تشکیل کمیسیون سرمایه‌گذاری چین‌‌‌‌‌‌‌ و شورای همکاری خلیج‌فارس

توسعه همکاری‌های چین و شورای همکاری خلیج‌فارس

 نخستین‌‌‌‌‌‌‌ نشست‌‌‌‌‌‌‌ وزیران اقتصاد و تجارت چین‌‌‌‌‌‌‌ و شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس در گوانگ‌ژو و در ٢٢اکتبر برگزار شد. این‌‌‌‌‌‌‌ نشست‌‌‌‌‌‌‌ با تمرکز بر عملیاتی‌‌‌‌‌‌‌سازی مصوبات اقتصادی و تجاری در اولین‌‌‌‌‌‌‌ اجلاس سران شورای همکاری خلیج‌فارس با چین‌‌‌‌‌‌‌ انجام شد. در این‌‌‌‌‌‌‌ نشست‌‌‌‌‌‌‌، وزیر بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌ چین‌‌‌‌‌‌‌ و دبیرکل‌‌‌‌‌‌‌ شورای همکاری خلیج‌فارس و روسای ادارات اقتصادی و تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس حضور داشتند. این‌‌‌‌‌‌‌ نشست‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌ با هدف فراهم‌‌‌‌‌‌‌سازی بستر افزایش‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان چین‌‌‌‌‌‌‌ و کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس در پی‌‌‌‌‌‌‌ اولین‌‌‌‌‌‌‌ اجلاس سران آنها برگزارشده بود، موفقیت‌های خوبی‌‌‌‌‌‌‌ در زمینه‌‌‌‌‌‌‌ اجماع‌سازی گسترده در قبال موضوعاتی‌‌‌‌‌‌‌ از جمله‌‌‌‌‌‌‌ حفاظت‌‌‌‌‌‌‌ مشترک از سیستم‌‌‌‌‌‌‌ تجاری چندجانبه‌‌‌‌‌‌‌، ترویج‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری دوجانبه‌‌‌‌‌‌‌ و تعمیق‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌های صنعتی‌‌‌‌‌‌‌ کسب‌‌‌‌‌‌‌ کرد. در همین‌‌‌‌‌‌‌ راستا، مسائلی‌‌‌‌‌‌‌ از جمله‌‌‌‌‌‌‌ زنجیره تامین‌‌‌‌‌‌‌، ارتقای سطح‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌ها و ارتقای همکاری در حوزه انرژی و بیانیه‌‌‌‌‌‌‌ مشترک وزرای اقتصاد و تجارت چین‌‌‌‌‌‌‌ و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در مورد تعمیق‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌های اقتصادی و تجاری به‌‌‌‌‌‌‌ تصویب‌‌‌‌‌‌‌ رسید. در پی‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌ نشست‌‌‌‌‌‌‌، تمامی‌‌‌‌‌‌‌کشورهای حاضر از پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌ها در روند اجرای مصوبات اقتصادی و تجاری اولین‌‌‌‌‌‌‌ اجلاس سران شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس با چین‌‌‌‌‌‌‌ رضایت‌‌‌‌‌‌‌ داشتند. نکته‌‌‌‌‌‌‌ حائزاهمیت این نشست این بود که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، استراتژی‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ اعضای این‌‌‌‌‌‌‌ شورا را با کلان‌پروژه «کمربند و راه» چین‌‌‌‌‌‌‌ همسو دانسته‌‌‌‌‌‌‌اند که‌‌‌‌‌‌‌ منجر به‌‌‌‌‌‌‌ تقویت‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌ها میان دو طرف خواهد شد. در همین‌‌‌‌‌‌‌ راستا تعمیق‌‌‌‌‌‌‌ و توسعه‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌های اقتصادی و سازوکارهای تجاری و مبادلات و همکاری‌ها در زمینه‌‌‌‌‌‌‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، اقتصاد دیجیتال، توسعه‌پایدار، زیرساخت‌ها و غیره بر اساس پلتفرم‌هایی‌‌‌‌‌‌‌ مانند وزرای اقتصادی و بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌ چین‌‌‌‌‌‌‌ و شورای همکاری خلیج‌فارس در دستور کار قرار گرفته‌است‌‌‌‌‌‌‌.

