نمایندگان دولت و بخشخصوصی درخصوص مسائل ارزی و کالاهای اساسی به گفت‌وگو نشستند
ارز ترجیحی با قرائت یورویی
تمدید یکساله ارز ترجیحی؟
سال‌های پس از اعمال تحریم‌ها؛ سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، وزن تجاری بخش کشاورزی اهمیتی اساسی بخشیده است؛ تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی که عمدتا اقلام خوراکی و دامی هستند در این سال‌آغاز شد و امروز همچنان ادامه دارد. قائممقام و معاون وزیر جهادکشاورزی روز گذشته از این خبر دادند که در سال۱۴۰۲ همچنان ۱۵میلیارد یورو ارز ترجیحی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته‌است تا صرف واردات کالاهای اساسی شود.
علیرضا پیمانپاک که با مهاجرت از سازمان توسعه تجارت، سکاندار بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی شده‌است، صبح روز یکشنبه، ۲۴دی ماه در جمع خبرنگاران و فعالان اقتصادی بخشخصوصی حاضر شد و توضیحاتی درباره روند امور این بخش حساس ارزی و تجاری ارائه کرد. بخشی که با شمول کالاهایی چون اقلام پروتئینی، گندم، برنج، شکر، روغن، چای و نظایر آنها هم عملا تمامی سبد غذایی مردم کشور را تحت‌نظارت دارد و هم عمده واردات اساسی کشور را؛ وارداتی که عمدتا با ارز دولتی انجام می‌شود. همراه او، احمد خانینوذری، معاون بازرگانی وزیر نیز در این جلسه حاضر بود و مساله دیگری را مطرح کرد؛ زندگی ادامه‌دار ارز ترجیحی در مقیاسی وسیع. ارزی که بنا به گفته این مقام رسمی تا پایان سال۱۴۰۲ همچنان با حجمی معادل ۱۵میلیارد یورو – فقط برای بودجه وزارت جهادکشاورزی- بازیگری کلیدی در تجارت ایران است.
شاید این مهم‌ترین خبر درمیان این نشست پرخبر تجاری ایران بود. تهاتر نفت و کالای اساسی، واردات چای و مسائل آن، قیمت تضمینی گندم، بازار برنج، سامانه بازارگاه، رفع تعهد ارزی و مشکلات کلی وزارت جهادکشاورزی در هدایت این حجم از ارز دولتی دیگر اخبار بودند. ارزی که به باور بسیاری از کارشناسان، همچنان با اختلاف قیمت چشمگیری که با ارز بازار غیر‌رسمی و حتی رسمی مبادله‌‌‌‌‌ای دارد، اگرنه موجد فساد است، اما حداقل در معرض فسادی جدی و با ابعادی بزرگ قرار دارد. مساله‌ای که بنا به گفته مسوولان دولتی حاضر در نشست جای نگرانی ندارد.
گفت‌وگوی دولت و بخشخصوصی؛ علنی
روز گذشته سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی تهران با حضور دو میهمان دولتی از جمعیت پر بود. فعالان اقتصادی و خبرنگاران در این نشست به طرح مسائل و سوال از علیرضا پیمانپاک و احمد خانینوذری پرداختند. پس از سخنان دور نخست میهمانان دولتی، نوبت به فعالان اقتصادی رسید‌که از مشکلات خود سخن بگویند؛ مخالفت با قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰تومانی گندم که به گفته فعالان در مقایسه با قیمت جهانی ۶۷۰۰تومانی کنونی به غیرواقعی‌شدن قیمت و گرفتاری‌‌‌‌‌های خاص آن منجر می‌شود. پرسش از عدم یا وجود ارز ۲۸هزار و پانصد‌تومانی در بودجه سال‌آینده، مشکلات مربوط به سامانه بازارگاه، مشکل همواره حاضر رفع تعهد ارزی، معطل ماندن بیش از ۶۰میلیون تن از ۱۰۰میلیون‌تن توان تولیدی صنایع تبدیلی و نرخ منفی ۴.۶ تشکیل سرمایه در برابر استهلاک آن در این بخش تولیدی و مشکلات ثبت‌سفارش چای و شائبه انحصاری‌شدن هم ثبت و هم واردات آن؛ منحصرا از سریلانکا. اما پیش از آن دولتی‌ها سخن گفتند و پس از آن به سوالات پاسخ دادند.
وزارت ارز ترجیحی
کالاهای اساسی عمدتا ارز ارزان می‌گیرند و عمدتا واردات آنها تحت‌نظارت وزارت کشاورزی است. در این نشست نخست پیمانپاک گریزی به این مطلب زد و گفت: حجم زیادی از کالاهای اساسی با مدیریت وزارت جهادکشاورزی وارد کشور می‌شود، بر همین اساس تلاش وزارت جهادکشاورزی بر این است که تا حد امکان از واردات کم کند و به صادرات بیفزاید تا کشور به تراز تجاری مطلوب برسد.
او افزود: جهادکشاورزی با سفره مردم مرتبط است و در عین‌حال نوسانات زیادی را تجربه می‌کند؛ با توجه به اینکه اقلیم کشور خشک است و این به تامین کالاهای کشاورزی آسیب وارد می‌کند. پیمانپاک ادامه داد: مساله تنوع‌بخشی به مبادی واردات مساله‌ای مهم و جدید در وزارت جهادکشاورزی است. او همچنین از توسعه صادرات در حوزه اوراسیا گفت و توضیح داد: در دو سال‌گذشته توجه زیادی نسبت به واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شده و تلاش شده سهم واردات از این کشورها افزایش یابد. در همین حال تجارت آزاد با اوراسیا نیز به‌زودی اجرایی می‌شود. علاوه‌بر اوراسیا، پاکستان و شبه‌قاره هند می‌توانند مبادی مناسبی برای واردات نهاده‌‌‌‌‌های دامی باشند. وزارت کشاورزی بخشی از کنجاله و سویای مورد‌نیاز را از هند وارد کرد. قائممقام وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: این وزارتخانه تلاش‌کرده ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی را شناسایی کند تا صادرات این اقلام تسهیل شود، به‌طور مثال حل مشکل صادرات کیوی به هند در پی همین تعاملات انجام شد. او به موضوع رفع تعهد ارزی در حوزه محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: حذف و برداشت تعهدات ارزی از صادرات محصولات کشاورزی در اختیار جهادکشاورزی نیست؛ با این حال اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با نرخ دستوری برگردد، این خود مانع صادرات این محصولات می‌شود، بنابراین در تلاش هستیم نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات این محصولات را به نفع صادرکنندگان کاهش دهیم. البته این محصولات در زمره کالاهای اساسی کشاورزی نیستند. پیمانپاک همچنین گفت: ایجاد تسهیلات در بازگشت ارز صادراتی عاملی برای توسعه صادرات و شفاف‌سازی خوداظهاری‌‌‌‌‌ها است.
زندگی مشکوک ارز ترجیحی
در ادامه خانینوذری بیان کرد: وزارت جهادکشاورزی با وقوع جنگ اوکراین و روسیه با محدودیت در تامین کالای اساسی روبه‌رو شد. در همین‌حال حذف ارز ترجیحی و تنگ‌تر‌شدن حلقه تحریم‌ها شرایط را برای وزارت جهادکشاورزی سخت‌تر کرد. او افزود: در چنین شرایطی در مورد صدور مجوزهای ارزی نیاز به طراحی نظام‌های و بازنگری در مدیریت بودجه بود. خانی ادامه داد: از سال۹۷ دولت سقف بودجه‌‌‌‌‌ای برای وزارتخانه‌‌‌‌‌هایی که ارز دولتی –ترجیحی و نیمایی- می‌گیرند، تعیین کرد تا وزارتخانه‌‌‌‌‌ها مخارج را کنترل کنند. در سال۱۴۰۱، ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۹.۵میلیارد دلار ارز نیمایی به وزارت جهادکشاورزی تخصیص یافت که در نهایت ۲۰میلیارد دلار واردات انجام شد که از بودجه‌این وزارت فراتر رفته و باعث به‌وجود آمدن و انباشت بدهی برای سال۱۴۰۲ شد.
معاون توسعه وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: در ابتدای سال۱۴۰۲، ۱۵میلیارد یورو ارز ترجیحی و ۱.۵میلیارد یورو ارز نیمایی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرارگرفت؛ درحالی‌که هزینه ارزی کالاهای وارداتی سال۱۴۰۱ هم پرداخت نشده‌بود. علاوه بر این او خبر داد: بانک‌مرکزی این میزان ارز را مشروط به این امر در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داد که ۳.۵میلیارد یورو از منابع عراق و ترکیه تامین شود. این شرط وزارت جهادکشاورزی را در چالشی سخت قرار داد، بنابراین در سه‌ماهه اول متوجه شدیم در بودجه‌‌‌‌‌ها باید بازنگری شود.
خانی تصریح کرد: در جلسات متعدد با بانک‌مرکزی یک راهبرد برای مدیریت ارز درنظر گرفته شد و تصمیم گرفتیم شماری از کالاها را از تالار اول به تالار دوم انتقال دهیم. بر همین اساس در ۹ ماهه اول سال بیش از ۲۰۰ کد تعریف را از ارز ترجیحی به ارز تالار دوم تغییر دادیم و توانستیم دو‌میلیارد یورو ارز ترجیحی با این راهکار صرفه‌جویی کنیم. این مقام رسمی در بخش دیگری از سخنان خود از مشکلات موجود در وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: در وزارت جهادکشاورزی در بخش بازرگانی در نقاطی ضعف وجود داشت؛ اول اینکه سابقه‌‌‌‌‌ای درباره صدور مجوز ارزی وجود نداشت، در مدیریت و طراحی نظام‌های ارزی و نیز در حوزه مصارف ارزی نیز مشکلاتی در راه بود.
او افزود: همچنین در وزارت جهادکشاورزی مدل تخصیص ترکیبی را با بانک‌مرکزی پیش‌بردیم که به‌شماری از کالاها ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی را تخصیص بدهیم تا واردات انواع کالا را مدیریت کنیم. او در توضیح این مطلب اضافه کرد: این کار برای مهار نوسانات قیمتی انجام شد؛ از طرفی چون سازمان حمایت برای کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، قیمت تعیین می‌کند و این قیمت با روش ترکیبی ثابت است، در صورت صعود قیمت جهانی، تخصیص ارز ترجیحی را بیشتر (و برعکس) می‌کنیم. خانی گفت: سیستمی کردن ثبت‌سفارش در وزارت جهادکشاورزی نیز انجام شد تا واردکنندگان در صف طولانی نمانند و از اشتباهات کاسته شود و همچنین عامل انسانی در تخصیص‌‌‌‌‌ها حذف شود. او در پاسخ به سوالی درباره ادامه حیات ارز ترجیحی در سال۱۴۰۳ گفت: نرخ این ارز در سال‌آینده ۳۱هزار‌تومان برای هر یورو تعیین و به مجلس پیشنهاد شده‌است، اما درباره آن، زمانی قطعا می‌توان سخن گفت که مجلس تصویب کرده باشد. خانینوذری در پاسخ به سوالی درباره عدم‌اختصاص ارز و ثبت‌سفارش واردات چای از کشورهایی غیر‌از سریلانکا گفت: با توجه به ارز حاصل از فروش نفتی که در سریلانکا وجود دارد، اولویت واردات به این کشور اختصاص یافته‌است؛ اما به‌معنای آن نیست که واردات تنها منحصر به این کشور باشد. این مقام دولتی افزود: براساس برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های انجام‌شده ۵۰درصد چای وارداتی از سریلانکا و ۵۰درصد مابقی دیگر از طریق هند و کنیا انجام خواهد شد.
