رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزیر صمت نامه نوشت؛ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است
راند جدید مناقشه انتخابات اتاق
پیش از این، نماینده مجلسی که ذکر آن آمد، مدعی رد اهلیت سلاحورزی برای نامزدی ریاست از سوی وزارت اطلاعات شده بود اما او سندی در این زمینه ارائه نکرد. علاوه بر این و از جمله افرادی که با سمت رسمی به این مساله اشاره کرد، دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و معاون وقت وزیر صمت بود. او طی مصاحبه‌‌‌‌ای با خبر‌‌گزاری رسمی دولت با مطرح‌کردن این ادعا به آن قوتی بیشتر داد و نامه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، از جمله پاسخی به ادعای او نیز محسوب می‌شود.
ادعایی که پیش از او در فضای غیررسمی و از سوی برخی افراد و جریانات مرتبا تکرار میشد، تا جایی‌که در نامه اخیر رئیس انجمن نظارت بر انتخابات نیز به این حواشی اشاره شده‌است. در روزهای اخیر مرتبا در رسانه‌‌‌‌ها و فضای‌مجازی و صفحات گفت‌وگوی جمعی اعضای اتاق بر این مساله تاکید میشد که صلاحیت رئیس کنونی اتاق ایران از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود و او با همکاری برخی اعضای اتاق بازرگانی (بدون اشاره مشخص به اینکه این افراد چه کسانی هستند) با سرپیچی از نتیجه استعلام وزارت اطلاعات و برخلاف قانون در انتخابات شرکت کرده‌است. از همین‌‌‌‌رو این گروه و همچنین گروهی از نمایندگان مجلس خواهان تفحص از این رویه و سرانجام ابطال انتخابات یا برکناری رئیس کنونی اتاق شدند. شرح مفصلی که سخنگوی پیشین قوه‌قضائیه و رئیس کنونی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی از جریان وقایع نوشته است ردیه‌‌‌‌ای بر تمامی این ادعاها است و اکنون باید منتظر ماند و دید آیا پاسخی به آن از سوی طرف مقابل این بحث منتشر خواهد شد یا نه. این نامه به منزله تاییدیه انتخابات اتاق ایران است.
شورای نظارت و انجمن نظارت
از آنجا که خواننده با همین مقدمه کوتاه نیز احتمالا سرنخ وقایع را گم کرده باشد، شرحی کوتاه از نهادهای درگیر در انتخابات و مروری بر وقایعی که در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی اتفاق افتاد به‌نظر دور از فایده نیست.
دو نهاد اصلی حقوقی اتاق بازرگانی که در کلمه نظارت با یکدیگر اشتراک دارند، اما وظایف و طیف اختیارات آنها متفاوت است، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی هستند. اولی، یعنی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی رکن اصلی این نهاد بخش‌خصوصی است که اعضای آن متشکل از اعضای بلندپایه دولتی و نیز رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق ایران هستند. اعضای دولتی این نهاد شامل ۳وزیر یعنی وزرای صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی و نیز رئیس سازمان استاندارد هستند که ترکیب ۷نفره این شورای نظارتی را تشکیل می‌دهند. شورای‌عالی نظارت عالی‌ترین رکن اتاق و ریاست آن بر عهده وزیر صمت است. دو وظیفه نخست این شورا نشان می‌دهد که اختیارات آن تا چه حد است.
به موجب ماده۶ قانون اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت اولا عهده‌‌‌‌دار بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هریک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیاترئیسه است و ثانیا سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌‌‌‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه نیز در حوزه اختیارات آن قرار می‌گیرد.
شلیک آغاز ماراتن جنجالی
توضیح وظیفه نخست این شورا تا حد زیادی سر نخ اصلی و سرآغاز ماجرای طولانی این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی را به‌دست می‌دهد. چنانچه آمد «تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت هریک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیاترئیسه» به عهده این شورا است. این آیین‌نامه که به‌عنوان آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی در جلسه شورای‌عالی نظارت نهایی می‌شود (و در واقع همان آیین‌نامه حاکم بر بر‌‌گزاری انتخابات است) در هر دوره از انتخابات اتاق بازرگانی می‌تواند تمدید آیین‌نامه قبلی با اصلاحات یا بدون اصلاحات باشد یا از اساس با اعلام انحلال آیین‌نامه قبلی از نو نوشته شود. در این دوره، شورای نظارت آیین‌نامه جدیدی بر اساس متن آیین‌نامه قبلی نوشت و بندهای زیادی از آن را تغییر داد یا حذف و اضافه کرد.
آیین‌نامه‌‌‌‌ای که حواشی اجرای آن از همان ابتدا دامنگیر انتخابات اتاق بازرگانی شد. یکی از این مباحث درباره اصل تصویب این آیین‌نامه بود که درنظر عده‌ای بدون طی تشریفات و مراحل قانونی انجام گرفته است. این عده حتی به شکایت رسمی در این زمینه روی‌آوردند که شرحی مفصل می‌طلبد. به هرحال، انتخابات کنونی بر اساس این آیین‌نامه برگزار شد و مفاد آن در مرحله اول منجر به حذف بیش از ۲۰هزار رای‌‌‌‌دهنده (که بر اساس آیین‌نامه قبلی حق‌رای داشتند) و نیز شمار قابل‌توجهی از انتخاب‌‌‌‌شوندگان شد. جالب‌تر آنکه رئیس اتاق بازرگانی تهران که خود عضو شورای‌عالی نظارت و از امضاکنندگان این آیین‌نامه بود، بر اساس این آیین‌نامه (و به گفته برخی به دلایلی دیگر) اساسا محروم از شرکت در انتخابات شد و دیگر امضاکننده آن، یعنی رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایران را عده‌ای به موجب همان آیین‌نامه فاقد اهلیت ریاست عنوان می‌کنند.
بند جنجالی
بحث پرتنش کنونی بر سر ریاست اتاق بازرگانی ایران، بر اساس بندی است که در آیین‌نامه پیشین وجود نداشت و بر اساس آن بررسی صلاحیت یا اهلیت رئیس و هیاترئیسه اتاق بازرگانی بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران گذاشته شد. بحثی که اکنون درباره رئیس اتاق ایران جریان دارد از جمله به شیوه اعلام استعلام این نهاد بازمی‌‌‌‌گردد که هرچند برای مقامات و افرادی که با آن سروکار داشته‌اند ظاهرا رویه‌‌‌‌ای آشنا است اما برای عموم اعضای اتاق بازرگانی نیز به ظاهر چندان روشن نبوده‌است. پرداختن به این شیوه اعلام‌نظر تاحدی موجب دور‌شدن از موضوع خواهد شد و نیز شرحی از آن در نامه رئیس انجمن نظارت در پی خواهد آمد. به هر شکل، هرچند در آیین‌نامه‌‌‌‌ای که ذکر شد به صراحت آمده است که پس از وصول استعلام کاندیداهای ریاست و هیاترئیسه در وزارت اطلاعات که از طرف انجمن نظارت ارسال می‌شود، این وزارت مهلتی ۱۰روزه برای اعلام اهلیت یا عدم‌اهلیت افراد به انجمن نظارت بر انتخابات دارد؛ بر همین اساس چنانچه پس از ۱۰روز نظری در مورد احدی از کاندیداهای انتخاباتی به انجمن نظارت ابلاغ نشد، این سکوت به منزله تایید اهلیت فرد است. بحث کنونی دقیقا در این مرحله به نقطه اوج رسید: عده‌ای مدعی ردصلاحیت رئیس کنونی اتاق از سوی وزارت اطلاعات بودند و البته هستند و دسته دیگر، از جمله رئیس انجمن نظارت بر انتخابات در نامه‌‌‌‌ای که در ابتدا ذکر شد و متن کامل آن در ادامه خواهد آمد، اهلیت و نیز نامزدی سلاحورزی را درنظر این انجمن بلامانع می‌دانند.
از جمله افراد دسته اول، علیرضا پیمانپاک به «ایرنا» گفت: تاکنون سه جلسه شورای‌عالی نظارت با حضور دستگاه‌های امنیتی برگزارشده و گزارش تخلفات هم به کمیسیون اصل نود و با حضور وزیر صمت به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده‌است. او افزود: در این انتخابات سلاحورزی ردصلاحیت شده بود و پس از اعلام نظر رسمی وزارت اطلاعات توسط حراست صمت هیچ تاییدیه رسمی به شورای‌عالی و انجمن نظارت واصل نشد.پیمانپاک همچنین با گفتن اینکه روز انتخابات، سلاحورزی با وجود تاکید نمایندگان دولت و نهاد نظارتی مبنی‌بر عدم‌امکان کاندیدا‌شدن به‌عنوان نامزد ریاست اتاق حضور پیدا کرده است، بازار گمانه‌زنی‌ها را داغ‌تر کرد. هرچند با وجود نهاد اصلی صاحب‌‌‌‌نظر، یعنی وزارت اطلاعات که می‌تواند بگوید اهلیت را تایید کرده است یا نه، این بحث تاحدی عجیب است، اما مساله حداقل در عمل به این سادگی درنیامد. هم وظایف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق و هم پیچیدگی استعلام اهلیت از سوی وزارت اطلاعات در نامه رئیس این انجمن تا حد زیادی آشکار می‌شود؛ از همین‌‌‌‌رو به ذکر مستقل این فرآیند پیچیده که ممکن است حتی به پیچیدگی بیشتر منجر شود نیاز نیست.
نامه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی
نامه‌‌‌‌ای که حسین میرمحمدصادقی خطاب به وزیر صمت نوشته است، برای پرهیز از ایجاد ابهام‌‌‌‌های اضافه بر میزان ابهامات کنونی عینا نقل می‌شود. در این نامه که مخاطب آن عباس علی‌آبادی است، آمده‌است: «با توجه به اظهارات ناصوابی که طی هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران در مورد عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات در برخی از شبکه‌‌‌‌های اجتماعی ابراز شده‌است، به‌رغم اتمام ماموریت انجمن نظارت طبق تبصره۲ بند۲/ ۳/ ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، لازم دانستیم که مزید استحضار حضرتعالی و سایر اعضای محترم شورای‌عالی نظارت و روشن‌ساختن اذهان عمومی موارد زیر را به نمایندگی از انجمن نظارت اعلام داریم. ابتدا لازم به ذکر است که وظیفه انجمن نظارت در این انتخابات، به دلیل تغییرات و اصلاحاتی که در آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های شهرستان، از جمله در مورد شرایط انتخاب‌‌‌‌کنندگان و انتخاب‌‌‌‌شوندگان و برخی محدودیت‌های دیگر طبق آخرین اصلاحیه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌شده بود و برای اولین‌بار به محک تجربه گذاشته میشد، بسیار سخت‌‌‌‌تر از وظیفه انجمن‌های نظارت در دوره‌‌‌‌های پیشین انتخابات اتاق‌ها بود. لیکن، به‌رغم این مساله، انجمن توانست با ۶ ماه کار مستمر و طاقت‌‌‌‌فرسا وظیفه محوله را به نحو مطلوب به انجام رساند که عدم‌توجه به آن از سوی برخی از منتقدان کمال بی‌‌‌‌انصافی بوده و نشانگر عدم‌آگاهی منتقدان نسبت به مقررات حاکم بر انتخابات و وظایف انجمن نظارت است.
موارد قابل‌ذکر با توجه به برخی رسانه‌‌‌‌های منعکس‌شده در فضای‌مجازی به شرح زیر است: ۱) در مورد ادعای عدم‌رعایت مقررات در صدور اعتبارنامه‌‌‌‌ها، باید بر این نکته تاکید کنیم که انجمن کلیه اعتبارنامه‌‌‌‌های منتخبان را بر اساس مواعد قانونی پیش‌بینی‌شده پس از اعلام نظر شورای‌عالی نظارت صادر کرده‌است. بدیهی است، در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده‌است.
۲) در مورد عدم‌رعایت مقررات راجع‌به منع عضویت بیش از یک دوره در هیاترئیسه اتاق مربوطه، این موضوع هیچ ربطی به انجمن نظارت ندارد، زیرا انجمن پس از صدور اعتبارنامه‌‌‌‌های منتخبان، یعنی اعضای هیات‌نمایندگان، در انتخابات هیات‌‌‌‌های رئیسه اتاق‌ها (جز اتاق ایران) نقشی ندارد و هرگاه تخلفی در این امر رخ‌داده باشد، باید مراجع ذی‌ربط به موضوع ورود و اتخاذ تصمیم کنند.
۳) در مورد عدم‌توجه انجمن به‌نظر وزارت اطلاعات در بررسی اهلیت‌‌‌‌ها که متاسفانه حتی در برخی از نامه‌‌‌‌های رسمی نیز بدون دقت و به غلط منعکس شده‌است، باید بر این نکته تاکید شود که طبق تبصره بند۲/ ۷ آیین‌نامه سابق‌‌‌‌الذکر، مداخله وزارت اطلاعات صرفا در موردتایید اهلیت داوطلبان در هیاترئیسه اتاق ایران پیش‌بینی شده‌است و در غیر‌از آن نه نقشی برای وزارت اطلاعات در آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده و نه وزارت مکاتبه‌‌‌‌ای با این انجمن داشته‌است.
در مورد انتخابات هیاترئیسه ایران هم انجمن کاملا بر اساس آیین‌نامه به وظایف خود به شرح زیر عمل کرده است: ۳-۱) در تاریخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۲ اسامی ۴۰نفر از داوطلبان عضویت در هیاترئیسه اتاق ایران که طبق بند۲/ ۷ آیین‌نامه حداقل ۳۰روز قبل از انجام انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران نامزدی خود را اعلام کرده بودند، برای مرکز احراز و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات (رونوشت برای حراست وزارت صمت) ارسال شد.
۳-۲- در تاریخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۲ (یعنی ۲۱روز پس از نامه ارسالی انجمن) مرکز حراست وزارت صمت (و نه مرکز احراز و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات) طی نامه‌‌‌‌ای بدون اشاره به وصول نامه از وزارت اطلاعات، عضویت ۲۵ نفر در انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران را بلامانع اعلام کرده و با عضویت یک نفر (آقای حسین سلاحورزی) مخالفت کرده‌است. در تاریخ ۲۷/ ۳/ ۱۴۰۲ همان مرکز طی نامه‌‌‌‌ای عضویت ۱۰ نفر دیگر و در همان تاریخ طی نامه مجددی عضویت ۲نفر دیگر را بلامانع اعلام کرد. در نامه اخیرالذکر، بر این نکته هم تاکید شده بود که نظرات اعلام‌شده در نامه‌‌‌‌های قبلی نظر وزارت اطلاعات بوده‌است. عین مفاد کلیه نامه‌‌‌‌ها بلافاصله به وسیله پیامک برای کلیه افراد ذی‌نفع ارسال شد. پیرو وصول نامه اعتراضی مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۲ از سوی آقای دکتر حسین سلاحورزی، این اعتراض در تاریخ ۲۶/ ۳/ ۱۴۰۲ به مرکز احراز و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات منعکس شد و در ضمن طی سه نامه به شورای‌عالی نظارت (به‌عنوان مرجع تفسیر آیین‌نامه طبق بند۸/ ۹آیین‌نامه) امور حقوقی اتاق ایران (به‌عنوان مرجع تفسیر آیین‌نامه طبق بند۹/ ۸) و مرکز احراز و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات (هر سه با فوریت آنی+آنی) تعیین‌تکلیف انجمن و اظهارنظر در مورد فرآیند رخ‌داده‌استفسار شده بود که تنها پاسخ اداره حقوقی واصل شد که طی آن اعلام‌شده بود «چون نامه‌‌‌‌ای از مرجع موضوع آیین‌نامه... در مهلت مقرر واصل نشده‌است ابهامی در اجرای آیین‌نامه مذکور ملاحظه نمی‌شود. لازم است انجمن... نظارت بر انتخابات اتاق ایران به وظیفه قانونی خود عمل کند.» نامه‌‌‌‌های واصله از حراست وزارت صمت در مورد اهلیت‌‌‌‌ها، واجد دو ایراد عمده بود.
اولا نامه‌‌‌‌ها برخلاف آیین‌نامه به‌طور مکتوب از سوی وزارت اطلاعات ارسال نشده بود. این ایراد البته با توجه به اینکه حراست وزارت صمت در نامه آخر خود نامه‌‌‌‌هایش را بر اساس اعلام کتبی وزارت اطلاعات دانسته بود تاحدی مرتفع شد. ثانیا اشکال مهم‌تر در نامه‌‌‌‌های حراست وزارت صمت، عدم‌رعایت مهلت ۱۰روزه مذکور در تبصره‌بند۲/ ۷ آیین‌نامه بود که بنا به تصریح تبصره‌مذکور عدم‌ارائه پاسخ ظرف مهلت مذکور به منزله موافقت است، ضمن اینکه برخلاف برخی از ادعاهای مطروحه در مصاحبه‌‌‌‌ها و حتی مکاتبه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، اتاق بازرگانی و اعضای هیاترئیسه آن تحت شمول قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام (موسوم به قانون حراست‌‌‌‌ها) قرار نگرفته و در نتیجه، استناد به مهلت ۳۰روزه برای پاسخگویی مراجع مربوطه به استعلام انجام‌شده از سوی این انجمن فاقد وجاهت قانونی است. جالب اینکه شورای‌عالی نظارت شب قبل از انتخابات (یعنی ساعت۱۹ مورخ ۲۷/ ۳/ ۱۴۰۲) تشکیل جلسه داده و بر بر‌‌گزاری انتخابات در روز بعد (۲۸/ ۳/ ۱۴۰۲) تاکید ورزید ولی همچنان پاسخی به‌نامه ارسالی انجمن از سوی شورای‌عالی نظارت و مرکز احراز و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات واصل نشد، ضمنا نامه تنظیمی خطاب به دبیر محترم شورای‌عالی نظارت صبح روز ۲۷خرداد ماه هنگام خروج ایشان از دفتر حضرتعالی تحویل جناب آقای پیمانپاک گردید که مراتب به سرپرست محترم وزارتی اعلام شده‌است.
انجمن نیز در جلسه مورخ ۲۷/ ۳/ ۱۴۰۲ خود که یک روز پیش از بر‌‌گزاری انتخابات هیاترئیسه انجام شد، به اتفاق آرا تصویب کرد «با توجه به اینکه انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران طبق تقویم انتخابات فردا مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، این انجمن با توجه به آیین‌نامه موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد نمی‌‌‌‌بیند. بدیهی است، مسوولیت پیامدهای مترتب بر نامزدی با توجه به مکاتبات انجام‌شده و واصله، برعهده داوطلب مربوطه بوده و در هر حال تصمیمات بعدی نهادهای ذی‌ربط از جمله شورای‌عالی نظارت، در چارچوب قانون لازم‌‌‌‌الاتباع خواهد بود.» علاوه بر آن، انجمن نظارت برای حل مشکل پیش‌آمده به‌طور شفاهی به برخی از اعضای شورای‌عالی نظارت پیام داد که شورا در صورت تمایل می‌تواند مهلت مذکور در تبصره‌بند ۲/ ۷ آیین‌نامه برای اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات را حداقل برای این دوره از انتخابات به ۳۰ روز افزایش دهد که به این تذکر هم توجهی نشد.
۳-۳- به‌رغم آنچه که مذکور آمد، در جلسه انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران، بنا به تصویب قبلی انجمن، دبیر انجمن ضمن ارائه توضیح کافی در مورد ماوقع، مسوولیت نامزد‌شدن داوطلبان را با توجه به آنچه که رخ‌داده بود برعهده خود آنها دانست و حتی یکی از اعضای انجمن مصلحت اتاق را در نامزد نشدن داوطلب موردنظر دانست. لیکن، ایشان و ۲ نفر دیگر داوطلب ریاست اتاق ایران شدند و آقای حسین سلاحورزی با اکثریت قاطع به ریاست اتاق ایران انتخاب شدند. طبعا انجمن فاقد قوه قهریه برای ممانعت از نامزدی افراد است و به‌علاوه هرگونه ممانعت از نامزدی افراد از سوی انجمن می‌توانست برای انجمن مسوولیت‌‌‌‌زا و به منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل۲۲ قانون‌اساسی و ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد، زیرا طبق متن صریح آیین‌نامه، عدم‌اعلام نظر وزارت اطلاعات طی ۱۰ روز از تاریخ ارسال نامه انجمن به منزله تایید اهلیت افراد است. دقیقا به همین دلیل، در مورد یکی دیگر از داوطلبان که نامزد نایب‌رئیسی اتاق شده بود، عدم‌اعلام نظر وزارت اطلاعات در موعد مقرر به منزله تایید اهلیت وی تلقی‌شده و نامزدی وی برای نایب‌رئیسی مورد اعتراض قرار نگرفت، هرچند ایشان آرای کافی را کسب نکرد. با توجه به آنچه گفته شد، انجمن نظارت بر انتخابات بدون اینکه تمایل یا اصراری بر انتخابات بدون اینکه تمایل یا اصراری بر انتخابات یا عدم‌انتخاب شخص یا اشخاص خاصی داشته باشد، کاملا و دقیقا بر اساس مر قانون اقدام کرده و با تلاش طاقت‌‌‌‌فرسا سعی در بر‌‌گزاری سالم انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌ها و هیاترئیسه اتاق ایران داشته‌است و طبعا نمی‌تواند پاسخگوی عدم‌اقدام به‌موقع سایر نهادها باشد. در همین‌جا همه‌کسانی را که در شبکه‌‌‌‌های‌مجازی، انجمن را ناجوانمردانه مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند به رعایت انصاف و عدالت فرا می‌‌‌‌خوانیم و از آن دسته از مقامات و نمایندگان محترم مجلس که کتبا صحت عملکرد انجمن را موردتایید قرار داده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.»
رونوشت این نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو
شورای عالی نظارت، احسان خاندوزی، وزیر جهادکشاورزی و عضو شورای عالی نظارت، محمدعلی نیکبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و عضو شورای عالی نظارت، مهدی اسلام‌‌‌‌پناه، دفتر ریاست‌جمهوری، جهت استحضار ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درج‌شده‌است.