وزیر بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌ چین‌‌‌‌‌‌‌، توسعه‌‌‌‌‌‌‌ روزافزون چین‌‌‌‌‌‌‌ را دربرگیرنده فرصت‌های جدیدی برای همکاری میان چین‌‌‌‌‌‌‌ و شورای همکاری خلیج‌فارس دانست‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌ با توجه‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌ استراتژی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در توسعه‌‌‌‌‌‌‌ و پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌ کشورها، زمینه‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری برای همکاری فراهم‌‌‌‌‌‌‌ آورده‌است‌‌‌‌‌‌‌. او در همین‌‌‌‌‌‌‌ راستا گفت: «چین‌‌‌‌‌‌‌ به‌طور فعال هشت‌‌‌‌‌‌‌ گام اصلی‌‌‌‌‌‌‌ را به‌منظور پیگیری جدی همکاری‌های مشترک در زمینه‌‌‌‌‌‌‌ ابتکار کمربند و راه اجرا خواهد کرد و آماده افزایش‌‌‌‌‌‌‌ تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه‌‌‌‌‌‌‌ با شورای همکاری خلیج‌فارس است‌‌‌‌‌‌‌. در گام نخست‌‌‌‌‌‌‌، چین‌‌‌‌‌‌‌ مساله‌‌‌‌‌‌‌ تجارت آزاد را پیگیری خواهد کرد و به‌سرعت‌‌‌‌‌‌‌ توافق‌‌‌‌‌‌‌ تجارت آزاد میان چین‌‌‌‌‌‌‌ و شورای همکاری خلیج‌فارس را منعقد خواهد کرد. در گام دوم، ما به‌دنبال کشف‌‌‌‌‌‌‌ فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک برخواهیم‌‌‌‌‌‌‌ آمد و یک‌‌‌‌‌‌‌ کمیسیون سرمایه‌گذاری مشترک بین‌‌‌‌‌‌‌ چین‌‌‌‌‌‌‌ و شورای همکاری خلیج‌فارس ایجاد خواهیم‌‌‌‌‌‌‌ کرد و از مبادله‌‌‌‌‌‌‌ و همکاری بین‌‌‌‌‌‌‌ صندوق‌های ثروت دولتی‌‌‌‌‌‌‌ هر دو طرف به‌‌‌‌‌‌‌ طرق مختلف‌‌‌‌‌‌‌ حمایت‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم‌‌‌‌‌‌‌. در گام سوم، ایجاد هم‌‌‌‌‌‌‌افزایی‌‌‌‌‌‌‌ صنعتی‌‌‌‌‌‌‌ را در دستور کار خود قرار خواهیم‌‌‌‌‌‌‌ داد و مدل همکاری «نفت به‌علاوه گاز» را گسترش خواهیم‌‌‌‌‌‌‌ داد و شرکت‌های دو طرف را به‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری صنعتی‌‌‌‌‌‌‌ مطابق‌‌‌‌‌‌‌ با اصول مبتنی‌‌‌‌‌‌‌ بر بازار تشویق‌‌‌‌‌‌‌ خواهیم‌‌‌‌‌‌‌ کرد و به‌‌‌‌‌‌‌ حفاظت‌‌‌‌‌‌‌ از زنجیره‌های صنعتی‌‌‌‌‌‌‌ و عرضه‌‌‌‌‌‌‌ اهتمام می‌‌‌‌‌‌‌ورزیم‌‌‌‌‌‌‌.گام چهارم، ایجاد کانال‌های منطقه‌ای مشترک است‌‌‌‌‌‌‌.ما گسترش و تعمیق‌‌‌‌‌‌‌ همکاری‌ها و فرصت‌های عملی‌‌‌‌‌‌‌ به‌منظور همکاری در بخش‌های زیربنایی‌‌‌‌‌‌‌ از جمله‌‌‌‌‌‌‌ در بنادر، بخش‌‌‌‌‌‌‌ هوانوردی، ارتباطات و خطوط لوله‌‌‌‌‌‌‌ را مورد بررسی‌‌‌‌‌‌‌ قرار خواهیم‌‌‌‌‌‌‌ داد. در گام پنجم‌‌‌‌‌‌‌، حمایت‌‌‌‌‌‌‌ مشترک از توسعه‌‌‌‌‌‌‌ سبز و کم‌‌‌‌‌‌‌کربن‌‌‌‌‌‌‌ در دستور کار قرار دارد. علاوه‌بر این‌‌‌‌‌‌‌، به‌طور پیوسته‌‌‌‌‌‌‌ انتقال به‌‌‌‌‌‌‌ سمت‌‌‌‌‌‌‌ انرژی‌های پاکی‌‌‌‌‌‌‌ مانند انرژی‌های خورشیدی، باد، هسته‌‌‌‌‌‌‌ای، هیدروژن و زیست‌توده و همچنین‌‌‌‌‌‌‌ کشف‌‌‌‌‌‌‌ پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌ همکاری در صنایعی‌‌‌‌‌‌‌ مانند باتری‌های برقی‌‌‌‌‌‌‌ و شارژ هوشمند را پیگیری خواهیم‌‌‌‌‌‌‌ کرد.»

