دیدگاه
مدیریت نرخ ارز تقویت تولید و تقلیل واردات
عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی؛ دستمزد، مواد اولیه، هزینههای مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و... است، اما در بحث نفت، به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه صفر است، بنابراین در قیمت تمام شده تاثیری ندارد.
هوشنگ فاخر*
عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی؛ دستمزد، مواد اولیه، هزینههای مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و... است، اما در بحث نفت، به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه صفر است، بنابراین در قیمت تمام شده تاثیری ندارد. در عین حال از آنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس دولت در تعیین نرخ ارز، وضعیت تعیینکنندهای دارد؛ بنابراین میتوان گفت که در ایران، مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز نقشی ندارد.
گرچه برخی از دولتها، در جهت کنترل تورم و جلوگیری از بورس بازی روی نرخ آن و احتراز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات، سعی میکنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما در شرایطی که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حاملهای انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت. در مقابل، ورود انبوه کالاهای صادراتی، از مبادی گمرک یا کماظهاری و نیز قاچاق کالا که مقادیر قابل توجهی ارز حاصل از فروش نفت کشور را میبلعد، تثبیت نرخ ارز، عامل زیانده شدن یا تعطیلی بخشهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادرکننده کالا به ایران میشود که این فرآیند مسلما مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.
در برنامههای پنجساله چهارم و پنجم، گرچه مدیریت نرخ ارز توصیه شده است، ولی اعمال این روش، بر اساس توجه به مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب گردیده است، وگرنه مجلس مصوبهای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد. حامیان تثبیت نرخ ارز یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایهگذاریهای جدید میدانند که به دلایل ذیل میتوان از آن صرفنظر کرد:
۱- برای سرمایهگذار خارجی، افزایش نرخ ارز عامل ارزان شدن خرید سهام یا سرمایهگذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات داخلی و... میگردد چون با ارز کمتری میتوان سرمایهگذاری کرد.
۲- برای حفاظت از سرمایهگذاران داخلی، از آنجایی که حجم سرمایهگذاریهای جدید در هر سال هیچ وقت از ۱۰ درصد سرمایهگذاریهای موجود (حتی در سالهای اخیر که با افزایش توان سرمایهگذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی حاصل شده) بیشتر نبوده، منطق حکم مینماید که کل را فدای جزء نکرده و با امید رشد بیشتر سرمایهگذاری با ارز ارزانتر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن اشتغال را با مشکل روبهرو نکنیم. در چنین شرایطی، احتمال فزونی تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایهگذاریهای جدید شدت مییابد.
۳- اصولا سرمایهگذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد مینماید، پس چطور میتوان انتظار داشت که یک سرمایهگذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسبوکار اقدام به سرمایهگذاری نماید؟ مگر اینکه سرمایهگذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد.
با توجه به مراتب فوق، مدیریت نرخ ارز با ملحوظ کردن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورس بازی، روی نرخ ارز کاملا منطقی است.
از دیگر اثرات زیان آور تثبیت نرخ ارز، میتوان به صورت فهرستوار به نکات ذیل توجه کرد:
الف - عرضه ارز ارزان به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایههای خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت میتوانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است.
ب - عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش مییابد. توجه به این امر که در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰، نرخ دلار از ۷۰ ریال به حدود ۸۰۰۰ ریال افزایش یافته، یعنی بیش از ۱۱۰ برابر شده است، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثیسازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانوادهها و فعالیتهای اقتصادی است. یعنی میتوان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم نمود.
دو مشکل اساسی افزایش نرخ ارز که عامل افزایش قیمتهاست عبارتند از:
الف - افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی: میتوان با استفاده از روش خرید مطالبات بانکهای عامل، ناشی از اعطای تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات توسط بانک مرکزی جهت توانمند کردن بانکها برای اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر (با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی به جای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپردهگذار) استفاده کرد که از عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است. در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدتدار (که در شرایط فعلی میسر است) امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشینآلات را برای بخش تولید فراهم نمود. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید بر مبنای نرخ ارز روز گشایش اعتبار یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایهگذاری و تولید، میتواند تا حدی مشکل فوقالذکر را رفع نماید.
ب - حفظ قدرت خرید حقوقبگیران: برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران که معمولا سالانه با توجه به نرخ تورم افزایش حقوقها معمول میگردد، هر ۲ یا ۳ ماه یک بار، حقوقها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز (به تبع تورم) افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورمی و فشار روی قدرت خرید حقوقبگیران در طول سال است، احتراز شود.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
ارسال نظر