دولت نمی‌تواند با امریه، اقتصاد را هدایت کند

عکس: آکو سالمی

به گفته نهاوندیان دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با غیبت ۶ وزیر برگزار شده است نفیسه آفرین‌زاد - دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در حالی برگزار شد که یک عضو شاخص هیات نمایندگان در این جلسه، بر این موضوع تاکید کرد که «اتاق» قرار نیست در چهار سال آتی، ساز مخالف را با دولت کوک کند، همچنین رییس اتاق خواستار این شد که دولت از به کار بردن «امریه» برای پیش بردن اقتصاد خودداری کند و ضمن کمرنگ کردن سایه‌های سیاسی خود بر اقتصاد، اجازه دهد که این بخش کشور، با ابزار مخصوص به خود راهش را باز کند.

محمد نهاوندیان که قرار است ۲۵ خرداد ماه، بار دیگر به میدان رقابت بر سر ریاست اتاق ایران پای بگذارد، دیرتر از سایر نمایندگان در این نشست حاضر شد، اما آمدنش با یک خبر خوش همراه بود و آن این که «با پیگیری‌های وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی در مجلس نگرانی کاهش ۱۰ درصدی سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها برطرف و این موضوع منتفی شده است.»

او در حالی این خبر را اعلام کرد که متذکر شد: اگر منابع به جای تولید، همچنان به سمت مصرف گرایی صرف سوق داده شود، چشم انداز ما در رشد تولید در کشور محقق نخواهد شد.

رییس اتاق ایران در ادامه از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم نهادسازی در اقتصاد کشور در برنامه پنجم توسعه یاد کرد و خبر داد که دومین جلسه این شورا روز دوشنبه با حضور وزرای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و به دلیل عدم حضور شش وزیر دیگر در این جلسه، بنا بر این شده که هفته آینده جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور تمامی وزرا که اعضای اصلی شورای گفت‌وگو هستند، برگزار شود تا فضای مثبتی که از این طریق برای ظرفیت سازی و تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، تقویت شود. ضمن این که در جلسه روز دوشنبه این پیشنهاد نیز تصویب شده که از این پس جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضای اصلی یعنی وزرا برگزار شود.

نهاوندیان سخنانش را با اشاره به محورهای بودجه سال ۹۰ ادامه داد و تصریح کرد: از آنجا که سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد، با پیگیری‌های وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی نگرانی پیش آمده در جریان تصویب بودجه که کاهش سهم تولید از ۳۰ به ۲۰ درصد را دنبال می‌کرد برطرف شد و بر این اساس، سهم تولید از منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ۳۰ درصد خواهد بود.

او افزود: همچنین در تعیین سقف برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ۲۰ درصد تعیین شده بود، در کمیسیون تلفیق مباحثی در مورد هزینه و درآمد منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد که امیدوارم بر اساس آن، تخصیص بهینه تر منابع در اقتصاد ایران تامین شود. به این معنا که به جای این که منابع دچار اسراف و زیاده روی در مصرف شوند، به سمت تولید روانه گردند و گرایش تولید محوری در نحوه اجرای قانون به صورت مرتب مورد تاکید قرار گیرد.

رییس اتاق ایران در عین حال از برگزاری کنگره اتاق‌های جهان درخردادماه امسال در مکزیکوسیتی خبر داد و تاکید کرد که این کنگره فرصتی برای گفت و گو و ایجاد ارتباط میان اعضای اتاق‌های ایران و سایر کشورها است.

در ادامه این جلسه، یحیی آل‌اسحاق که تنها دو هفته از تمدید دوره ریاستش در دوره هفتم اتاق تهران می‌گذرد از ضرورت برداشتن «متر» سیاست از اقتصاد کشور و نیز، خودداری دولت از صدور امریه برای پیشبرد بخش‌های مختلف اقتصاد سخن گفت.

او سخنش را با تاکید بر راه‌اندازی «معاونت جهاد اقتصادی در وزارتخانه‌ها» آغاز کرد و در رابطه با این پیشنهاد خود، توضیح داد: در زمان جنگ هر وزارتخانه در کشور یک معاونت جنگ داشت تا بتواند با تهدیدها و برخوردهای نظامی دشمنان مقابله کند. هم‌اکنون نیز تمامی وزارتخانه‌ها در حوزه اقتصاد باید یک معاونت برای پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی داشته باشند.

او با تاکید بر این که جهاد اقتصادی فرصت بزرگی برای بخش خصوصی و اقتصادی کشور است تا بتواند به وظایف خود عمل کند، تصریح کرد که هم‌اکنون بزرگ‌ترین فرصت در اقتصاد ایران آن است که اقتصاد از حاشیه به متن بیاید و مدیران اقتصادی نیز از این فضا بهره بگیرند و در اعتلای اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.

رییس اتاق تهران در ادامه از روحیه و انگیزه به عنوان پیش شرط‌های اصلی دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، یاد و خاطرنشان کرد: اگر با روحیه جهادی در اقتصاد وارد شویم، به طور قطع یک کار جهادی نیز انجام خواهیم داد؛ ضمن این که باید توجه داشت، تهدیدات اقتصادی در حال حاضر تنها تهدیدهای خارجی نیستند و در حوزه داخلی نیز برخی موارد اقتصاد را تهدید می‌کنند.

وی توضیح داد: این تهدیدات داخلی عمدتا به برخی بینش‌های موجود در حوزه اقتصاد و ضعف‌هایی که در حوزه تدبیر اقتصادی وجود دارد، برمی‌گردد و باید این تهدیدات را مورد توجه قرار داد. برای مثال، دولت خود را موظف می‌داند که در تمام فرآیندها مجوز بدهد که این روند بوروکراتیک، ما را از اهداف جهاد اقتصادی بسیار دور نگه می‌دارد.

آل اسحاق در ادامه گریزی به بحث سیاست‌زدگی اقتصاد کشور زد و در این باره به صراحت گفت: یکی از موانع اصلی رشد اقتصاد ما، سیاست زدگی آن است و این در حالی است که کشور باید به دور از سیاست‌زدگی در حوزه اقتصاد وارد شود.

او با تاکید بر این که در حوزه اتاق بازرگانی نیز نباید اجازه داد که اتاق دچار سیاست‌زدگی شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی محل کار سیاسی نیست؛ چرا که درختان اتاق در فضای سیاسی می‌خشکد.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، آل‌اسحاق سخنانش را در مورد انضباط اقتصادی ادامه داد که با اعتراض یکی از اعضای هیات نمایندگان مواجه شد که گفت: گاهی رعایت انضباط اقتصادی در بخش‌هایی به تشدید مشکلات برای بخش خصوصی منجر می‌شود. برای مثال، در جایی که دولت تلاش دارد با صدور بخشنامه‌های تهدیدآمیز قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، کار تولید لنگ می‌ماند و این در حالی است که برای جلوگیری از تورم در شرایطی که نفس دادن یارانه‌های نقدی، تورم‌زا است، باید مکانیزم‌های خاصی به کار برد.

رییس اتاق تهران در پاسخ به این اعتراض، ضمن تایید نکات عنوان شده، تصریح کرد که با امریه هیچ‌گاه نمی‌توان کار اقتصاد را پیش برد و باید گذاشت که اقتصاد با ابزار خودش پیش برود.

سخنان آل‌اسحاق در انتها با حاشیه‌هایی نیز همراه بود.وی هنگامی که خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت که «ما ۶۰ برادر هستیم که باید با همدلی و بی‌اعتنایی به همه جریانات سیاسی کارهای اتاق پایتخت را پیش ببریم». این اظهارات او با اعتراض سه زن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که دو نفر از آنها نیز تازه به این جمع پیوسته‌اند، همراه شد و این گونه شد که رییس اتاق تهران کلام خود را اصلاح و عنوان کرد که ما ۶۰ خواهر و برادر هستیم که باید به رشد امور اقتصادی کشور کمک کنیم.

در ادامه این نشست، علاءالدین میرمحمد صادقی که این دوره نیز به عضویت در هیات‌رییسه انتخاب شد تا عنوان قدیمی‌ترین عضو هیات رییسه را همچنان برای خود حفظ کند، سخنانش را با این جمله آغاز کرد که ما قرار نیست مخالف دولت باشیم و ساز مخالف بزنیم، بلکه قرار است در عین مطرح کردن انتقادات خود به بخش‌هایی که دولت در آنها دچار خطا می‌شود، با دولت تعامل کنیم و کار اقتصاد را پیش ببریم. به گفته او اتاق تهران قرار است در دوره جدید، مسائل اقتصادی را صریح تر حلاجی کند و به دولت انتقال دهد.