سهم‌‌‌‌‌‌‌ ٧٠‌درصدی آسیا از تجارت خارجی‌‌‌‌‌‌‌ روسیه‌‌‌‌‌‌‌

سرپرست‌‌‌‌‌‌‌ سرویس‌‌‌‌‌‌‌ گمرک فدرال روسیه‌‌‌‌‌‌‌ (FCS) اخیرا اعلام کرده همکاری اقتصادی روسیه‌‌‌‌‌‌‌ با کشورهای آسیایی‌‌‌‌‌‌‌ همزمان با کاهش‌‌‌‌‌‌‌ تجارت با اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ اروپا به‌‌‌‌‌‌‌ رشد خود ادامه‌‌‌‌‌‌‌ داده، به‌گونه‌ای که‌‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌ آسیا از تجارت خارجی‌‌‌‌‌‌‌ روسیه‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌ ٧٠‌درصد رسیده‌است‌‌‌‌‌‌‌. مسکو همکاری اقتصادی با شرق را بیشتر به‌‌‌‌‌‌‌ دلیل‌‌‌‌‌‌‌ تحریم‌های غرب تقویت‌‌‌‌‌‌‌ کرده‌است. تجارت روسیه‌‌‌‌‌‌‌ با چین‌‌‌‌‌‌‌ و هند با سرعت‌‌‌‌‌‌‌ در حال رشد است‌‌‌‌‌‌‌ و تجارت با کشورهای آمریکای‌لاتین‌‌‌‌‌‌‌ نیز در حال افزایش‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌. در دوران پیش‌‌‌‌‌‌‌ از جنگ‌‌‌‌‌‌‌ اوکراین‌‌‌‌‌‌‌، سهم‌‌‌‌‌‌‌ کشورهای اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌اروپا در تجارت روسیه‌‌‌‌‌‌‌ بیش‌‌‌‌‌‌‌ از ٥٠‌درصد بود، اکنون این‌‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌ ١٦‌درصد کاهش‌‌‌‌‌‌‌ یافته‌است‌‌‌‌‌‌‌ و در مقابل‌‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌ کشورهای آسیایی‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌ ٧٠‌درصد رسیده و همچنان به‌‌‌‌‌‌‌ رشد خود ادامه‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهد. افزون بر این‌‌‌‌‌‌‌ همکاری اقتصادی مسکو تقریبا با تمام کشورهای مشترک‌المنافع‌‌‌‌‌‌‌ (CIS) در حال گسترش است‌‌‌‌‌‌‌ و مبادلات با CIS اکنون ١٤‌درصد از تجارت خارجی‌‌‌‌‌‌‌ روسیه‌‌‌‌‌‌‌ را تشکیل‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهد.

افزایش‌‌‌‌‌‌‌ مبادلات تجاری در اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی اوراسیا

معاون نخست‌وزیر روسیه‌‌‌‌‌‌‌ اخیرا اعلام کرد که‌‌‌‌‌‌‌ مبادلات تجاری در اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی اوراسیا (EAEU) به‌سرعت‌‌‌‌‌‌‌ درحال‌توسعه‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌ و انتظار می‌رود حجم‌‌‌‌‌‌‌ معاملات در سال‌جاری به‌‌‌‌‌‌‌ بالاترین‌‌‌‌‌‌‌ میزان برسد. این‌‌‌‌‌‌‌ بلوک اقتصادی متشکل‌‌‌‌‌‌‌ از پنج‌‌‌‌‌‌‌ کشور روسیه‌‌‌‌‌‌‌، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است‌‌‌‌‌‌‌. از منظر معاون نخست‌وزیر روسیه‌‌‌‌‌‌‌، پویایی‌‌‌‌‌‌‌ تجارت در کشورهای اوراسیا بسیار خوب است‌‌‌‌‌‌‌.اگر نحوه توسعه‌تجارت در داخل‌‌‌‌‌‌‌ اوراسیا و تجارت هریک‌‌‌‌‌‌‌ از کشورهای عضو با جهان خارج را مقایسه‌‌‌‌‌‌‌ کنیم‌‌‌‌‌‌‌، بسیار واضح‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌ همکاری در داخل‌‌‌‌‌‌‌ اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ بسیار سریع‌تر توسعه‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌یابد. به‌‌‌‌‌‌‌ گفته‌‌‌‌‌‌‌ او گردش تجاری در اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ در سال‌جاری می‌تواند به‌‌‌‌‌‌‌ بیش‌‌‌‌‌‌‌ از ١٠٠‌میلیارد دلار برسد. سال‌گذشته‌‌‌‌‌‌‌ حجم‌‌‌‌‌‌‌ تجارت ٨٤‌میلیارد دلار بود. روسیه‌‌‌‌‌‌‌ تلاش‌های خود را برای گسترش تجارت و سایر جنبه‌های همکاری اقتصادی با کشورهای متحد در شرایطی‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌ با تحریم‌های غرب مواجه‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌، افزایش‌‌‌‌‌‌‌ داده‌است‌‌‌‌‌‌‌.