مدیریت نرخ ارز تقویت تولید و تقلیل واردات

هوشنگ فاخر*

عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی؛ دستمزد، مواد اولیه، هزینه‏های مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و... است، اما در بحث نفت، به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه صفر است، بنابراین در قیمت تمام شده تاثیری ندارد. در عین حال از آنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس دولت در تعیین نرخ ارز، وضعیت تعیین‌کننده‏ای دارد؛ بنابراین می‏توان گفت که در ایران، مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز نقشی ندارد.

گرچه برخی از دولت‏ها، در جهت کنترل تورم و جلوگیری از بورس بازی روی نرخ آن و احتراز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات، سعی می‏کنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما در شرایطی که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حامل‏های انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت. در مقابل، ورود انبوه کالاهای صادراتی، از مبادی گمرک یا کم‌اظهاری و نیز قاچاق کالا که مقادیر قابل توجهی ارز حاصل از فروش نفت کشور را می‏بلعد، تثبیت نرخ ارز، عامل زیان‏ده شدن یا تعطیلی بخش‏های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادر‌کننده کالا به ایران می‌شود که این فرآیند مسلما مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.

در برنامه‏های پنج‏ساله چهارم و پنجم، گرچه مدیریت نرخ ارز توصیه شده است، ولی اعمال این روش، بر اساس توجه به مابه‏التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب گردیده است، وگرنه مجلس مصوبه‏ای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد. حامیان تثبیت نرخ ارز یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایه‏گذاری‏‏‏های جدید می‏دانند که به دلایل ذیل می‏توان از آن صرف‌نظر کرد:

۱- برای سرمایه‏گذار خارجی، افزایش نرخ ارز عامل ارزان شدن خرید سهام یا سرمایه‌گذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات داخلی و... می‏گردد چون با ارز کمتری می‏توان سرمایه‏گذاری کرد.

۲- برای حفاظت از سرمایه‌گذاران داخلی، از آنجایی‏ که حجم سرمایه‌گذاری‏های جدید در هر سال هیچ وقت از ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های موجود (حتی در سال‌های اخیر که با افزایش توان سرمایه‌گذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی حاصل شده) بیشتر نبوده، منطق حکم می‏نماید که کل را فدای جزء نکرده و با امید رشد بیشتر سرمایه‌گذاری با ارز ارزان‌تر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن اشتغال را با مشکل روبه‌رو نکنیم. در چنین شرایطی، احتمال فزونی تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید شدت می‏یابد.

۳- اصولا سرمایه‌گذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد می‏نماید، پس چطور می‏توان انتظار داشت که یک سرمایه‌گذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار اقدام به سرمایه‌گذاری نماید؟ مگر اینکه سرمایه‏گذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد.

با توجه به مراتب فوق، مدیریت نرخ ارز با ملحوظ کردن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورس بازی، روی نرخ ارز کاملا منطقی است.

از دیگر اثرات زیان آور تثبیت نرخ ارز، می‏توان به صورت فهرست‌وار به نکات ذیل توجه کرد:

الف - عرضه ارز ارزان به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایه‏های خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت می‏توانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است.

ب - عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش می‏یابد. توجه به این امر که در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰، نرخ دلار از ۷۰ ریال به حدود ۸۰۰۰ ریال افزایش یافته، یعنی بیش از ۱۱۰ برابر شده است، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثی‌سازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانواده‏ها و فعالیت‏های اقتصادی است. یعنی می‏توان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم نمود.

دو مشکل اساسی افزایش نرخ ارز که عامل افزایش قیمت‌هاست عبارتند از:

الف - افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی: می‏توان با استفاده از روش خرید مطالبات بانک‏های عامل، ناشی از اعطای تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات توسط بانک مرکزی جهت توانمند کردن بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر (با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی به جای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده‌گذار) استفاده کرد که از عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است. در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدت‏دار (که در شرایط فعلی میسر است) امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین‌آلات را برای بخش تولید فراهم نمود. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید بر مبنای نرخ ارز روز گشایش اعتبار یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، می‌تواند تا حدی مشکل فوق‌الذکر را رفع نماید.

ب - حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران: برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران که معمولا سالانه با توجه به نرخ تورم افزایش حقوق‏ها معمول می‏گردد، هر ۲ یا ۳ ماه یک بار، حقوق‏ها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز (به تبع تورم) افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورمی و فشار روی قدرت خرید حقوق‌بگیران در طول سال است، احتراز شود.

*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران