حسین صدر*

طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن موضوعی است که از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با اهداف ارزشمندی به ویژه هدف مهم سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح و مورد نظر بوده است. خوشبختانه این مطلوب مهم اکنون با توجه به مفاد برنامه پنجم توسعه و اراده قاطع دولت در حال تحقق یافتن است. موضوع تمرکزدهی به سیاست‌گذاری‌های کلان و تجمیع تصمیم‌گیری در حوزه‌های امور صنعتی و بازرگانی و انسجام آنها در یک سازمان متولی، امری است که پیش‌تر‌ها از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان تجربه شده و نتایج مثبت آن به اثبات رسیده است. قطعا اجرای این تصمیم خردمندانه در کشور ایران اسلامی نیز باعث تثبیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، افزایش غنا، نفوذپذیری و فراگیری سیاست‌های متخذه و تسریع فرآیند تصمیم‌سازی در عرصه تجارت و صنعت شده و موجب جلوگیری از تقابل سیاست‌ها و تصمیم‌ها و حذف کارها و برنامه‌های موازی یا بعضا متناقض می‌شود ضمن اینکه در نهایت منجر به افزایش ضریب اعتماد در بین فعالان عرصه تولید و اشتغال و به تبع آن منتج به بالا رفتن سطح انگیزه، نشاط و روحیه و امید در حوزه تولید و اقتصاد و در نهایت زمینه ساز خلق و ایجاد سرمایه اجتماعی عظیمی در کشور خواهد شد.

توجه به تراز تجاری کشورهای صنعتی، توسعه یافته و صاحب تکنولوژی نشان می‌دهد هر چند در جایگاه صادرکنندگان بزرگ جهانی قرار گرفته‌اند اما اعداد و ارقام مندرج در ستون واردات این کشورها نشان دهنده حجم بالای کالاهای وارداتی آنان نیز هست. پس اساسا خودکفایی و عدم واردات یک کشور به هیچ عنوان به مفهوم خلق ثروت و رونق اقتصادی و اقتدار تجاری نخواهد بود. این مهم خود می‌تواند موید ضرورت پرداختن توأمان، و یکپارچه به دو مقوله واردات و صادرات به برای رسیدن به توسعه و رونق اقتصادی و خلق ثروت مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد. بنابراین از این منظر نیز ادغام دو وزارتخانه متولی صنعت و تولید و بازرگانی و تجارت و نیز الحاق سایر ریز بخش‌های بازرگانی در برخی دستگاها، به عنوان اقدامی پایه‌ای و راهبردی در مسیر توسعه و اعتلای اقتصاد پایدار و تولید صادرات محور و کاهش وابستگی‌ها به صادرات نفتی و نیز افزایش کیفی و کمی میزان صادرات غیر نفتی تلقی می‌شود.

کشور ایران اسلامی در حال حاضر متاسفانه از نظر شاخص‌های سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری حتی به نسبت بسیاری از کشورهای همجوار خود در منطقه از شرایط سخت و دشواری برخوردار است و برای رسیدن به شرایط رقابتی در سطح منطقه، راه درازی در پیش دارد؛ هر چند با حرکت جهادی و جهشی که مورد نظر مقام معظم رهبری است و با همت و غیرت مضاعف و مهندسی مجدد سازمانی و بازبینی قوانین، تعریف ماموریت‌های جدید در عرصه اقتصاد و صنعت می‌توان این راه دراز و زمان لازم را به حداقل ممکن رسانید.

موضوع مهمی که در فرآیند این ادغام و مهندسی آن بایستی از سوی مسوولان مرتبط مورد عنایت ویژه قرار گیرد مساله اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. از آنجایی که وزارت صنایع و معادن مالکیت و مدیریت تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای صنعتی و معدنی کلان و متوسط کشور را در اختیار دارد و از طرف دیگر وزارت بازرگانی نیز وظیفه ذاتی تنظیم بازار، تامین کالا، نظارت و بازرسی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و... را به عهده دارد، بدیهی است تلفیق این دو حوزه کاری و ماموریت‌های مرتبط و تجمیع آن به‌گونه‌ای که خدشه‌ای به وظایف سازمانی و ذاتی آنان وارد نشود و حاصل جمع آن موجب ارتقای سطح بهبود فضای کسب و کار و خلق ثروت و رونق اقتصادی در جامعه گردد، مساله حساس، ظریف و دقیقی است. به نظر نگارنده ضروری است همزمان و توامان با طی فرآیند و پروسه ادغام، وزارت صنایع و معادن براساس ضوابط و ساز و کار‌های تعیین شده در اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری واحدهای صنعتی و معدنی تحت مدیریت و مالکیت خود با محوریت بخش خصوصی اقدام نماید. پر واضح است که در فرآیند اجرای امر فوق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان محور فعالیت بخش خصوصی می‌تواند منشا اثرات شایسته و مفیدی بوده و به عنوان متولی بخش خصوصی مسوولیت احراز صلاحیت متقاضیان را ضمن همکاری و هماهنگی کامل با سازمان خصوصی‌سازی به انجام برساند. با این اقدام وزارت صنایع و معادن از جایگاه و نقش خود در رقابت با بخش خصوصی در برخی عرصه‌ها خارج شده و با انجام واگذاری‌های خردمندانه و اصولی ضمن حفظ منافع بیت‌المال مسلمین، در ترکیب وزارتخانه جدید به نظارت و سیاست‌گذاری کلان در عرصه مذکور خواهد پرداخت و از طرفی به این ترتیب بخش قابل ملاحظه‌ای از اهداف مستتر در اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز محقق می‌نماید. در مهندسی ساختار تشکیلاتی وزارتخانه جامع جدید می‌توان با بهره‌گیری از تجربه کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان و مطالعه بر روی ساختار سازمانی دستگاه متولی و هم‌عرض در آن کشورها و انطباق آن با شرایط کشور ایران اسلامی نسبت به تعریف حوزه‌های جدید و نو با شرح وظایفی تخصصی، روزآمد، خلاقانه و مبتنی بر نیاز روز اقتصاد کشور و همسو و هم جهت با برنامه‌های اقتصادی کلان جهانی و احتمالا حذف برخی حوزه‌ها و عناوین قبلی که در شرایط فعلی نمی‌توانند ما را به اهداف متعالی تعریف شده در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ برسانند، اقدام نموده و وزارتخانه جدید به عنوان پایگاه و مرکز سیاست‌گذاری‌های کلان عرصه تولید، صنعت و بازرگانی کشور مورد اعتماد نظام و مردم و پرچمدار میدان جهاد اقتصادی ایران اسلامی سرافراز باشد.

* رییس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه