هشدار نسبت به افزایش نرخ ترانزیت

معاون سازمان هواپیمایی: قرار است قیمت بلیت هواپیما از سال آتی آزاد شود

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی اعلام کرد: برهم خوردن توازن حمل و نقل به نفع کشورهای همسایه گروه بازرگانی - بر اساس اعلام معاون سازمان هواپیمایی کشور، قرار است نرخ بلیت هواپیما از سال آینده آزاد شود. طرح این موضوع همزمان با اجرایی شدن افزایش ۶۵ درصدی نرخ بلیت هواپیما، نگرانی‌های جدی را برای فعالان حوزه حمل و نقل و ترانزیت ایجاد کرده و آنها ضمن اعلام هشدار نسبت به تبعات منفی این اقدام، بازنگری در این موضوع را خواستار شدند.

در حالی که سازمان هواپیمایی کشور از عملکردش درباره افزایش ۶۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما دفاع می‌کند و این اقدام را در راستای آزادسازی قیمت این بلیت از سال آینده می خواند، فعالان صنعت حمل و نقل تاکید دارند که این موضوع، به افت دفعات ترانزیت و حمل و نقل دامن زده است.

در حال حاضر به دلیل اعمال تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، فعالان بخش خصوصی از بی ثباتی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه رنج می‌برند، اما در این شرایط، برخی چالش‌های دیگر از جمله افزایش نرخ حمل و نقل و ترانزیت نیز بر مشکل‌های حوزه تجارت افزوده و این موضوع، به نگرانی‌های موجود از وضعیت تجاری کشور افزوده است.

بر اساس گزارش کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، از تاریخ ۲۴ آبان ماه که نرخ پایه ای بلیت هواپیما از هر دلار ۱۲۲۶ تومان، به هر دلار ۲۴۹۵ تومان رسیده است، قیمت بلیت‌های خارجی ۲ برابر شده و به دنبال این افزایش، میزان فروش بلیت‌های خارجی با ۸۰ درصد افت روبه‌رو شده و فروش بلیت‌های داخلی نیز ۶۸ درصد کاهش یافته که این کاهش فروش، موجب رکود کاری ۱۴۰۰ آژانس هواپیمایی و گردشگری در تهران و ۲۳۰۰ آژانس در کل کشور شده است.

این اخبار را محمد خداکرمی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری که در جمع فعالان صنعت حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران حاضر شده بود، مطرح کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، به گفته این مسوول سازمان هواپیمایی کشور، قیمت بلیت پروازهای داخلی به صورت تکلیفی تعیین می‌شود؛ در حالی که قیمت بلیت پروازهای خارجی تکلیفی نیست و براساس برقراری «اصل عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود.

آن طور که این مسوول حمل و نقل هوایی کشور می‌گوید؛ در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است که از ابتدای سال سوم این برنامه، آزادسازی نرخ بلیت‌های داخلی نیز صورت گیرد و افزایش ۶۵ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی، ضمن اینکه اقدامی در جهت جلوگیری از زیان دهی شرکت‌های هواپیمایی است، گامی در راستای آزاد سازی قیمت بلیت در سال آتی نیز می‌تواند، باشد. او «ناپایداری اقلام هزینه‌ای»، «مشکلات تامین ارز»، «پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ بلیت‌ها» و«پایین بودن بهره‌وری ناوگان و بالابودن سن ناوگان» را از مهم‌ترین مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی دانست و گفت: آخرین تغییرات بهای بلیت پروازهای داخلی درسال ۱۳۸۹ و براساس دلار ۱۰۵۰ تومانی صورت گرفت که با افزایش نرخ دلار به ۲۵۰۰ تومان و تغییر نرخ ارز، مشکلات شرکت‌های هواپیمایی تشدید شد و به شرکت‌هایی که برای تامین ارز مراجعه می کردند، پاسخی داده نمی‌شد.

