شیوه جدید واردات کلید خورد
واردکنندگان ۱۵۰۰ گروه کالایی ملزم به دریافت ایران کد شدند
گروه بازرگانی - واردکنندگان ۱۵۰۰ گروه کالایی از دیروز ملزم به دریافت ایران‌کد و کد ردیابی شدند. احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به امضای موافقتنامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران، ایران‌کد و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، از الزامات جدید برای واردات کالا خبر داد و گفت: واردکنندگان کالا برای انجام هر گونه عملیات ورود کالا در آغاز باید کد ملی دریافت کرده و سپس سند الکترونیکی صادره را در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار دهند تا بعد از صحه‌گذاری این موسسه، اسناد برای ثبت و سفارش کالا به سامانه ثبتارش ارسال شود. غلامزاده هدف از این قرارداد را نظارت بر روند واردات کالا به کشور، ایجاد شفافیت، ورود کالاهای کیفی و جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت و در نهایت مبارزه با قاچاق کالا دانست و افزود: در گذشته به دلیل نبود اطلاعات استاندارد شده، امکان مدیریت و نظارت بر کالاهایی که وارد کشور می‌شد، به طور دقیق وجود نداشت؛ چراکه آمار و اطلاعات یکپارچه و منظم درباره اینکه چه کسی، چه مقدار و با چه کیفیتی کالایی را وارد کشور کرده است، در دسترس نبود. وی اظهار داشت: ایران کد به هر قلم کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود، یک کد ملی و کاتالوگ اختصاص می‌دهد و اگر واردکننده بخواهد یک کالا را دو بار وارد کشور کند، نیازی به دریافت مجدد کد ملی کالا نخواهد داشت.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران ادامه داد: ایران کد از این پس به هر واحد از اقلام محموله‌های ثبت سفارش شده یک کد ردیابی اختصاص می‌دهد تا امکان ردیابی آن در سطح بازار فراهم شود.
وی اظهار داشت: کد ردیابی یاد شده تا قبل از ورود کالا به کشور فعال نیست و با ورود کالا به کشور با اعلام ادارات استاندارد، فعال می‌شود.
به گفته غلامزاده، تخصیص این کد ردیابی یا رهگیری کمک شایانی به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور خواهد کرد و حتی اگر کالای غیرکیفی وارد کشور شود، به راحتی قابل رهگیری و جمع‌آوری است.
مواد غذایی، اقلام بهداشتی، ملزومات خانگی، انواع پارچه، مواد اولیه صنعتی و برخی وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی و کشاورزی از جمله گروه‌های کالایی محسوب می‌شوند که غلامزاده به آنها اشاره کرد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: در رویه جدید، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از پذیرش نمونه کالاهایی که ایران کد نداشته باشند، خودداری کرده و صرفا صلاحیت کالاهایی را بررسی می‌کند که کاتالوگ الکترونیکی دریافت کرده باشند.
ابلاغ ضوابط جدید واردات به گمرک
از سوی دیگر رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تفاهمنامه مشترک این سازمان با سازمان استاندارد اعلام کرد: ضوابط و استانداردهای مورد نظر برای ورود کالا به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
حمید صافدل با اشاره به اینکه اجرای تفاهمنامه مشترک سازمان توسعه تجارت با سازمان استاندارد و ایران کد در راستای مدیریت واردات به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بر این اساس واردات کالا به کشور باید به گونه‌ای صورت گیرد که حقوق مصرف‌کننده به پشتوانه خدمات پس از فروش و حقوق دولت از محل واردات تامین شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون فرآیندهای اجرایی تفاهمنامه مورد نظر در حوزه مدیریت واردات به دستگاه‌های ذیربط اعلام شده است، افزود: بر این اساس شرایط و استانداردهای مورد نظر موسسه استاندارد برای ترخیص کالاهای مختلف از سوی این سازمان به گمرک ابلاغ شده است تا ورود کالاهای فاقد کیفیت و بدون استانداردهای مورد تایید به کشور متوقف شود. با این وصف به نظر می‌رسد طرح مدیریت واردات که در نیمه نخست سال گذشته کلید خورد، اما در نیمه دوم همان سال کمرنگ شد در پی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بار دیگر با جدیت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
جزئیات بسته حمایتی گمرک
در ارتباط با خبر بالا این موضوع نیز قابل ذکر است که روابط عمومی گمرک ایران دیروز جزئیات بیشتری از بسته حمایتی گمرک را اعلام کرد. براساس ابلاغیه گمرک به منظور حمایت از تولید، کنترل و تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود نقدینگی راهبردهای متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این ابلاغیه، ترخیص کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی یکی از تسهیلات قابل ارائه به واحدهای تولیدی است که به استناد ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۳ ) ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام می‌شود.
ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی با نگهداری بخشی از کالا به میزان حقوق ورودی کالای ترخیصی به عنوان وثیقه از دیگر اقدامات حمایتی گمرک برای واحدهای تولیدی است که پس از تادیه حقوق ورودی در مهلت مقرر، کالای وثیقه نزد گمرک نیز ترخیص می‌شود. اعمال ترجیحات تعرفه‌ای برای قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملا منفصله (C.K.D) که به استناد ماده (۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی انجام می‌شود، از دیگر تسهیلات به واحدهای تولیدی است. با اعمال این ماده قانونی واحدهای تولیدی به نقدینگی کمتری نیاز خواهند داشت.
همچنین واحدهای تولیدی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید می‌توانند با اعلام وزارت صنایع و معادن از معافیت‌های پرداخت حقوق ورودی برخوردار شوند. واحدهای تولیدی که برای صادرات کالاهای تولیدی، مواد اولیه و تجهیزات وارد می‌کنند، مطابق مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به دریافت حقوق ورودی پرداخت شده برای مواد اولیه و تجهیزات به کار رفته در صادرات خود اقدام نمایند.
انعقاد قرار داد با شرکت‌های بیمه جهت صدور تضمین بیمه‌ای از دیگر تسهیلاتی است که گمرک ایران در خصوص رویه‌های ترانزیت و ورود موقت مواد اولیه (موضوع ماده ۲۰ قانون تسهیل و نوسازی صنایع) برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته است. تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی از دیگر مفاد این ابلاغیه است.
ارسال مکرر نمونه مواد اولیه وارداتی به آزمایشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موجبات صرف زمان قابل توجه می‌شود که برای رفع این مشکل، در مواردی که واحدهای تولیدی فاقد سابقه اختلافی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باشند و همچنین سابقه ورود همان مواد در گمرک، موجود باشد و آزمایشگاه، ماهیت مواد اولیه اظهاری را تایید نماید، نیازی به ارسال مکرر نمونه به آزمایشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیست. همچنین برای واحدهای تولیدی خوش حساب یا دارندگان کارت بازرگانی طلایی اظهارنامه‌های وارداتی این واحدها با اعمال نظارت لازم به مسیرهای سبز و زرد سیستم انتخاب مسیر (Selectivity) هدایت می‌شوند. همچنین اظهارنامه‌های صادراتی متعلق به صادرکنندگان نمونه کشوری نیز به مسیرهای سبز و زرد سیستم انتخاب مسیر هدایت می‌شود.
ارسال نظر