در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران مطرح شد
سقف ۲۰درصدی تامین ارز لازم‌الاجرا نیست
به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، حمیدرضا فولادگر در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق ایران، ادامه داد: تامین ارز واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن سقف ۲۰درصد از سوی بانک مرکزی، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. با وجود این بخشنامه، اگر شرکتی سال گذشته گردش مالی ۱۰میلیون یورویی داشته، امسال باید ۱۱۲میلیون یورو گردش مالی داشته باشد و اگر از این میزان بیشتر شد بانک مرکزی ارز مورد‌نیاز آن را تامین نمی‌کند.
او افزود: معلوم نیست بانک مرکزی با چه توجیهی چنین بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است. اگر شرکتی کار خود را توسعه داده باشد یا گردش مالی شرکتی متاثر از تورم جهانی بیش از این سقف افزایش پیدا کند، تکلیف چیست.
فولادگر با تاکید بر اینکه این موضوع شرکت‌های زیادی را در سراسر کشور دچار مشکل کرده است، بیان کرد: این شرکت‌ها ارز خود را باید یا در مرکز مبادله یا در بازار آزاد تامین کنند. البته در مرکز مبادله هم چون شرکت‌های صادراتی با نرخ غیررسمی ارز خود را مبادله می‌کنند، ارز با همان قیمت آزاد مبادله می‌شود و حتی تامین همین ارز هم با مشکلاتی همراه شده است.
به گفته او، علاوه بر مشکل تامین مالی ارزی برای واردات در دو هفته گذشته برخی از واحدهای صنعتی با مشکل تامین مالی ریالی هم مواجه شده‌اند.
او گفت: برخی از سیستم‌ها در حوزه تسهیلات انقباضی عمل می‌کنند و تبصره ماده ۱۸برنامه، هنوز در استان‌ها اجرایی نشده است. با اینکه سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی ۸۰درصد است اما سهمشان از تسهیلات بانکی نیم‌درصد است.
فولادگر گفت: البته در جلسه با برخی از این واحدها تاکید کردیم تامین مالی فقط از طریق تسهیلات بانکی نیست و متاسفانه به بورس و بازار سرمایه کمتر توجه می‌شود. اما به‌هر‌حال در شرایط فعلی، تامین مالی مشکل اول واحدهای تولیدی است و باید موضوع را پیگیری کنیم.
او گفت: در این راستا با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرده و قرار شد ظرف این هفته جلسه‌ای برای بررسی و حل این مشکل برگزار شود.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با اشاره به تصویب اغلب بندهای مربوط به فصل کسب‌وکار برنامه هفتم در مجلس، افزود: در مجمع تشخیص مصلحت هم بررسی مصوبات برنامه هفتم شروع شده است. اتاق‌های سه‌گانه فرصت دارند نظرات اصلاحی خود را درباره موادی که به کمیسیون تلفیق مجلس برگشته‌اند، ارائه کنند.
فولادگر همچنین از پیگیری مشکل صدور کارت بازرگانی در شورای گفت‌وگوی اتاق تهران و همین‌طور انجام مقدمات برگزاری جلسات مشترک اتاق‌های سه‌گانه و معرفی نمایندگان سه اتاق، به عنوان مصوبات جلسات قبلی شورای راهبری خبر داد.
بخشنامه بانک مرکزی در سامانه اطلاع‌رسانی قوانین ثبت نشده
در ادامه این نشست، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران، با بیان اینکه اگر بخشنامه بانک مرکزی درباره سقف ۲۰درصدی تامین ارز شرکت‌ها، در سامانه اطلاع از قوانین مرتبط با کسب‌وکار ثبت نشده باشد، طبق ماده ۳۰ قانون بهبود، نباید اجرا شود، گفت: دست‌کم در حوزه واردات دارو میزان واردات یک شرکت بر اساس تشخیص خود شرکت نیست، بلکه بر اساس نیازی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند و مابه‌ازای آن ارز تخصیص می‌دهد. ممکن است این اعلام نیاز، سال بعد ۱۰۰ درصد افزایش یابد. بنابراین این بخشنامه هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی مشکل دارد.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در شورای راهبری، نیز تاکید کرد: اگر این بخشنامه در سامانه قید نشده، لازم‌الاجرا نخواهد بود.
فولادگر همچنین در مورد موضوع قوانین مخل کسب‌وکار به عنوان دستور این جلسه، گفت: در‌حالی‌که از یک‌سو تلاش می‌کنیم مقررات مخل را لغو کنیم و درگاه ملی کسب‌وکار تلاش می‌کند صدور مجوزها را تسهیل کند، اما از سوی دیگر کارخانه تولید مقررات مخل مشغول کار خود است. در همه جای دنیا اگر ضابطه جدیدی بخواهد وضع شود دو ضابطه باید لغو شود، اما اینجا برعکس است. محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، از ارائه گزارش این دبیرخانه درباره بیشترین قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: این کار هفته گذشته انجام شد و دبیرخانه در ۱۲ موضوع قوانین مخل را آماده و ارسال کرد.
