سمت و سوی بازرگانی جهان بررسی شد
نفع آمریکا از رکود تجارت‌جهانی
براساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی، در سه‌ماهه اول سال‌تجارت‌جهانی کالا نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش یافته‌است. به این ترتیب پیش‌بینی‌های اقتصاددانان که انتظار داشتند رکودی که از سال‌گذشته آغاز شده‌بود در سال‌جاری نیز ادامه داشته‌باشد، تحقق یافته‌است. براساس نسخه اولیه شاخص که توسط بانک فدرال‌رزرو آتلانتا، منتشر شده‌است، گفته می‌شود اقتصاد آمریکا با نرخ سالانه نزدیک به ۶درصد درحال صعود است. اقتصاد هند نیز در سه ماهه منتهی به ژوئن ۸/ ۷درصد رشد داشته که سریع‌ترین سرعت رشد در یک‌سال گذشته است. در مقابل، رشد در منطقه یورو در سه‌ماهه اخیر به سختی مثبت بوده‌است و رشد اقتصادی این بلوک هنوز در سطوحی کمتر از دوران پیش از همه‌‌‌‌‌‌گیری قرار دارد.
رکود تجاری منعکس‌‌‌‌‌‌کننده مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از عوامل موقتی از جمله افزایش نرخ بهره و هزینه‌های زندگی و بازگشت سریع موجودی انبارها به دلیل بهبود کمبود کالاهای جهانی است. این امر همچنین ناشی از تغییرات بلندمدت از جمله کاهش نرخ رشد چین، سیاست‌های صنعتی حمایت‌‌‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌‌‌تر در غرب و توسل فزاینده به اقدامات اقتصادی به‌عنوان ابزار رقابت ژئوپلیتیکی است؛ از تحریم‌های فناوری گرفته، تا غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی در زمره این اقدامات هستند. همچنین گفته می‌شود سهم کالاها از تجارت‌جهانی کمتر شده‌است و وزن بخش خدمات بیشتر خواهد شد. به این‌صورت اقتصادهایی مانند آمریکا و هند که در فناوری اطلاعات و سایر خدمات تخصص دارند، به قیمت زیان مراکز تولیدی همچون آلمان و چین، اوج خواهند گرفت.
براساس تحلیل وال‌‌‌‌‌‌استریت ژورنال، رکود تجارت‌جهانی در تمامی کشورها به ضرر بخش صنعتی خواهد بود. رکود تولیدی که در بخش‌هایی از اقتصاد جهانی آغاز شده‌بود به بدنه صنعت، از سازندگان گوشی‌های هوشمند و ماشین‌آلات سنگین گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل، سرایت کرده‌است. تولید جهانی پس از دهه‌‌‌‌‌‌ها گسترش تجارت‌جهانی، از جمله رشد قابل‌توجه پس از کاهش تنگناهای همه‌‌‌‌‌‌گیری که به نفع اقتصادهای تولیدی بود، اکنون در دام رکود گیر افتاده است. این خبر به‌ویژه برای کشورهایی که صنعت بخش بزرگی از اقتصاد آنها را تشکیل می‌دهد، تکان‌دهنده است. براساس گزارشی از بانک جهانی، بخش تولید تقریبا ۳۰درصد از تولید اقتصادی در چین را تشکیل می‌دهد، این درحالی است که برای آلمان ۱۸درصد و در آمریکا ۱۱درصد است.
براساس نتایج شاخص مدیران خرید که توسط اس‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌پی گلوبال گردآوری شده‌است، تولید جهانی در ماه اوت برای سومین ماه متوالی کاهش یافته‌است. براساس این گزارش، رکود صنعتی جهان امری نادر است و به‌جز سال‌های همه‌‌‌‌‌‌گیری تنها یک دوره در زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال۲۰۱۲ ثبت شده بود.
افزایش هزینه‌های تامین مالی (افزایش جهانی نرخ‌های بهره) از جمله عوامل تضعیف تجارت است. در دوره ۱۸ماههای که بانک‌های مرکزی جهان در چرخه‌‌‌‌‌‌هایی هماهنگ نرخ‌های بهره را با سرعتی تاریخی افزایش می‌دادند، نقدینگی موجود در صنعت به‌شدت کاهش یافت و به این ترتیب عواقب آن در حجم سرمایه‌گذاری و تجارت نیز نمود پیدا کرد. براساس داده‌های رسمی، صادرات چین در ماه اوت ۸/ ۸درصد نسبت به سال‌گذشته کاهش یافته‌است، واردات نیز با کاهش ۳/ ۷درصدی روبه‌رو بوده‌است. ضعف رشد اقتصادی چین را می‌توان انعکاسی از محدودیت‌های تجاری، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و بحران در بخش مسکن دانست که واردات کالاها و سایر نهاده‌‌‌‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. ژاپن و کره‌جنوبی، دو صادرکننده بزرگ نیز به‌تبع ضعف چین شاهد کاهش تجارت هستند. در زمانی‌که اقتصاد جهانی به‌سرعت درحال پوست‌‌‌‌‌‌اندازی است، آمریکا منعطف و متمرکز به داخل، از توفان مصون مانده‌است. با وجود نشانه‌‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر توقف رونق بازار کار، هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان بالاست و به‌نظر می‌رسد بخش تولیدی آمریکا بهتر از سایر اقتصادهای پیشرفته عمل خواهد کرد.
در مقابل، گردش مالی در بنادر مهم اروپایی نشان می‌دهد در هامبورگ، ظرفیت کانتینری در نیمه اول سال‌تقریبا ۱۲درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. توان عملیاتی روتردام در نیمه اول ۲۰۲۳ حدود ۸درصد تنزل داشته‌است و در سوی دیگر، آنتورپ بروژ، اپراتور بزرگ بندر بلژیک، از کاهش ۵درصدی خبر داده است. به نظر می‌رسد روند نزولی تجارت همچنان ادامه خواهد داشت. غول کشتیرانی دانمارکی، گروه ای‌‌‌‌‌‌پی مولر-مرسک که اغلب به عنوان یکی از سرآمد‌های تجارت جهانی شناخته می‌شود، ماه گذشته در بحبوحه کاهش نرخ کانتینر، از سقوط درآمدهای سه‌ماهه دوم خبر داد.
با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد هنوز نقاط روشنی در صنعت جهانی دیده می‌شود. افزایش صادرات خودرو منجر به رشد قوی‌‌‌‌‌‌تر از حد انتظار در ژاپن و چین در ماههای اخیر شده است. به عقیده اقتصاددانان ممکن است رکود شدید نیمه‌هادی‌‌‌‌‌‌ها که عاملی کلیدی در ضعف تجارت آسیایی است، به پایین‌ترین حد خود برسد.
با این‌حال، در ماههای آینده با وجود کاهش حجم کار و کمبود سفارش‌های جدید، تولید صنعتی ممکن است در برخی نقاط سریع‌تر نیز کاهش یابد. سطح قیمت‌ها همچنان بالاست و نرخ بهره در بالاترین حد خود از زمان آغاز بحران مالی جهانی قرار دارد. فارغ از برندگان و بازندگان شرایط فعلی، تجارت کمتر به معنای رشد آهسته‌‌‌‌‌‌تر تولید ثروت است. بر اساس گزارش آکسفورد اکونومیکس، رشد جهانی احتمالا از ۴/ ۲درصد در سال‌جاری به تنها ۲درصد در سال‌آینده کاهش خواهد یافت که پایین‌ترین نرخ رشد سالانه از زمان بحران مالی جهانی، به استثنای سال۲۰۲۰ است.