خداکرمی سپس گفت: به‌رغم افزایش قیمت سوخت، تاثیر افزایش نرخ تورم نیز در قیمت تمام شده بلیت هواپیما نادیده گرفته شد. او درباره میزان بهره‌وری ناوگان حمل و نقل هوایی نیز گفت: در سال ۲۰۱۰، میزان بهره‌برداری در برخی ایرلاین‌های کشورهای همسایه، ۱۳ ساعت در شبانه روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ایرلاین‌های ایرانی به ۷ ساعت تقلیل می‌یابد که بخشی از آن به مدیریت و بخشی دیگر نیز به سن ناوگان و سازوکار آماده‌سازی هواپیماها بازمی‌گردد.

معاون امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشور از بالا بودن سن ناوگان و غفلت از انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم به منظور توسعه زیرساخت‌ها نیز سخن گفت و سپس در بخش دیگری از سخنانش، به هزینه‌های ثابت و متغیر این صنعت اشاره کرد و گفت: سناریوهای مختلفی با در نظر گرفتن متغیرهای موجود در محاسبه نرخ بلیت‌های داخلی از جمله سوخت و نرخ ارز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشور به طور متوسط، ۶۵ درصد به نرخ بلیت‌ها افزوده شد. این درحالی است که هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او افزود: از سوی دیگر، نرخ محاسبه بلیت ایرلاین‌های خارجی از طرف بانک مرکزی، نرخ ارز در صرافی‌ها تعیین شد و این شرکت‌ها نیز به همان نسبت به نرخ بلیت پروازهای خارجی افزودند تا هزینه‌هایشان را جبران کنند. خداکرمی سپس با اشاره به برخی نگرانی‌ها از افت تعداد مسافران پس از افزایش قیمت ارز و البته بهای بلیت پرواز‌های داخلی و خارجی این طور گفت: طبق مطالعاتی که به عمل آمده، پیش‌بینی شده است که تعداد پروازها با نرخ ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۵۰ به مقدار ثابتی برسد.

ارسال نامه اعتراضی به مسوولان

در واکنش به این اظهارات، مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به غیرمتعادل بودن عرضه و تقاضا در صنعت حمل و نقل هوایی، بر این نکته تاکید کرد که قیمت غیرواقعی دلار، توازن ورود و خروج مسافران به ایران را به نفع کشورهای همسایه نظیر ترکیه برهم زده است.

خوانساری که با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به سخنان رییس اتاق بازرگانی ازمیر مبنی بر اینکه «سال گذشته یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر از ایران به ترکیه سفر کرده‌اند، درحالی که از ترکیه تنها ۳۷ هزار مسافر به ایران سفر کرده‌اند»، تصریح کرد: این گزارش و البته طرح برخی انتقادات از وضعیت صنعت حمل‌ونقل هوایی، اعضای کمیسیون حمل ونقل را برآن داشت تا درنامه ای خطاب به سازمان هواپیمایی کشوری، ضرورت نظارت بیشتر بر ایمنی پرواز و کیفیت خدمات را گوشزد کنند.

افت ۸۰ درصدی فروش بلیت

در ادامه این اظهارات، مهدی اسدپور، یکی از کارشناسان کمیسیون حمل و نقل نیز گزارشی از روند افزایش نرخ بلیت‌ها ارائه کرد و گفت: با توجه به اینکه هر توریست بین ۱۰ تا ۱۵ فرصت شغلی ایجاد می‌کند، با افزایش قیمت بلیت افرادی که در این صنعت مشغول هستند، بیکار خواهند شد. او همچنین به آمار یکی از روزنامه‌ها نیز اشاره کرد که ۱۰۰ آژانس مسافرتی در ایران پس از افزایش نرخ ارز، اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

درهمین حال، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو کمیسیون حمل و نقل این اتاق نیز گفت: اگر هزینه این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، با افزایش ۶۵ درصدی قیمت بلیت‌ها، ۳۵ درصد هزینه باقیمانده را چگونه تامین خواهند کرد؟ او در بخش دیگری از سخنانش، این پرسش را مطرح کرد که با نوسان قیمت ارز در صرافی‌ها، قیمت بلیت پروازهای خارجی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: اکنون به نظر می‌رسد، سازمان هواپیمایی نقش رییس خطوط را ایفا می‌کند؛ در حالی که وظیفه این سازمان، ستادی و اجرایی است. او ادامه داد: پیش از انقلاب، جایگاه صنعت هواپیمایی ایران آن گونه بود که اتباع کشورهای جنوبی خلیج فارس خود را به شیراز و تهران می‌رساندند تا به وسیله «ایران ایر»، عازم اروپا شوند. اکنون هم سازمان هواپیمایی باید به گونه‌ای مدیریت می‌کند که آن چنان شرایطی برای حمل و نقل و ترانزیت کشور فراهم شود. دانشمند تاکید کرد: سازمان هواپیمایی باید به گونه‌ای اوضاع را مدیریت کند که شرکت‌ها در شرایط رقابتی قرار گیرند و این سازمان نباید بحث‌های اساسی مانند ایمنی را فدا کند. خداکرمی نیز در پاسخ گفت: به دنبال آن هستیم که نرخ بلیت پروازهای خارجی دست کم به مدت یک ماه ثابت بماند. او همچنین ورشکستگی آژانس‌ها را رد کرد.

آغاز ترانزیت سوخت به افغانستان

غلامحسین امیری، از دیگر کارشناسان کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز از صدور مجوز ترانزیت سوخت به افغانستان توسط گمرک خبر داد و گفت: بر این اساس مقرر شده است روزانه ۶۰ دستگاه کانتینر از مرزدوغارون خارج شوند. او در ادامه از افزایش ۲۲ درصدی ترانزیت سوخت نسبت به مدت مشابه سال قبل هم خبر داد و گفت: بر اساس توافقاتی که میان اتاق و گمرک صورت گرفت، مقرر شد، اعمال محدودیت‌های جدید در جلسه ای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، سازمان راهداری و گمرک صورت گیرد، اما به تازگی دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک اعمال این دست محدودیت را با تصویب در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا دنبال کرده است.

بیانیه مشترک برای ایجاد کریدور حمل‌ونقل جاده‌ای

ایران، پاکستان و ترکیه با امضای بیانیه‌ای، بر لزوم افزایش تلاش‌ها برای ایجاد یک کریدور مشترک حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کردند.

در این بیانیه که از سوی «عباس معمارنژاد»، معاون وزیر اقتصاد و رییس‌کل گمرک، «آلتون یالدیز»، معاون وزیر تجارت و گمرک ترکیه، «نثار محمد»، نماینده پاکستان و «الطاف اصغر»، معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به امضا رسیده، ضمن تاکید بر لزوم ارتقای سطح مناسبات تجاری و گمرکی فی‌مابین، بر افزایش تلاش‌ها به ‌منظور تسهیل و ساده‌سازی مقررات در گذرگاه‌های مرزی، اطمینان‌بخشی برای ایجاد خطوط ریلی مناسب در مسیر کریدور حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین همکاری بیشتر برای ارتقای سطح مشارکت هر یک از کشورهای مزبور در جهت ایجاد سازوکارهای حمل‌ونقل کارآمد تاکید شده است.

در این بیانیه همچنین با اشاره به اهمیت بالا بردن سطح امنیت، سرعت و سهولت در حمل‌ونقل جاده‌ای بین کشورهای مزبور، ایجاد یک سامانه ترانزیتی مدرن و مناسب در مرز مشترک سه کشور و اجرای استانداردها و الزامات بین‌المللی ازجمله کنوانسیون تیر (TIR) مورد تاکید روسای گمرکات و همچنین معاون دبیرکل اکو قرار گرفته است.

بیانیه مزبور حاصل تلاش و مذاکرات مقامات گمرکی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در خلال نشست‌های گوناگون ازجمله بیستمین نشست شورای وزیران اکو در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۱ در باکو، اجلاس ماه آوریل ۲۰۱۲ شورای همکاری‌های اقتصادی اکو در اسلام‌آباد و تنظیم پیش‌نویس سند همکاری برای ایجاد کریدور مشترک فی‌مابین و پنجمین نشست روسای گمرکات جاده ابریشم در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ در استانبول ترکیه است.

براساس این گزارش ایران، ترکیه و پاکستان از اعضای اولیه و بانیان سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به ‌شمار می‌روند که پس از پیوستن کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به آن، به‌ عنوان یکی از مجموعه‌های مهم اقتصادی منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند.