخیر انتقاد کرد و با بیان اینکه «دولتمردان ما به چینیها و هندیها یارانه میدهند»، خواستار این شد که اتاق بازرگانی تهران در خصوص مبحث نرخ ارز راهکار ارائه داده و به دولت تقدیم کند.
رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه این صنعت سال گذشته نتوانست طلب خود را از دولت اخذ کند، سیاست ارزی دولت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «اگر دولت میخواهد به چینیها یارانه بدهد اعلام کند تا ما نیز کارخانههایمان را به این کشور ببریم تا از یارانه استفاده کنیم!»
شکلگیری کمیسیونهای تخصصی
در ادامه این جلسه نوبت به بحث تشکیل کمیسیونهای تخصصی رسید که «حمید حسینی» در این باره گفت: «با توجه به آسیب شناسی عملکرد کمیسیونهای دوره قبل و نظراتی که اعضای هیات نمایندگان در رابطه با عناوین کمیسیونها ارائه کردهاند، تغییراتی در کمیسیونهای پیشنهادی ایجاد شد.» او گفت که کمیسیون تشکلها حذف و در دل کمیسیون امور اجتماعی جای گرفت و بقیه کمیسیونها نیز با تغییراتی جزئی به تصویب هیات رییسه رسیده است.
بنابر آنچه که حسینی در ادامه توضیح داد «تولید و تجارت»، «انرژی»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «امور اجتماعی و تشکلها»، «سرمایهگذاری و تامین مالی» و «فضای کسبوکار» شش عنوانی بود که برای کمیسیونهای اتاق تهران مورد توافق اعضای هیات رییسه قرار گرفته بود.
او در ادامه اهمیت شکل گیری برخی از کمیسیونها را نیز مورد اشاره قرار داد: «با توجه به پتانسیل اتاق تهران در حوزه انرژی، شکلگیری کمیسیونی با این عنوان میتواند بسیاری از مشکلات این حوزه را در بخشهای نفت و گاز و محصولات پتروشیمی مرتفع سازد.» حسینی همچنین گفت که مشکلات مربوط به تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی نیز میتواند تحت عنوان کمیسیون تولید و تجارت مورد بررسی قرار گیرد و البته بررسی و تجدید نظر در قراردادهای نهاد عمومی با بخش خصوصی را نیز جزو ماموریتهای کمیسیون «فضای کسبوکار» برشمرد. در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق به این شش کمیسیون رای موافق دادند.
دبیر کل اتاق تهران پروسه تعیین کمیسیونها را کامل و وافی به مقصود توصیف کرد و گفت که طبق بررسیها در آخرین جلسه هیات رییسه حتی تعداد کمیسیونهای پیشنهادی به ۳۹ عنوان رسیده است. محمد مهدی راسخ در ادامه گفت که تشکیل ۲۰ یا ۳۰ کمیسیون غیرممکن نیست، اما میخواهیم که کمیسیونها در طول این ۴ سال فعال باشند.او گفت که«با این نیت ۶ کمیسیون پیشنهاد شد و البته سعی کردیم سایر موضوعات رانیز در این کمیسیونها بگنجانیم.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به افزایش تعداد کمیسیونها افزود:« اگرچه کمیسیونها در دوره قبل به صورت فعال امور مربوط به بخش خصوصی را رصد میکردند، اما آنجا که حضور اعضا کمرنگ میشد، مشکلات نیز بروز میکرد.»
او سپس با صراحت اعلام کرد که با افزایش تعداد کمیسیونها مخالف است؛ چرا که این افزایش، کیفیت عملکرد کمیسیونها را دچار تنزل خواهد کرد.
ارسال نظر